{بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن التحالف الوطني فالح الساري أن ثلاث لجان نيابية ناقشت خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء مشروع قانون البنى التحتية.
وتسلم مجلس النواب العراقي قبل أشهر النسخة المعدلة من مشروع قانون البنى التحتية من الحكومة، لكن المشروع لم يدرج بعد في برنامج جلسات النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وكانت قيمة المشروع المقترحة من قبل الحكومة قبل التعديل تبلغ 70 مليار دولار لكنها الآن تبلغ 37 مليار دولار.
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "لجان المالية والاقتصادية والخدمات اجتمعت بخصوص مشروع البنى التحتية والذي يبلغ قيمته 37 مليار دولار"، مبينا أن "المناقشات تركزت على قيمة المشروع الذي سيكون بطريقة الدفع بالآجل".
وأضاف أن "هناك بعض المخاوف من تحمل أعباء إضافية نتيجة الفوائد التي تترتب على الدفع بالآجل".
وتابع بالقول "كان التركيز كبيرا جدا على وزارة النقل باعتبارها أخذت الحصة الأكبر بنسبة 10 مليارات كما تم تخصيص ملياري دولار لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود".
ولفت مساري إلى أن "مجلس النواب لم يصوت على مسودة مشروع القانون بعد ولكنها أعطت لمجلس الوزراء صلاحية اختيار الشركة والآلية التي بموجبها يتم التعامل مع الشركة".
وأرجع سبب تأخر التصويت على القانون إلى "التريث لاستضافة بعض الخبراء وبعض المتخصصين بهذا الشأن وسماع أولويات وزارة التخطيط ليكون عنوان القانون ملائما مع مضمون إعمار البنى التحتية".
ويقضي مشروع القانون بتنفيذ الشركات الأجنبية مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل، للمساهمة مع الحكومة في ترميم بنية الدولة المتهالكة بفعل عقود من الحروب والحصار.
ولا يزال المواطن العراقي يشكو من نقص الخدمات العامة رغم مرور نحو تسع سنوات على سقوط النظام العراقي السابق ورفع الحصار عن البلاد./انتهى.م
