{بغداد: الفرات نيوز} قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما نقلته لنا الأنباء اليوم من حصول اعتداء على إعلامي او أكثر توجب علينا التفكير بأن قانون حماية حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 ، يقرر اعتبار الاعتداء على إعلامي او صحفي أثناء تأدية واجباته الصحفية والإعلامية بمثابة اعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجبات الوظيفة العامة .
وذكر حرب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، ان " أي إعلامي حتى لو كان من القطاع الخاص ومن غير الموظفين يعتبر الاعتداء عليه عند تأدية واجبات وظيفته اعتداء على موظف عمومي ، ولهذا أثره الكبير في تشديد العقوبة أولا وفي اعتبار الجريمة من جرائم الحق العام التي لا يجوز التنازل عنها او الصلح ، اذ تتخذ الإجراءات القانونية حتى لو تنازل الصحفي " .
واضاف ان " المواد 412 الى 416 تقرر عقوبات جرائم الاعتداء سواء كان الاعتداء بالجرح او الضرب او الإيذاء بأي صورة كانت وتتدرج العقوبة من الحبس لمدة سنة وتصل الى حد 15 سنة سجن وحسب الاعتداء ، وعما اذا ترتب عليه إحداث عاهة او قطع او انفصال عضو من أعضاء الجسم او فقدان منفعة او تعطيل إحدى الحواس او اذا كان اعتداءً خفيفا لا يترك أثرا وفي جميع الأحوال ، فإن التحقيق في هذه الجرائم من اختصاص محكمة التحقيق والنظر فيها سيكون من اختصاص محاكم الجنح والجنايات وحسب طبيعة الاعتداء " .
يشار إلى أن عدداً من عناصر حماية مستشار الامن الوطني فالح الفياض قاموا اليوم خلال ندوة في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ، بالاعتداء بالضرب على عدد من الصحافيين ، فيما نقل البعض منهم إلى المستشفى على اثر الإصابات التي تعرضوا لها .انتهى ح
