• Saturday 18 January 2025
  • 2025/01/18 16:06:47
{بغداد: الفرات نيوز} وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانيا بالرقم {57} يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر ، مشيرا الى ان " القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص يعد من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء .
وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" رئيس الوزراء اصدر قرارات اخرى تتعلق بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية " .
واضاف" بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة {78} من الدستور قررنا مايلي " لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ، بما فيها المادتان {102،103} من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتابع" تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة{24} ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.
واشار الى انه لايجوز قيام اي جهة غير الجهات المذكورة اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.
واستدرك" ان القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص يعد من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء , مؤكدا على الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا اخرى ، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري الى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة ، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة ، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او من دونها مع مراعاة احكام الفقرتين {ب} و{ج} من المادة {109} من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم{23} لسنة 1971.انتهى

ح

اخبار ذات الصلة