جنايات الرصافة تقضي بحبس مدان عشر سنوات لانتحاله صفة مدير عام في هيئة النزاهة

وأفادت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان المجرم الذي كان يعمل بصفة محقق في الهيئة كان قد اقدم في العام 2010 وتحديداً في دائرة عقارات الدولة على انتحال صفة مدير عام في هيئة النزاهة.
وتابع ان " قرار الحكم الصادر بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية اظهر ان الأدلة المتحصلة لدى المحكمة كافية لتجريم المتهم كونها تمثلت بأقوال الممثل القانوني والشهود ومحضر التحقيق الإداري فضلاً عن قرينة هروب المتهم الامر الذي اوصل المحكمة إلى القناعة الكافية لتجريم المتهم وفق احكام القرار 160/ ثانياً /1/ 1983 والمعدل بالقرار 703 لسنة 1983, فأصدرت قرارها بالاتفاق حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتميز".
وكانت هيئة النزاهة قد قررت عزل العقابي لارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة التي استوجبت طرده من الخدمة العامة وصادقت المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية على قرار الهيئة القاضي بعزل المجرم العقابي وقررت رد الطعون.
وتابع " ان الفقرة الحكمية التي تم تجريم العقابي بموجبها {160/ثانياً/1/1983 والمعدل بالقرار 703 لسنة 193} نصت على{يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة, او قوى الامن الداخلي, او الأجهزة الأمنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملاً من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة}.
زكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في 6 ايار الماضي عن مصادقة المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية على قرار عزل{محمد علي عبد الحسين العقابي} الذي كان يشغل منصب مدير العمليات الخاصة في فترة رئاسة رحيم العكيلي للهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان لها " ان المحكمة وجدت بأن قرار العزل الصادر بحق العقابي كان صحيحاً وموافقاً للقانون ويستوجب التصديق ورد الطعون لاقتراف المعزول مخالفات جسيمة استوجبت طرده من الخدمة العامة".
وأضاف :" ان تفاصيل الدعوى دلت على إقدام العقابي فترة توليه مسؤولية ادارة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة خلال تولي رحيم العكيلي رئاستها على متابعة العديد من الهواتف الخلوية للمشتركين في شركة زين العراق للاتصالات وبالتنسيق مع احد منتسبي الشركة دون إذن قضائي وتسجيل مكالمات المسؤولين والموظفين دون علمهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات لأغراض الابتزاز دون عرضها على قاضي التحقيق،مشيرا الى ان التحقيقات اظهرت إقدامه على التلويح بامتلاك تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وموظفين حكوميين هدد باستخدامها في الوقت الذي يعتقده مناسباً ".انتهى