مجلس النواب ينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين ويرفع جلسته للسبت المقبل {موسع}

وفي مستهل الجلسة الخامسة عشرة دعا الرئيس الجبوري السيدات والسادة النواب الى تقديم استمارات كشف الذمم المالية ، مؤكدا على عدم السماح لأي نائب التحدث باسم رئيس المجلس او هيئة الرئاسة في اي قضية تتعلق بسياقات عمل المجلس والامور المالية لاغراض التشهير ، موضحا ان هيئة رئاسة المجلس ستحضر جلسة تعقدها لجنة الامن والدفاع لاستضافة السيدين وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ الانبار ؛ لبحث الاوضاع الامنية في مدينة البغدادي .
ونفى السيد الجبوري استلام اي نائب لمبلغ 60 مليون دينار ، كما صرح بذلك احد السادة النواب ، منوها الى ان المجلس سارع الى نشر بيان نفي على موقعه الرسمي فور صدور تلك التصريحات المضللة .
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم {85} لسنة 1963 ، والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار الى يوم السبت المقبل حتى انضاج مشروع القانون الذي يأتي نظرا لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله وشمول العقارات الصناعية والتجارية بضمونه ، ولإلغاء قراري مجلس قيادة الثورة {المنحل} المرقمين 184 في 30/11/1997 و116 في 20/7/1998 .
وتلت لجنة العلاقات الخارجية تقريرا عن اعمال اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني اشارت فيه الى وضع استراتيجية لعمل اللجنة من اجل متابعة البرنامج الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، بالاضافة الى تبادل الوفود مع دول العالم مع العمل على اسناد الدبلوماسية العراقية في الانفتاح على دول العالم ، لافتة الى ان اللجنة قامت بتوزيع اعضائها على لجان فرعية وتشكيل لجان صداقة مع الدول الاخرى .
واوضح التقرير ان اللجنة فاتحت الجامعات العراقية للاستفادة من خبرات الاكاديميين والاستاذة في مجال السياسة الخارجية ، مع السعي لتشريع العديد من مشروعات القوانين المهمة وعقد جلسات استضافة لعدد من سفراء الدول والمنظمات العالمية .
وبين التقرير ان اللجنة عقدت 14 اجتماعا منها 10 اجتماعات في الفصل التشريعي الاول و 4 اجتماعات في الفصل التشريعي الحالي ، كما اجرت 13 لقاءً مع السلك الدبلوماسي في العراق وجلسات استضافة للمسؤولين في وزارة الخارجية مع عزمها لعقد حلقات نقاشية مع سفراء الدول الاوروبية والعربية واساتذة الجامعات ، لافتة الى عرضها 3 قوانين لقراءتها في مجلس النواب .
من جانب آخر ، صوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بقراءة مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والاقتصاد والاستثمار بعدما انهى القراءة الاولى لمشروع القانون ، الذي يسهم بتشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانونيين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الانجاز وان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانون نظرا للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ؛ لغرض تمكينها من أداء دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها ، وتعقب مرتكبيها وضمان تطبيق القانون وإعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الحاصل في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل قيادات فرق الشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في ربوع جمهورية العراق .

الى ذلك انهى مجلس النواب خلال جلسته السادسة عشر القراءة الاولى لثلاثة مشاريع قوانين .
وفي مستهل الجلسة اشارت لجنة حقوق الانسان الى وجود اعتراض بشأن اسم مشروع قانون ضحايا العدالة ، لافتة الى ان اللجنة لاتنكر وجود ضحايا يتم اعتقالهم نتيجة اخطاء معينة من قبيل التشابه بالاسماء او غير ذلك .
من جهته اكد الجبوري ان مشروع القانون تم ارساله من رئاسة الجمهورية .
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية من اجل ضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطأ او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم ، لحين الانتهاء من انضاجه .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية {cms} والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية ، بغية المحافظة على هذه الانواع من الطيور وادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزءً من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية .
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عمار الشبلي ان مقترح القانون يسهم بانصاف الشريحة المهمة من القضاة ، داعيا الى منح الامتيازات لكل العاملين في السلطة القضائية .
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية تشريع القانون كونه يرفع من مستوى معيشة شريحة تساهم في تحقيق العدالة .
واقترحت النائبة حنان الفتلاوي زيادة نسبة تعيين المحققين والمعاونين القضائيين من 5% الى 10% من حملة شهادة البكالوريوس .
من جهته دعا النائب زانا سعيد الى شمول القضاة في اقليم كردستان بمقترح القانون .
وتساءل النائب فالح الخزعلي عن الاسباب التي تقف امام عدم منح السلطة القضائية حق تحديد سلم رواتب لموظفيها اسوة بالحكومة .
وطالب النائب لويس كارو بشمول الكُتّاب العدول ضمن الشرائح المشمولة في مقترح القانون ؛ لما لهم من دور مهم في العمل القضائي .
وبين النائب جبار العبادي الى وجود نوعين من المخصصات الاولى تتعلق بالخطورة والاخرى بالمهنة ، وهو ما يتطلب شمول جميع موظفي السلطة القضائية بمقترح القانون .
واقترحت النائب سوران اسماعيل تخفيض عدد سنوات الخدمة في العمل القضائي من 10 الى 7 سنوات للتعيين كقضاة .
ورأى النائب عباس الخزاعي ان جميع موظفي السلطة القضائية معرضون للخطورة بسبب عملهم مما يفرض شمولهم بالقانون .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية تحديد فترة 10 سنوات لتحويل المحققين والمعاونين القضائيين الى قضاة يهدف لمكافأتهم ، مشيرة الى وجود مخصصات مالية لصرف الاموال للجهات المشمولة ، لافتة الى ان اللجنة تؤيد زيادة نسبة عدد القضاة ، موضحة ان الكُتّاب العدول تابعون الى وزارة العدل والقانون يخص السلطة القضائية .
وفي شأن آخر اعلن الجبوري ان جلسة السبت المقبل ستشهد عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن استبدال النواب والعدد المتبقي من النواب المستبدلين .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الاعلام العراقي والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب عباس البياتي الى عقد جلسات استماع مع الخبراء والاعلاميين واعضاء الشبكة الحالية لانضاج القانون ، منوها الى ان انتماء اعضاء الشبكة الى احزاب لايقلل من مهنيتهم .
وطالب النائب علي الصافي بعدم التدخل بشؤون الشبكة التي تمثل اعلاما للدولة وليس للحكومة .
ودعا النائب هوشيار عبدالله الى تحديد نسبة للكرد في تعيينات شبكة الاعلام العراقي ، بالاضافة الى اهمية توزيع صلاحيات لرئيس الشبكة على نائبين وليس نائبا واحدا .
ورأى النائب جواد البولاني ان انتهاج سياسة الاستثمار في الشبكة امر مهم جدا ؛ ليدعم تمويلها من الدولة ، لافتا الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون فقرة تخص شهداء الشبكة من الاعلاميين .
واقترحت النائبة بيروان مصلح ان يتم تعيين حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في منصب رئيس الشبكة والمدراء العامين بدلا من شهادة البكالوريوس .
من جهته اكد النائب محمود الحسن على اهمية وضع نصوص ملزمة لتغطية جميع النشاطات في العراق .
ولفت النائب عواد العوادي الى ضرورة تغيير قرارات سلطة الاحتلال في عهد الحاكم الاميركي بول برايمر والتي بعضها يخص شبكة الاعلام .
وبين النائب سالم المسلماوي ان ارتباط الشبكة بمجلس الوزراء او تعيين رئيسها والمدراء العامين سيؤثر على ادائها .
واوضح النائب محمد ناجي ان مشروع القانون لابد ان يتضمن الحفاظ على الاسلام وعرض صورته الحقيقية عبر وسائل الاعلام .
واشارت النائبة عالية نصيف الى حاجة مشروع القانون الى اعادة انضاجه ، كونه يخلو من الاجراءات العقابية وبعض الفقرات تحتاج الى تعديل .
بدوره نوه النائب كاوة محمد الى عدم حاجة شبكة الاعلام الى التبرعات الخارجية التي سمح بها مشروع القانون ، كونه سيثير الشكوك .
ودعا النائب رسول راضي الى تبني شبكة الاعلام لمشروع يخص الرد على القنوات التي تثير الفتنة ، بالاضافة الى شمول موظفي العقود من الشهداء في مشروع القانون .
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الأخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء النواب ، مشيرة الى ان هيئة الاعلام والاتصالات تختلف عن شبكة الاعلام ، لافتة الى اهمية ان تكون شبكة الاعلام مرآة لكل العراقيين ، موضحة ان اللجنة بصدد الاطلاع على تجارب الدول الاجنبية وعقد جلسات استماع بهذا الخصوص .

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 28/2/2015 . انتهى ح