{بغداد: الفرات نيوز} اكد المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى ان الاجراءات القانونية الخاصة بملف اجهزة كشف المتفجرات وصلت الى مراحلها النهائية.
وقال مصطفى في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة{الفرات نيوز}اليوم ان" الاجراءات القانونية الخاصة بأجهزة كشف المتفجرات وصلت الى مراحله النهائية.
واضاف ان" مكتب المفتش العام حصل المصادقة على احالة هذه الملفات الى النزاهة, مبينا ان القضاء العراقي اصدر عدد من القرارات بخصوص هذه الاجهزة.
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 - 60 ألف دولار.انتهى 18
