{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري أن الدستور يتيح لمجلس النواب مناقلة التخصيصات المالية لشراء السيارات المصفحة الى منافذ اخرى يستفيد منها الشعب العراقي. وكان مجلس النواب قد ناقش يوم الثلاثاء الماضي موضوع الغاء شراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب وشهدت جلسة المناقشة تباينا في الاراء بين مؤيد ومعارض. وقال الخضري لوكالة {الفرات نيوز} السبت إن "المادة 62 من الدستور تتيح لمجلس النواب مناقلة تخصيصات مالية ضمن الموازنة العامة الى منافذ اخرى، لذا فمجلس النواب يستطيع بموجب هذه المادة مناقلة المبالغ المالية المخصصة لشراء السيارات المصفحة الى ابواب اخرى تصب في مصلحة الشعب العراقي". وأضاف أن "على مجلس النواب مناقلة تلك التخصيصات المالية البالغة 60 مليار دينار عراقي الى المحافظات وحسب النسبة السكانية لاقامة مشاريع صحية وخدمية فيها"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هي الامثل لمواجهة سخط الشعب العراقي ازاء تصويت مجلس النواب على شراء السيارات المصفحة لاعضائه". وأكد الخضري أن "تصويت مجلس النواب على شراء السيارات المصفحة كان خطأً فادحا وعكس صورة سلبية عنه امام الشعب العراقي". وصوت مجلس النواب على تخصيص نحو 60 مليار دينار عراقي لشراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب ضمن الموازنة المالية للعام الجاري مما اثار امتعاض وسخط الكثير من شرائح الشعب العراقي.انتهى8 م
