{بغداد:الفرات نيوز} اعرب الخبير القانوني نافع ال عيسى اعن استغرابه من وجود ثغرات عديدة في قانون العفو العام في مجلس النواب مقاربة لفقرات العفو العام لسنة 2008. يذكر ان قانون العفو يعد من القوانين المثيرة للجدل حيث ابدت كتل سياسية خشيتها من شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين به ومن قاموا بعمليات ارهابية. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع القانون المقدم من قبل كتلة الاحرار وعقد عدة جلسات لمناقشة القراءة الثانية فيما لم يحدد لغاية الان يوم التصويت على القانون. وقال عيسى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا" كنا نتمنى ان يصدر قانون العفو العام على الاشخاص الذين تثبت برأتهم او على الجرائم البسيطة التي من الممكن حلها". واشار الى اننا" وبعد قرأتنا القانونية لهذا القانون فاننا نسجل تحفظنا على موضوع الشهادات المزورة لانهم لا يستحقون ان يشملوا بهذا العفو لاسباب كثيرة جدا ومن ضمنها انهم غير قادرين على ادارة اعمال مؤسسات الدولة لانهم لا يحملون الصفة الدراسية في هذا الجانب". واضاف عيسى اننا" قدمنا طلبات كثيرة حول تعديل هذا القانون الى الاخوة في اللجنة القانونية في مجلس النواب وقدمنا مقترحات ونتمنى ان تؤخذ هذه المقترحات". واوضح ان" هناك نقطة مهمة جدا على الجميع الانتباه لها وبالاخص اللجنة القانونية في مجلس النواب وهي هل اعضاء منظمة خلق الايرانية المتواجدين داخل العراق والذين لم يخرجوا من العراق لغاية الان هل هم من المشمولين بهذا العفو؟". ولفت الى اننا" قدمنا كتابا رسميا الى مجلس القضاء الاعلى يتضمن تحديد من الذي سيشمل في قانون العفو الجديد او غير المشمول وخاصة فيما يخص منظمة خلق "، مبينا انه" لغاية الان لم يردنا ردا حول الكتاب المرسل للقضاء من قبلنا علما اننا ارسلنا الكتاب قبل اسبوعين".انتهى8
