{بغداد:الفرات نيوز} دعا مفتش عام وزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى مجلس النواب إلى ضرورة تشريع قانون وزارة الداخلية ومشروع البطاقة الوطنية الموحدة {البطاقة الالكترونية}.
وقال مصطفى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن " قانون وزارة الداخلية لسنة 1994 أصبح لايلبي ماتحتاجه الوزارة ؛ لأنه قديم ، واليوم هيكلة الوزارة تضاعفت الى أربعة أضعاف ونحتاج من البرلمان أن يشرع قانون وزارة الداخلية ؛ لتنظيم عملها أكثر ".
وتابع بالقول انه " ثم هناك جملة تشريعات أخرى تصب في مصلحة العمل من ضمنها مشروع البطاقة الوطنية الالكترونية ، حيث تعاقدنا مع شركات لتنفيذه السنة القادمة ، ما سيلغي عددا من المستمسكات الثبوتية للمواطن وتكون كلها في بطاقة واحدة تعريفية ، بالتالي نحتاج من البرلمان بأن يشرع هذا القانون خدمة للمواطن العراقي " .انتهى م ح
