{بغداد:الفرات نيوز} أوضحت وزارة العدل إن حسم قضايا النزلاء يقع ضمن صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ، مشيرة إلى أن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة قضايا الموقوفين سيخفض الاكتظاظ في سجون الوزارة .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، إن " وزارة العدل ترحب بمسعى مجلس النواب الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الموقوفين ، وذلك لما فيه من جوانب إنسانية ".
وأضاف إن " الوزارة سعت خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لحسم ملفات الموقوفين ، وبالخصوص النزلاء الذين مضى على إيداعهم في السجون لفترة طويلة ، ما يتطلب النظر بقضاياهم لإنهاء هذا الملف ".
وتابع البيان إن " حسم قضايا النزلاء يقع ضمن صلاحية مجلس القضاء الأعلى ، وفي حال تنفيذ اللجنة النيابية لمهام عملها بالتعاون مع مجلس القضاء ، فإن هذا الإجراء سيساهم في خفض معدل الاكتظاظ في السجون التابعة للوزارة ، وسيساهم في تطوير البرامج التأهيلية التي تنفذها دائرة الإصلاح العراقية ".
وكانت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية ، أعلنت عن عزم مجلس النواب تشكيل لجنة للنظر بقضايا الموقوفين والسجناء والإسراع بحسمها . انتهى ح
