البيئة تجدد تحذيرها لشركات الهاتف النقال المخالفة للقوانين البيئية

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان تلقت {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ، ان وزارة البيئة تجدد موقفها الحازم تجاه صحة وسلامة المواطن العراقي ، وتعلن عن استعدادها تزويد المحاكم المختصة بالدعاوى القضائية التي يرفعها المواطنون ضد ابراج الهاتف النقال المخالفة للضوابط البيئية والتقارير الفنية والعلمية التي تؤكد خطورة ابراج الهاتف النقال المخالفة والاخرى غير الحاصلة على الموافقات البيئية ، وتأثيرها السلبي على صحة وسلامة المواطنين .
وحذر الحسون ان " الكثير من ابراج شركات الهاتف النقال غير المطابقة للمحددات البيئية والتي قد تسبب بازدياد الاصابة بالامراض السرطانية ، وان الوزارة مستمرة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفق القانون اعلاه الذي يلزم شركات الهاتف النقال بعدم نصب اية ابراج دون الحصول على الموافقات البيئية".
واوضح الحسون " من المعروف ان نفس شركات الهاتف النقال تلتزم بالقوانين والضوابط البيئية في العديد من البلدان التي تعمل فيها ، الا ان بعضها يتجاهل الضوابط والمحددات المعتمدة في العراق ".
واعرب عن " اسف الوزارة لسلوك بعض شركات الهاتف النقال سياسة لي الاذرع والاستهانة بصحة وسلامة الانسان العراقي " ، مبينا ان " وزارة البيئة قد اغلقت خلال 6 اشهر الماضية 300 برج خالف قانون حماية وتحسين البيئة والتعليمات ، حيث قامت بنصبها دون استحصال الموافقات البيئية واخرى مخالفة للتعليمات ، وان وزارة البيئة ان تتهاون ولن تنصاع للضغوط مهما كلف الامر ، وان مؤسسات الدولة العراقية ستبقى صلدة امام جهات اختارت زيادة ارباحها على حساب سلامة وصحة المواطن العراقي الذي تعتبرها الحكومة خطا احمر ".
واكد ان " التقارير والموقف العلمي الخاص بحالة ابراج الهاتف النقال الذي قدمته وزارة البيئة حصل على تأييد لجنة الخبراء في مجلس النواب".
وكانت وزارة البيئة امهلت شركات الهاتف النقال المخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ، وتعديل موقفها القانوني ، وان مجموع الغرامات المالية التي تم تسجيلها بحق شركات الهاتف النقال بلغت نحو مائة مليار دينار . انتهى ح