{بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس القضاء الاعلى الاستمرار باقامة دورات تطويرية للقضاة واعضاء الادعاء العام في المعهد بما يعزز كفايتهم وتنشيط وتعميق الجانب المهني لديهم والاطلاع على التطبيقات القضائية الوطنية والاجنبية على أن تكون مدة الدورة حسب طبيعة موضوعها. وذكر بيان من السلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "هذه الخطوة جاءت لغرض ضمان حسن تطوير قدرات الاداء للقضاة واعضاء الادعاء العام وتطوير قابلياتهم القضائية بما يضمن حسن سير العدالة وتحقيق الهدف من تأسيس معهد التطوير القضائي المرتبط بمجلس القضاء الاعلى". واضاف أن "اللجنة المشرفة على ادارة معهد التطوير القضائي تتولى بالتنسيق مع رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء المناطق الاستئنافية اختيار موضوع الدورة ومدتها وعدد المشاركين فيها ومن يتولى التدريس والتدريب فيها". واشار البيان الى أن "معهد التطوير القضائي بدأ تشكيله منذ بدايات عام 2008 واخذ على عاتقه دعم المراحل المتعلقة بالقضاء وبناء قدرات المحاكم من خلال التطوير المهني القضائي". وأوضح أن "المعهد يسعى الى تنظيم دورات مهنية لتطوير كفاية القضاة واعضاء الادعاء العام وكذلك تطوير القدرات والمهارات العملية وتنمية البحث العلمي لمنتسبي السلطة القضائية وقد أقام 57 دورة وورشة عمل خلال عام 2011 شملت مختلف الاختصاصات"./انتهى م
