{واسط : الفرات نيوز}طالبت ادارة واسط التنفيذية بالإسراع بإقرار قانون الحرس الوطني ليكون السند القوي للجيش العراقي لاستكمال تطهير المدن العراقية التي تدنسها عصابات داعش الارهابية دعية الى الإسراع بتعويض اسر الشهداء ماديا ومعنويا وتبنى علاج الجرحى سوى في داخل العراق او خارجه .
واكد محافظ مالك خلف وادي خلال حضوره مؤتمر لدعم فصائل المقاومة الاسلامية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} "ضرورة الاسراع بإقرار قانون الحرس الوطني كونه ينصف ابطال الحشد الشعبي الذين سطروا اروع البطولات في محاربة تنظيم داعش الارهابي ويصب في حصر السلاح بيد الدولة
وبين" ان ابطال الحشد الشعبي سطروا اروع البطولات في محاربة فلول تنظيم داعش الارهابي بعد طردهم من ارض العراق بعد تحرير المحافظات العراقي في ديالى وامرلي وجرف النصر وبيجي وكركوك وغيرها من المدن التي دنست من قبل هذا التنظيم المنحرف عن الدين الاسلامي ولايمت له باي صلة لافتا ان قوات الحشد الشعبي اثبتت قدرتها القتالية الكبيرة في الحرب ضد داعش ونجحت في هزيمتها بمعارك عديدة، الأمر الذي أسقط وهم {لقوة الخارقة} لتلك العصابات".
يشار ان مجلس الوزراء العراقي اقر مشروع قانون الحرس الوطني في خطوة تقرّب المشروع من إقراره النهائي الذي سيتم عرضه على البرلمان.
وعزا مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ،اليوم الاربعاء، اسباب رفع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة من جدول اعمال المجلس امس الثلاثاء الى عدم اكتمال الصيغة القانونية الاخيرة لهذاين القانونين، مشيرا الى ان" امانة مجلس الوزراء احرجتنا امام الشعب حينما ارسلت لنا مسودة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة".
كان مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في وقت سابق من هذا اليوم ان قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة لم يرسلا الى مجلس النواب، مشيرا الى انه" تم ارسال القانونين الى مجلس شورى الدولة لابداء الملاحظات القانونية عليه ان وجدت واعادته لمجلس الوزراء لارساله الى البرلمان".
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن الاثنين الماضي وخلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان ان البرلمان استلم مشروع قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة من مجلس الوزراء.انتهى
