{بغداد : الفرات نيوز}ذكر النائب عن ائتلاف المواطن فرات التميمي ان القطاع الخاص مهيأ ان يكون بديلا مهما للنفط ، لكنه بحاجة الى تشريعات وتجاوز الروتين وخاصة في مجال الاستثمار .
وقال النائب التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " ضغط النفقات في البلاد هو مسؤولية تضامنية ، والموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل فيها ابواب ترشد الانفاق الحكومي وتسهم في تعظيمها ومنها فرض الرسوم على الاتصالات والادخار الاجباري وغيرها ، وهذه اجراءات سريعة تسهم بتعظيم الموارد المالية في الموازنة ، اضافة الى الاستثمار الذي يسهم بجلب رؤوس الاموال الى البلاد " .
واضاف التميمي ان " القطاع الخاص كان يمكن ان يكون بديلا للعام في اغلب الخدمات التي تقدمها الدولة ، لكن الاموال التي صرفت خلال السنوات العشر الماضية لم تستثمر في تفعيله ، وقد بدا هذا واضحا من خلال العجز في الموازنة المالية " .
واسترسل قائلا " لقد فرضت الظروف الحالية ايجاد بدائل للنفط الذي يعد المورد الوحيد ، وتنويع مصادر الدخل لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية " .
وختم النائب عن ائتلاف المواطن فرات التميمي تصريحه بالقول ان " القطاع الخاص مهيأ ان يكون احد اهم هذه البدائل ، لكن هو بحاجة الى تشريعات وتجاوز الروتين خاصة في مجال الاستثمار " .
وفي ظل الازمة المالية التي نتجت عن تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية ، بات لزاما على العراق ايجاد بدائل لهذا المورد على اهميته وحيويته ، وهي متوفرة لأن البلاد غنية بخيراتها وثرواتها وامكاناتها والطاقات البشرية الهائلة فيها ، كما ويؤكد خبراء الاقتصاد انه بالامكان تفعيل المنافذ الحدودية والموانئ وتنشيط القطاع الخاص الذي يمكن ان يلعب دورا كبيرا في ديمومة حركة السوق الداخلية ، وبالتالي السيطرة على الاوضاع وتنمية الاقتصاد وتجاوز اي ازمة طالما ان الموارد متنوعة والقطاعات جميعا تعمل وتوفر اموالا تصب بمجملها في الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد . انتهى م ح
