{بغداد:الفرات نيوز} طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بتدقيق ميزانية العراق للعام الحالي وكشف الفساد الذي جرى في عمليات الصرف وتثبيت الحسابات الختامية قبل البدء بمناقشة ميزانية العام المقبل.
ونقل بيان عن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، قوله إن "ملفات الفساد التي تم الكشف عنها وتقارير هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية أثبتت وجود شبهات فساد كبيرة في صرف ميزانية العام الحالي 2011".
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرت في 20 شباط/ فبراير الماضي 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ موازنة العراق للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار).
واوضح عاشور في البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "يقتضي التوقف عند ميزانية العام الحالي وتدقيقها و كشف أنواع الفساد والسبب وراء فشل صرف ميزانية بعض المؤسسات والمحافظات ومحاسبة المقصرين قبل البدء بمناقشة وإقرار ميزانية العام المقبل 2012".
وأشار إلى أن "جميع الموازنات المالية للأعوام السابقة لم تشهد تقديم حسابات ختامية، وذلك ما شجع على الفساد وغطّى على معظمه"، داعيا إلى أن "تكون هناك شفافية عالية في كشف ملفات الفساد، ومحاسبة المتورطين وهدر المال العام".
وكان مؤشر الفساد للعامين الماضيين الصادر عن منظمة الشفافية الدولية قد وضع العراق بين أكثر دول العالم فساداً.
وقال عاشور إن "بقاء العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم يفرض على البرلمان محاسبة المقصرين والمفسدين، قبل مناقشة موازنة العام المقبل".انتهى.م
