{بغداد:الفرات نيوز} أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان بكر حسين أن" موازنة عام 2014 أصبحت في خبر كان بسبب التأخير الذي حصل فيها".
وقالت حسين لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الأحد أن" موازنة 2014 أصبحت في خبر كان بسبب التأخير الذي حدث بها بالتالي نحن بانتظار موازنة 2015 وخلال الفترة المقبلة سيتم التصويت عليها ".
وتابعت بالقول إن" موازنة 2015 سيكون فيها معرقلات أذا لم تحل المشاكل الموجودة بين الإقليم والمركز.
يذكر أن مجلس النواب استضاف بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدها الخميس الماضي ، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور {221} نائب وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014.
وفي مستهل الاستضافة أكد هوشيار زيباري وزير المالية إن الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان إطلاق المبالغ بنسبة {1} على {12} بالإضافة إلى تضمينها صلاحيات إطلاق صرف سلف لمواجهة الإرهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا إن النفقات بلغت {185} ترليون دينار والنفقات الجارية {103} ترليون دينار والنفقات الاستثمارية {82} ترليون دينار إما الإيرادات فقد بلغت {105} ترليون دينار والإيرادات النفطية {96} ترليون دينار وغير النفطية {9} ترليون دينار وبلغ العجز المخطط {79} ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ {77}ترليون وبعد الخصم تراوح مابين {39-36} ترليون دينار .
واوضح زيباري ان مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لإعادة تحديد الأولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنا من تخفيضه لنحو {27} ترليون ، منوها الى وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الأسعار وصعوبات الإنتاج للظروف الامنية مؤكدا ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 أثرت اقتصاديا وترتب عليها التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية، "مشيرا إلى أن" اللجنة أوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين "مبينا أن" مبلغ العجز المطلوب تمويله {21} ترليون دينار وهو مايتطلب اعتماد أساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية آو الاتصالات.
وبين وزير المالية وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيض الاحتياط القانون إلى {7} بدلا من {15%} وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرض بـ{3} مليار دولار وإصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو {5} ترليون دينار ، مبينا قرب أطلاق دفعة عاجلة من الأموال المتوفرة إلى إقليم كردستان والعمل حاليا لأعداد الموازنة المالية لعام 2015 انتهى م
