وزير المالية : إقرار الموازنة جاء بعد جهود مضنية وهي من منجزات الحكومة لكن نحتاج تعاون المواطن فيما يتعلق بضغط الانفاق وترشيد الاستهلاك

وقال الوزير زيباري في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " اقرار الموازنة من قبل البرلمان ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها ونشرها في الوقائع الرسمية جاء بعد جهود مضنية وتعد من منجزات الحكومة ، وفي تقديرنا فإن الموازنة كانت واقع حال وهي عملية وواقعية واجرينا عدة تعديلات عليها وكافة الخبراء والمختصين اثنوا على واقعيتها وقربها من الواقع الحالي في البلاد ، ويوميا نسمع ان البلاد تمر بأزمة اقتصادية صعبة وعدم توفر السيولة المالية الضاغطة ، ونأمل ان تكون هذه الضغوط مؤقتة ، ونحتاج الى خطوات واجراءات عملية لتجاوزها " .
وبين زيباري ان " حجم الموازنة قياسا بموازنات دول مجاورة تعادل موازنة دولتين او ثلاث دول مجاورة ، لكن التزاماتنا ونفقاتنا هائلة وكبيرة جدا وفي هذه الموازنة لجأنا الى ترشيد الانفاق والضغط على النفقات العامة والاستثمارية بسبب محدودية الايرادات ، ومررنا بظروف صعبة من سوء التخطيط المالي وغياب الحس الاقتصادي والمالي الرشيد ، وايضا فاقم وضعنا ارهاب داعش والانخفاض الهائل لاسعار النفط بنحو 60 % ، ما جعلنا امام واقع جديد وكيفية تدبير الامور خلال هذا العام الذي يكون صعبا ونحتاج بذلك الى تعاون المواطن ، وعلى الناس ان يقدروا ذلك على الرغم من واجبنا بتقديم الخدمات والاساسيات ومنها الرواتب والغذاء والدواء والامن والدفاع في ظل المواجهة اليومية لعصابات داعش الارهابية " .
واضاف قائلا " ونعلن بناءً على قرار مجلس الوزراء ووزارة المالية البدء عمليا بصرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي ، وقد اتخذنا كافة الاجراءات وتحويل الاموال الى المصارف وعلى هذه الشركات مراجعة المصارف ؛ لتقديم قوائم منتسبيها لتسلم رواتبهم ، ونتحدث عن 176 شركة بعدد موظفين اكثر من 500 الف ، وهذا التزام من قبل الحكومة ، وبعد صدور قانون الموازنة سنستمر بصرف رواتبهم ومعاشاتهم ، وهذا الاعلان اليوم اولي ، والامر الاخر وهو ضاغط بالنسبة لنا من خلال البدء بصرف 250 مليار دينار لدعم المزارعين من خلال وزارة التجارة ومستحقات محصول الشلب خلال الايام المقبلة ونعدها من الاولويات والضروريات " .
وتابع " وبعد صدور قانون الموازنة مطلوب من وزارة المالية اصدار تعليمات تنفيذها لكافة الوزارات والهيئات ، وهذه التعليمات تصدر يوميا على تواصل مع هذه الجهات للقدوم على الوزارة لتسلمها بخصوص صلاحيات الصرف وكيفية تنفيذ بنود الموازنة ، وايضا اصدرنا التعليمات لتنفيذ ما ورد في بنود الموازنة بخصوص الضرائب وضريبة المبيعات وتعبئة الهاتف النقال واستيراد السيارات وشركات الانترنت والسكائر والمشروبات الكحولية ، وانجزنا المتعلق بنا ، وأحد الامور التي لجأنا اليها هو كيفية تعظيم موارد الدولة الداخلية وزيادتها ، والمطلوب من كافة دوائر الدولة الاهتمام بجباية الاجور والرسوم والتشديد على ذلك ؛ لأن البلاد تحتاج الى توفير اكبر قدر ممكن من الايرادات من المصادر الداخلية " .
واردف " وضمن تعليمات وزارة المالية هو ضغط النفقات بالنسبة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية ، وتخفيضها في عدة مجالات مثل الضيافة واجور المكالمات والمؤتمرات والايفادات وعلى الجميع التعاون بذلك " .
واشار الى ان " الموازنة الحالية بنيت على ضوء الاتفاق بين اقليم كردستان والمركز بمساهمة الاقليم بتصدير 550 الف برميل من حقوله وتلك التي في كركوك وتكون ضمن قانون الموازنة ، ومن ثم يأخذ الاقليم حصته بنسبة 17% من الموازنة المالية الاتحادية ، وضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كان هناك بعض الاشكاليات في التنفيذ بالبداية ، لكن الحوار متواصل بين الجانبين وسط تأكيداتهما بالالتزام بالاتفاق الذي لا رجعة عنه ولا بد ان ينجح ، وهناك التزامات متبادلة ونتوقع زيارة وفد من الاقليم الى بغداد لاستمرار الحوار ، مبينا ان بغداد حولت فعلا جزءً من مستحقات الاقليم بمبلغ 250 مليار دينار وان شاء الله تصل الى هناك وهي جزء من المستحقات وليس كلها ، ونأمل ان يستمر هذا الحوار ؛ لأن فيه مصلحة للجميع ونسمع احيانا اصواتا من الماضي تقول انه يكون هناك تمييز ، ولكن لا نضع انفسنا مكان الرد على مثل هذه الاصوات ؛ لأننا ندير ونسير امور الدولة وليس لجهة او اقليم او حزب " .
واردف ان " وزارة المالية ستعد بيانا ماليا بشأن موازنة العام الماضي وننتظر الحسابات الختامية لبعض الوزارات والهئيات ، وسنعلن ذلك للشعب ونوضح حجم النفقات والايرادات وعمليا لا توجد موازنة للعام الماضي وليس هناك ما نخفيه اطلاقا " .
واسترسل " ان البلاد تمر بظرف مالي صعب لغياب الموارد المالية والسلف التي كانت تصرف منها 100 راتب ولكن حاليا هي متوقفة بسبب فقدان السيولة ، وفي قانون الموازنة يتم تثبيت اصحاب العقود ممن لديهم ثلاث سنوات خدمة ، اما الاجور المالية تبقى لحاجة الوزارت ولكن ايضا ذلك غير مفتوح فموازنة الوزارات تحدد وكذلك صرفياتها ، وطبيعة الوضع الحالي تتطلب التريث في الامور غير الضرورية ومن واجب الاعلام توضيح ذلك للمواطنين " .
واوضح ان " مبدأ تمديد صرف رواتب الموظفين لـ40 يوما اسيء فهمه ونقول من حيث المبدأ لدينا أزمة في السيولة المالية وفي التمويل ، واليوم كل جهدنا هو باتجاه تأمين دفع رواتب الموظفين في وقتها وهذه اولوية للحكومة وربما احيانا يتأخر دفع الراتب ولكن ليس قطع الراتب من اي يوم من ايام عمل الموظفين ، ولكن قد يتأخر التسليم وهذا موجود في دول ولكننا لم نصل الى هذه المرحلة " .
واستطرد قائلا " نعمل على تقديم الحسابات الختامية للعام الماضي ونسعى لذلك وهناك إلحاح ومطالبات في هذا الموضوع ، اموال فائضة ومدورة كانت قليلة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية ولكن هذا الفائض استنزف مع انخفاض اسعار النفط وليس لدينا فائض " .
وبين وزير المالية هوشيار زيباري ان " العلاقات بين اربيل وبغداد غير متوترة اطلاقا وهي علاقات تعاون ومشاركة في الحكومة وقد تحدث اشكاليات لكن الاتفاق الاخير صامد وقائم ، وقد تحدث اشكاليات في التنفيذ والوزراء الكرد يعملون مع الحكومة لتذليل هذه المشكلات ؛ لوجود التزامات متقابلة وعلى الطرفين الالتزام بها والاتفاق غير معرض للانهيار " .
واكمل " توجد ازمة سيولة خانقة ونعمل على ضغط النفقات ونبحث عن الضرائب غير المباشرة ، واما تفسير الافلاس.. كل شخص لديه رؤية وتعبير خاص به لتوفير ايرادات جديدة ولكن العراق لديه امكانيات وقدرات وغير منهار اقتصاديا ولكن في المقابل لا نعيش في بحبوبة مالية ، والوضع تغير بسبب الارهاب ونفقات الدفاع وانخفاض اسعار النفط وانعكس هذا الوضع الاقتصادي وبات يؤثر على قيمة الدينار ونعمل بأولوية ونعارض اي محاولات للتلاعب باحتياطات البنك المركزي ونحن مع استقلالية البنك والارصدة فيه ؛ لحماية عملتنا والمحافظة على سعر الدينار ولكن التذبذبات تحدث يوما متأثرة بالوضع السياسي والاقتصادي " .
وزاد ان " حجم احتياطات البنك المركزي بحسب تقديرنا هي 68 مليار دولار وكان اكثر لكنه انخفض بسبب استيرادات مبيعات الاسلحة والاستيراد الخارجي ، ولكن هذه النسبة تبقى معقولة ومهمة لهذا الاحتياط النقدي هو لدعم الدينار العراقي والمحافظة على قيمته ومكافحة التضخم وهو أحد ضمانات الاقتصاد الوطني بوجود ودائع آمنة ، لذلك فإن البلاد ليست منتهية اقتصاديا ، وهناك اتفاق بين بغداد واربيل وهو يقول معدل التصدير في سنة لا يقل عن 550 الف برميل ولكن ليس يوميا وحتى الحكومة لا تستطيع تأمين تصدير 2.7 مليون برميل يوما ، ولكن معدل يحسب وهناك تصور في الاقليم بأننا بدأنا بالتصدير وسابقا لم يوجد التزام والاقليم الان يصدر كميات الى الخارج وسومو تبيع هذه الامكانيات وكانت قليلة في البداية لكنها ارتفعت تدريجيا الى الف و300 الف 400 واحيانا يصل الى 600 الف برميل ، لذلك الالتزام قائم ، وايضا الاقليم يأخذ على الحكومة عدم صرف رواتب كردستان مقابل صرف رواتب كافة موظفي المحافظات وعلى الرغم من وجود هذه الاشكاليات ، ولكن الاتفاق قائم والطرفين لم يتراجعا عنه ، وفي قانون الموازنة نص صريح بأن اي طرف يخل بالاتفاق يكون الطرف الاخر في حل من الالتزام ولكن لا توجد خشية في العلاقة او انها ستنهار ، بل العكس هناك تعاون امني واقتصادي وهناك 1.6 مليون مواطن عراقي نازح يعيشون في الاقليم ولا يمكن حصرها في اتفاق بمجال واحد " .
وبين ان " الادخار الوطني لا يشمل كافة الموظفين والرواتب وانما تخصيصات معينة لفئات معينة وهو يشمل كل من لديه مخصصات اكثر من 500 الف دينار وليس الموظفين العاديين والطبقات الفقيرة ، وقد خصصنا مبالغ للنازحين و500 تريليون دينار لانشاء صندوق لدعم النازحين ونطلب من المجتمع الدولي دعمهم ايضا " .
وفيما يتعلق بالعجز في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي قال وزير المالية هوشيار زيباري ان " العجز الذي شخصناه وهو مخطط 25 تريليون دينار ونحاول تمويله من خلال الاقتراض الداخلي ولكن مستقبلا لا نعرف " .
واضاف الوزير زيباري " وقبل ايام عقدنا جلسة مع محافظ البنك المركزي ومدراء المصارف ورئيس اللجنة المالية واعضاء في اللجنة ومسؤولين حكوميين بحثنا هذا الموضوع وهناك اجراءات اخرى وخلال الشهرين المقبلين ، ونريد ان نرى نتائج هذه التعليمات ونستطيع عبور الازمة " .
وذكر زيباري ان " ارتفاع اسعار النفط فوق المعدل الذي حددناه ينعكس ايجابا ، اما عمليات تهريب العملة الى خارج البلاد فهي مضرة ومؤذية لاقتصاد البلاد ، لكن لدى البنك المركزي ضوابط وتعليمات بهذا الجانب وهي الان تحدث وتنعكس سلبا على الكتلة النقدية التي نتناقلها والاقتصاد العراقي ومتى ما نستطيع ان نحاول الحفاظ عليها فهو امر مهم " . انتهى ك ح