النزاهة النيابية : جزء من مشكلة الفساد مرتبط بحصر الصلاحيات بيد الحكومة المركزية

وقال عضو اللجنة النائب حيدر الفوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " البلاد ما تزال تعاني من الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة ، وكذلك حصر الصلاحيات بيد الحكومة المركزية ، وبالتالي جزء من مشكلة الفساد مرتبط بحصر الصلاحيات ، لذلك يفترض ان تتوجه الدولة الى توسيع صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات ، من اجل تقديم الخدمات للمواطنين وتفعيل الاستثمار " .
وشدد النائب الفوادي على ان " المطلوب من الحكومة هو توزيع هذه الصلاحيات ، مبينا ان هناك بعض العقبات التي تواجه هذا المشروع ، منها التباين بين الكتل السياسية ، والامور اللوجستية والفنية ، لذلك يجب على كافة الكتل السياسية التعاون مع الحكومة بهذا الصدد ، وعلى الحكومة ورئيس الوزراء ان يتعاملوا بجدية اكثر مع موضوع نقل الصلاحيات للمحافظات " .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد في وقت سابق مضي الحكومة بنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المحافظات ، وسعيها لتطوير واقع البلاد الى الافضل .
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان " العبادي ترأس اجتماعا للجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 سنة 2008 المعدل ، وجرى خلال الاجتماع بحث نقل الصلاحيات الى المحافظات والسبل الكفيلة بتحقيق الانتقال من المركزية الى اللامركزية " .
وأضاف البيان ان " الوزراء قدموا خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عن عملية نقل الصلاحيات في وزاراتهم للمحافظات ، والتعديلات المقترحة على القانون بما يخدم التوجه الحكومي لنقل الصلاحيات وخدمة المواطنين " .
واشار الى ان " الحكومة ماضية بنقل الصلاحيات الى المحافظات وتعمل جاهدة لإعطاء المزيد من الدعم والصلاحيات لها ، وان يرافق تلك الصلاحيات تحمل للمسؤولية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين " .
وبين رئيس الوزراء ان " الحكومة الاتحادية تسعى لتطوير واقع المحافظات من خلال اختيار الطريقة الافضل لإدارة عملية انتقال الصلاحيات ؛ للارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني والاقتصادي فيها " .
وكان قانون توسيع صلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 سنة 2008 المعدل قد تأخير كثيرا بسبب طعن الحكومة السابقة به ورفضها الاذعان لحقيقة ان المحافظات هي اعرف واقدر على تقديم الخدمات لمواطنيها ، وبإمكانها تجاوز البيروقراطية والروتين والفساد . انتهى 2 ح