لجنة النزاهة النيابية تؤكد الحاجة لمناقشة التقرير السنوي للهيئة ومعرفة الآليات المقترحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وقال عضو اللجنة النائب هاشم الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " نحن في لجنة النزاهة البرلمانية لم نقر لحد الان اجتماعا رسميا بسبب عدم اخيتار رئيس للجنة ، كذلك خطة العمل غير معروفة " .
وبين النائب الموسوي ان " هناك تقريرا سنويا لهيئة النزاهة التي تخضع لرقابة مجلس النواب وجهة الاتصال بها هي لجنة النزاهة البرلمانية ، لذلك نحن نحتاج الى مناقشة هذا التقرير مع الهيئة ومعرفة الآليات المقترحة للاستراتيجية الوطنية المطروحة لمكافحة الفساد " .
واوضح الموسوي ان " مكافحة الفساد تمر بمرحلتين ، الاولى الوقاية والثانية العلاج ونحن في لجنة النزاهة البرلمانية نمثل مرحلة العلاج ، فيما تمثل جهة المفتشين العموميين المرحلة الثانية باعتبارها تستطيع استشعاره ومعرفته قبل حدوثه ؛ لأن لديها ارتباطات مباشرة بالوزارات وهذه تزودها بكافة الكتب والمراسلات ، وبالتالي تستطيع تأشير مواطن الفساد ويكون لها دور بارز في مكافحته " .
ومضى قائلا " نحن كلجنة نزاهة برلمانية ونتيجة لتأخر اختيار الرئيس ومعرفة آلية العمل والنظام الداخلي للجنة ليس لدينا اتصال مباشر بالهيئة والاطلاع على عملها ، والظاهر ان اللجان النيابية في البرلمان السابق ليس لديها آلية منظمة للعمل مع الهيئات والمؤسسات التنفيذية في الدولة ، وليست هناك خيوط نظامية لعلاقة مرتبطة بين لجنة وهيئة النزاهة او بين لجنة النزاهة ودائرة المفتش العام في الوزارة المعنية ، وليس هناك استراتيجية او خطة او ورشة عمل تجمع هذه المؤسسات الرقابية والتنفيذية لمتابعة الفساد ، ليس في اللجان السابقة ولا الطروحات الموجودة " .
وختم عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هاشم الموسوي تصريحه بالقول " وهذه جميعها افكار نحملها لطرحها في النظام الداخلي للجنة النزاهة البرلمانية ومحاولة اقرارها او على الاقل وضعها كبرنامج عمل للجنة ؛ ليكون لها دور في الاستراتيجية الوطنية المطروحة لمكافحة الفساد " .
وكانت الحكومة قد اطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 / 2017 ، لكنها لحد الان لم تر النور ، في ظل تفشي هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا ونخرها جسد الدولة وتأثيرها على الحياة العامة في البلاد . انتهى 2 ح