ظاهرة الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية في كربلاء تدق أجراس الإنذار أمام الجهات الطبية والرقابية

الفرات نيوز حاورت مدير عام دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح الحسيني حول تكرار هذه الظاهرة وطبيعة ومنشأ المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري ، حيث اجاب قائلا ان " اغلب البضائع والمواد الغذائية التي تأتي من خارج العراق غالبا ما يكون مصدرها الاسواق الحرة في بعض الدول المجاورة وبالتحديد السوق الحرة الاردنية ، حيث تتأخر اغلب المواد الغذائية في تصديرها او بيعها لحين انتهاء فترة صلاحيتها ، او تتعرض للتلف بسبب سوء الخزن ، وهنا تقوم بعض الجهات بإعادة طباعة تأريخ صلاحية جديد لها رغم تلفها ، معنون بعبارة خاص للتصدير الى العراق وتزود بشهادة منشأ وشهادة صلاحية طبية " .
وأضاف انه " وفقا للقانون المطبق في الحدود العراقية ، وبالتالي تستنفذ جميع الإجراءات اللازمة لعبورها الحدود العراقية دون فحص عينات منها " ، مشيرا إلى أن " اغلب البضائع تتلف بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري لتصل في كربلاء وحدها إلى آلاف الأطنان من المواد الغذائية السائلة والصلبة ، فضلا عن اللحوم بمختلف أنواعها ، حيث تخضع وحدة الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء والتي تنتشر كوادرها الرقابية عند مداخل المدينة مع المحافظات ، حيث تخضع اغلب الشاحنات التي يشتبه بعدم صلاحية حمولتها من المواد الغذائية ويتم اخذ عينات منها للفحص المختبري في المدينة ، ومن ثم التأكد من صلاحيتها أو عدمها هذا فيما يتعلق بالرقابة على السلع الداخلة للمدينة " .
وبين " اما بالنسبة للرقابة على السلع المعروضة في الأسواق وكذلك الرقابة على الاماكن العامة والمطاعم والمقاهي فهي تقسم على اربعة قطاعات رئيسية ، هي قطاع الحر والمركز والهندية والحسينية ، حيث تتولى عناصر رقابية الرقابة الصحية لكل قطاع وفي حدود المنطقة الجغرافية التابعة له ، وهي تتضمن جولات تفتيشية يومية لمحال بيع اللحوم المستوردة والكشف عن السلع الاستهلاكية الغذائية في الأسواق ومدى مطابقة ظروف خزنها للقوانين الخاصة بالسلامة الوطنية ، بالإضافة إلى الرقابة على التزام أصحاب المحال والمعامل التي تم غلقها لمخالفتها الضوابط الصحية ، والتأكد من اعادة صيانتها وإكمال كافة الظروف الصحية الملائمة لإعادة افتتاحها من جديد .
من جهة قال مدير شعبة الرقابة الصحية الدكتور اكرم عبد الخالق ان " الشعبة أطلقت حملة شاملة للتثقيف المواطنين حول أهمية التأكد من تأريخ الصلاحية المثبت على المواد الغذائية ، وحثهم على ضرورة الإبلاغ عن أماكن خزن وبيع المواد التالفة باعتبار المعلومة التي تصل من المواطن تمثل العامل الاساس في رصد الكثير من الحالات المشتبه بها " .
ودعا إلى " ضرورة تفعيل قانون السلامة الوطنية لعام 1999 الذي يمنح لمدير عام دائرة الصحة صفة قاضٍ من الدرجة الرابعة يمتلك صلاحيات كافية لانزال العقوبات ضد المخالفين لأنظمة الصحة العامة والتي قد تصل أحيانا إلى السجن " ، مشيرا إلى أن " ظاهرة ازدياد إتلاف المواد الغذائية الضارة اتسعت بسبب عدم وجود فحص دقيق على السلع الداخلة للحدود ، والسبب في ذلك ان الضوابط الكمركية تتطلب فقط للشاحنة الداخلة الى العراق شهادة منشأ وشهادة صحية وهذه الوثائق غالبا ما تكون عرضة للتزوير " .
وطالب في الوقت ذاته " الحكومة العراقية بتوفير كوادر اضافية لشعب الرقابة الصحية في المحافظات كونها من الشعب الطاردة للموظفين بسبب تعرضهم للتهديدات احيانا ومشقة العمل فيها والتي لاتتناسب مع الاجور التي يتقاضونها ، بالاضافة الى شمول هؤلاء الموظفين بريع هذه الشعبة المتحصل من فرض الغرامات والذي قد يصل احيانا الى 11 مليون دينار شهريا " .
من جهة قال المواطن عمار عطية صاحب محل لبيع المواد الغذائية ان " الكثير من اصحاب المحال التجارية يضطرون احيانا للتعامل مع بضاعة من مناشئ محددة بدأت تغزو الاسواق مؤخرا ، فضلا عن ان اصحاب المحال لايمتلكون اي وسيلة لاثبات صلاحية البضاعة من عدمها سوى تأريخ صلاحيتها ، وغالبا ما نتفاجئ بأن حالات تسممم حصلت لشخص ما بعد شرائه بضاعة معينة من احد المحال التجارية ، وكل ما نستطيع فعله هو الامتناع عن شراء العلامة التجارية التي اثبت عدم صلاحيتها بالرغم من ان ذلك الاجراء سيقلل من كمية ونوعية البضائع المعروضة في المحل " .
اما مثنى حميد صاحب محل للمواد الغذائية فقد اكد للفرات نيوز ان " عملية الفحص التي تجري على المحلات غالبا ما تستهدف ، بالاضافة الى السلع التالفة بسبب الخزن او المنتهية الصلاحية السلع التي لا تتطابق مع موصفات المحدد العراقي ، ما يجعلها هي الاخرى عرضة للاتلاف ، وهذا بحد ذاته ظلم كبير للتاجر الذي ينفق مئات الملايين عند شرائه السلع التي اثبتت لجان الرقابة انها صحية وصالحة للاستهلاك بنسبة 100 % لذا لابد من اجراء بعض التعديلات على المواصفة العراقية لانصاف اصحاب المعامل والتجار العراقيين " . انتهى 22 ح