دولة القانون يدعو الى توسيع صلاحيات مجالس المحافظات ويشير الى ان بعض دعوات انشاء الاقاليم تقف خلفها اجندات اقليمية

{بغداد:الفرات نيوز} دعا ائتلاف دولة القانون الى توسيع صلاحيات مجالس المحافظات وازالة كل ما يعيق اداء مهامها .
وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية الشيخ خالد العطية في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان حضرته {الفرات نيوز} "إن قانون المحافظات بحاجة الى إعادة نظر من ناحية الصلاحيات الممنوحة الى مجالس المحافظات بشكل يمكن المحافظات من خدمة مواطنيها وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل".
وأضاف "إنه يجب إزالة كل العقبات القانونية التي تقيد عمل مجالس المحافظات وتعيقها في تنفيذ المشاريع وصرف الاموال المخصصة لها"، مشيرا الى "أن كتلته ستحث الحكومة على عقد اجتماعات دورية مع مجالس المحافظات من أجل البحث في المشاكل التي تواجهها".
وعن الدعوات الحالية الى تشكيل الاقاليم بين العطية"أن تشكيل الاقاليم أمر اتاحه الدستور ولم يوجب اقامته فورا كما أن الدستور حضر أي توجه طائفي او عنصري في اقامة الاقاليم وشدد على أن العراق بلد موحد غير قابل للتقسيم".
وتابع "أن بعض الدعوات الحالية الى تشكيل الاقاليم هي دعوات ارتجالية وعاطفية وبعضها تقف خلفها اجندات اقليمية "، مبينا أن دولة القانون تتمسك بوحدة العراق ولا ترغب في جر البلد الى احترابات ونزاعات هو في غنى عنها".
وأكد أن "الظروف الحالية غير مهيئة لتطبيق قانون رقم 13 كون تشكيل الاقاليم يحتاج الى جاهزية وكفاءة لتطبيق هذا القانون".
وبشأن الانسحاب الامريكي دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري الى "جعل يوم الانسحاب الامريكي عيدا وطنيا للبلاد كونه اثبت أن الاتجاه السلمي هو الاسلوب الصحيح في التخلص من تواجد تلك القوات"، مشيدا بالاتفاقية الامنية التي انسحبت على ضوئها القوات الامريكية من البلاد".
وبين "أن هناك اصواتا نسمعها من بعض الساسة تشكك بقدرة القوات الأمنية على حفظ الأمن أننا لا نؤكد الجهوزية التامة لقواتنا الأمنية ولكننا نعتقد بأنها قادرة على حفظ الأمن"، مشيرا الى أن" مسؤولية حفظ الأمن لا تقع على عاتق الاجهزة الأمنية فحسب وإنما تتحمل الاطراف السياسية جزءً منها من خلال اتفاقها وترك خلافاتها وراء ظهرها".
وعن القوانين التي سيناقشها البرلمان قال النائب عن ائتلاف دولة القانون رئيس اللجنة المالية في البرلمان حيدر العبادي "إن من اهم القوانين التي بانتظار التشريع هو قانون الموازنة المالية للعام المقبل وسنعمل على اعطاء المزيد من التخصيصات المالية للمحافظات لانجاح الملف الخدمي في المحافظات ".
واضاف أن" هناك عدة قوانين مهمة نص عليها الدستور تنتظر التشريع وكذلك قانون مجلس القضاء وقانون المحكمة الاتحادية فضلا عن التعديلات الدستورية التي يجب انجازها".
وتابع العبادي " هناك قوانين ايضا تمس حياة المواطنين بحاجة الى تشريع وعلى الكتل السياسية السعي الجاد لانجاز تلك المشاريع".
وبين "أن الكتل السياسية عليها أن تنسى خلافاتها السياسية عند دخولها قبة البرلمان لا أن تعكس تلك الخلافات على مجلس النواب في تشريع القوانين او رقابة المؤسسات الحكومية".
واكد العبادي أن "بعض النواب مارسوا دور التسيس في عمل مجلس النواب الرقابي وهذا يعد خطرا كبيرا على مصالح البلاد".
ودعا الى" عدم تداخل عمل مجلس النواب مع السلطة التنفيذية لأن نظام البلد قائم على الفصل بين السلطات الثلاث".
وبشأن الموقف الحكومي من أحداث سورية قال النائب ياسين مجيد "إن الموقف العراقي من سوريا اتخذ من منطلق الاستقلالية في اتخاذ القرار بعيدا عن الاصطفافات والمحاور الاقليمية وكذلك من مبدأ التوازن في اتخاذ المواقف".
وتابع " موقف الحكومة انطلق من المصلحة العليا للبلاد كون ما يجري في سوريا سيؤثر على البلاد لكونها دولة جارة ".
واستغرب مجيد من مواقف بعض الساسة من موقف الحكومة تجاه سوريا" مضيفا أن" هولاء الساسة اصطفوا ضد الحكومة في احداث الاربعاء الاسود واليوم نراهم ضد الموقف الحكومي".انتهى م