{بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع بناء قدرات الحشد الشعبي المدرج في جدول الموازنة المالية الاستثمارية .
وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، ان " المجلس عقد جلسته الاعتيادية الثامنة لعام 2015 اليوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيسه حيدر العبادي ، ووافق على تنفيذ مشروع بناء قدرات الحشد الشعبي المدرج في جدول الموازنة المالية الاستثمارية استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ، وتعليمات تنفيذ الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام 2015 ، والايعاز الى وزارة المالية لإطلاق مبلغ 60 مليون دولار فقط {ستين مليون دولار} للغرض آنفا على ان تقدم الهيئة الكشوفات المالية للصرف وفقا للقانون من خلال وزارة التخطيط لاحقا " .
واوصى الى مجلس النواب بإقالة وكيل أمانة بغداد نعيم عبعوب من منصبه ، وكذلك الموافقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته المعتمدة النهائية واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 / البند اولا و80 / البند ثانيا من الدستور مع حذف الفقرة ب من المادة 9 .
كما صدرت الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2014 ، بشأن تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول الى جمهورية العراق ، والواردة في كتاب وزارة الخارجية بالعدد م .خ 1 / 23 / 61 والمؤرخ في 11 / 1 / 2015 ، والاكتفاء بموافقة الجهة الأمنية الاسرع لاصدار تأشيرات الدخول للمجاميع السياحية الدينية ، واستمرار عمل لجنة الأمر الديواني 10 لسنة 2013 بالاشراف على عمل النافذة الواحدة في وزارة السياحة والآثار ولحين استكمال اجراءات عمل النافذة الواحدة .
هذا ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة ، استنادا الى احكام المادة 80 / البند سادسا من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الزراعة وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء .
وصدرت كذلك الموافقة على قيام وزارة النقل بنقل مقر الشركة العامة للنقل البحري من العاصمة بغداد الى محافظة البصرة ، استنادا الى احكام المادة 4 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ، وتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن كل من وزارات {الدفاع ، الداخلية ، الصحة ، النفط ، التجارة ، والعدل} تتولى اعادة النظر في امر سلطة الائتلاف بشأن مهام المفتش العام ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة ، بالاضافة الى نطاق عمل مكاتب المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة .
وقرر مجلس الوزراء ايضا ضرورة التزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة وبضمنها مكاتب المفتشين العموميين بتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة بإجراء التحقيق الاداري واعتماد توصياته المصادق عليها قبل احالة اي موظف الى الجهات القضائية .
وصدرت عن مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ ملياري دينار من قبل وزارة المالية الى وزارة الشباب والرياضة ؛ لغرض دعم المنتخبات الوطنية للالعاب المختلفة خلال عام 2015 خارج تخصيصات الوزارة والاتحادات على دفعات وحسب توفر السيولة . انتهى ك ح
