{بغداد:الفرات نيوز} كشف المفتش العام في وزارة العدل امين عبد القادر الاسدي عن اسباب التريث في التصرفات العقارية على الاراضي العسكرية التي سجلت مخالفة للقرار 117 لسنة 2000 في 15/10/2004 بسبب الشكاوى التي تردنا من المواطنين الذين ابتاعوا عقارات وسجلوها باسمائهم منذ 19/3/2003. وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تبين فيما بعد ان قسم من هذه العقارات اما خصصت بعد 18/3/2003 وسجلت بعد المدد التي سنأتي على ذكرها في مضمون توصيات الامانة العامة لرئاسة الوزراء وبهدف وضع اليد والتريث في انتقال التصرفات العقارية وعدم انتقال تلك الاراضي من يد الى أخرى بسبب حصول خروقات خالفت مضمون التخصيص تارة والتسجيل في اخرى". واضاف ان" هذه الاسباب دفع المكتب اثناء اداء واجبه تفتيشيا او تحقيقيا الى التريث في التصرفات العقارية على هذه الاراضي التي سجلت مخالفة للقرار المذكور والتي حددت في الاوامر الديوانية والامر(12) القاضي بالغاء القرار(117) لسنة 2000 في 15/10/2004 مما دفع الامانة العامة لمجلس الوزراء وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في ايجاد الحلول المناسبة للمواطنين الذين اشتروا تلك العقارات بحسن نية مما تسبب بضررهم المباشر في ذلك". واوضح للاسدي انه" وبعد تحقيق عدة اجتماعات رفعت اللجنة توصياتها التي خلصت اليها اللجنة الرئيسة التي شكلت بموجب الامر الديواني المرقم(47س) في 2009 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في ضوء كل هذه المعطيات وقد اصدرت بدورها الامانة العامة توصيات كان مضمونها، رفع الحجز عن قيود العقارات التي سجلت في الفترة من 18/3/2003 ولغاية 5/10/2004 والتي اعتبر ضمناً ان تحقيق تلك الاراضي قد تم قبل 18/3/2003". ولفت الى انه" في ضوء هذه الفقرة قد تم تشكيل لجان فرعية في مكتب المفتش العام وقامت تلك اللجان خلال {60يوما} وهي المدة المحددة في مضمون التوصية المذكورة بفرز تلك الاراضي وتشخيصها". واكد الاسدي على" استمرار اللجان الفرعية بعملها وذلك من خلال تدقيق العقارات التي خصصت على وفق القرار {117} لسنة 2000 وسجلت بعد تاريخ 9/4/2003 وتقوم برفع توصياتها الى المفتش العام في وزارتكم على ان تنهي عملها خلال {180} يوما ولجاننا مستمرة في ضوء هذه التوصيات وسترفعها بعد مصادقة المفتش العام ومعالي وزير العدل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها". واشار الى ان" من توصيات اللجنة ايضا مفاتحة دوائر التسجيل العقاري بالامتناع عن ترويج المعاملات الخاصة بالتصرفات العقارية لللاراضي التي سجلت بعد الغاء القرار المذكور في 15/10/2004 وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء وتم مفاتحة الدوائر بذلك"، مؤكدا على" الزام الجهات المالكة للاراضي كوزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد باقامة دعاوى قضائية لاستعادة الاراضي المخصصة بعد 9/4/2003 المسجلة لها خلاف القرار {117} لسنة 2000 والضوابط الخاصة به". وذكر الاسدي انه" تم اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاجراءات التي تمت في المكتب وبهدف دعم شرائح عديدة من المواطنين الذين تضررت مصالحهم من خلال شرائهم لتلك الاراضي سعت الامانة العامة بكل جدية ومن خلال توجيهات معالي وزير العدل لحسم موضوع تلك الاراضي ونحن بانتظار اجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء على كل ذلك وستشهد الايام المقبلة حسما لكثير من هذه الاراضي".انتهى2
