{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جمعة ديوان ان تدني اسعار النفط هي قضية سياسية مدروسة ومحسوبة من قبل جهات عالمية في اوبك وغيرها .
وبين النائب ديوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الترشيد في الاستهلاك يجب ان يكون منسجما مع حجم التحديات التي تواجه البلاد ، ومنها الملف الاقتصادي وتدني اسعار النفط في الاسواق العالمية باعتبار ان العراق يعتمد في موازنته المالية الاتحادية على النفط " .
واوضح ديوان ان " قضية تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية هي سياسية ومدروسة ومحسوب لها حساب من قبل جهات عالمية كبيرة ومتنفذة في اوبك وغيرها " .
واشار الى " اهمية الترشيد في الموازنة وايجاد بدائل لرفدها على ان لا يتضرر المواطن الفقير " .
ويؤكد خبراء ضرورة تفعيل الحراك الوطني لتجاوز اي ازمة اقتصادية تواجه البلاد جراء انخفاض اسعار النفط ، وايجاد بدائل عن النفط كمورد وحيد من خلال النهوض بباقي القطاعات كالزراعة والصناعة والتجارة والموانئ والمنافذ الحدودية وتنشيط القطاع الخاص والاستثمار .
ويسعى الوطنيون الى تحقيق طفرة نوعية بهذه القطاعات التي يمكن ان تشكيل بديلا ناجحا للنفط ، من خلال الايرادات وتشغيل الايدي العاملة والانتهاء من ظاهرة البطالة التي تفشت بين اوساط الشباب حتى راحت تتجه بهم الى منزلقات خطيرة .
وكان النائب عن ائتلاف المواطن ابراهيم بحر العلوم قد اشار في تصريح سابق الى ان الازمة الاقتصادية والمالية ربما تكون حافزا لتفعيل موارد الاصلاح الاقتصادي في البلاد .
وقال النائب بحر العلوم " على السلطة التشريعية الدفع باتجاه تجاوز اي ازمة اقتصادية او مالية تواجهها البلاد لاعتبارات تأثيراتها على الوضع السياسي ، وانخفاض اسعار النفط مسألة عالمية وليست تحت سيطرة العراق ، صحيح اننا لم نتعلم الدروس من الماضي فقد مرت علينا عام 2009 نفس الازمة وانخفضت اسعار النفط من 143 الى 32 دولارا ، وكان يفترض التخطيط من تلك المرحلة والتنبه الى ان اسواق النفط ستشهد انتكاسات في كل فترة زمنية ، لكن للاسف لم نتخذ التحوطات الكافية لذلك " .
ومضى بحر العلوم قائلا " علينا الاستفادة من الدروس وايجاد رؤية اصلاحية اقتصادية من واقع المعاناة التي تواجهها البلاد بهذا الاطار ، فالاصلاح ينطلق من رحم المعاناة وهذه مهمة السياسيين الذين عليهم التكاتف من اجل خفض النفقات ورفع الكفاءة لادارة المال العام وايرادات النفط بالشكل الكفوء الذي يتحول الى منافع للعراقيين وليس الى هدر لأموالهم ، وهذه المسؤولية تواجه السياسيين اليوم ، والازمة الاقتصادية سوف لن تطول وستستعيد اسواق النفط عافيتها خلال الربع الثالث من العام الجاري ، وعلينا خلق الوسائل الكافية واستنهاض الكثير من الامكانيات العراقية وخاصة القطاع الخاص وتشجيعه للمضي قدما بمشاركة الدولة لانجاح الخطط الاقتصادية لرفاهية العراقيين " .
واضاف " القطاع الخاص يبحث عن بيئة ملائمة وهي في العراق طاردة وليست جاذبة ، والدولة تحتكر كافة القطاعات والمال العام ، وليس هناك مجال لحركة القطاع الخاص ، .. حيث ان تبحث عن شريك لك يجب توفير مقومات النجاح بدءً من التشريعات والخدمات وحماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية والخدمات المصرفية وتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص " .
وبين ان " من اهم القطاعات التي يمكن ان تخلق اوضاعا جيدة في البلاد هو قطاع التشييد والبناء اذا توفرت شركة كبيرة برأسمال كبير ومشاركة الحكومة قد تكون مختلطة وتدار من قبل القطاع الخاص ؛ لتنفيذ مشاريع الدولة بدلا عن التلكؤ الذي نلاحظه اليوم في هذه المشاريع والتي هدر فيها الكثير من المال العام ، اعتقد هذه من المشاريع الجيدة التي تنتج فرص عمل كبيرة وتعطي القطاع الخاص دوره لكن يجب ان يكون بمساعدة الحكومة " .
وتابع " ورئيس الوزراء في منطلقاته التي طرحها بالثامن من ايلول الماضي يوم تشكيل الحكومة كان يركز على ضرورة الانتقال الى اقتصاد السوق واحداث ثورة لا مركزية والادارة واعطاء القطاع الخاص الدور والاستعانة بالخبرة الاستشارية العالمية لبناء البلاد ، وهذه قضية اساسية ، والازمة المالية لربما هي حافز من اجل تفعيل موارد الاصلاح الاقتصادي " . انتهى 2 ح
