{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، على ضرورة استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم منحة عطلة تشريعية للضغط على الحكومة لحسم الموازنة باسرع وقت وارسالها، مشيرا الى ان تعطيل البرلمان سيكون منفذا مريحا للحكومة لضمان تاجيل ارسالها لفترة اطول .
وقال الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " الدستور هو صمام الامان للعملية السياسية وجاء لحماية مصالح وحقوق المواطن وسيادة العراق وتنظيم الامور العامة ، ومادامت الموازنة العامة هي الاساس العملي لتحقيق كل هذه الامور وهنالك مشاكل تعرقل وصولها الى البرلمان فلانعتقد ان هنالك ضرر في خرق الفقرة الدستورية التي تنص على منح عطلة تشريعية للبرلمان بعد كل فصل تشريعي لشهر واحد مادام هنالك مصلحة عامة في هذا الخرق ".
واضاف ان " المادة {57} من الدستور أشارت الى عدم انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان الذي تعرض فيه الموازنة ، والجميع يعلم ان الموازنة قد تصل بين لحظة واخرى، بالتالي فأن منح العطلة التشريعية لشهر كامل بسبب تأخر الموازنة ليوم او اثنين اضافيين هو عقبة جديدة ستؤخر الموازنة اكثر وتعقد المشهد السياسي والاقتصادي والامني اكثر مما هو معقد ".
وأشار الشمري إلى إن " الدستور تم خرقه لمرات عدة في مناسبات سابقة لخدمة مصالح الأحزاب والكتل السياسية بالتالي فلا ضير اليوم ان تم تكرار هذا الخرق ولكن هذه المرة لخدمة الشعب العراقي الذي جاء بهذه الأحزاب والكتل إلى ما وصلت عليه من مناصب ".
وأكد إن " أهمية الانعقاد المستمر للبرلمان كورقة ضغط مهمة على الحكومة لحسم الموازنة بأسرع وقت وإرسالها للبرلمان ، لان العطلة إن منحت للبرلمان فستكون منفذا مريحا للحكومة لضمان تأجيل إرسالها لفترة أطول ".
وتابع إن " البرلمان هو السلطة التشريعية التي شرعت الدستور والمخولة بالتعديل على فقراته وهي السلطة الممثلة للشعب والمدافعة عن حقوقه ومادام الشعب ينتظر الموازنة لارتباطها بأموره الحياتية فعلينا ان نكون احرص الناس على استمرار عملنا لحين تشريعها بأسرع وقت بغض النظر عن خرق الدستور من عدمه ".
و ابلغ المستشار القانوني لمجلس الوزراء عباس الساعدي، أمس السبت، مجلس النواب بعدم وصول موازنة العام المقبل قبل 10 ايام.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية، أمس، لمراجعة مقترح الموازنة العامة لسنة 2015 وتشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة .
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان " مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية لمراجعة مقترح الموازنة العامة لسنة 2015 المقدم من قبل وزارة المالية "، مضيفا ان " في ضوء الانخفاض الحاد الذي حصل في أسعار النفط خلال الايام القليلة الماضية وما يسببه من ارتفاع خطير في معدلات العجز، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة؛ للخروج بتوصيات تقدم خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع في الموازنة ".انتهى
