{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية تطبيق قانون المحافظات سيعطي صلاحيات غير محدودة للحكومات المحلية.
وقال عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الأربعاء أن" قانون 21 المعدل يحتاج إلى مراجعة بسبب وجود التزامات مالية بين الحكومة المركزية والمحلية ",مشيرا إلى انه" في حال تطبيق هذا القانون على ارض الواقع سيعطي صلاحيات للحكومات المحلية أكثر من الصلاحيات الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية والبريطانية والسويسرية ".
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 وقيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 إمام المحكمة الاتحادية العليا ، وقيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات بإعادة دراسة قانون التعديل أعلاه خلال ثلاثين يوما واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على وفق مبادئ الدستور .انتهى م