{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى محاسبة مجلس محافظة نينوى وسحب الثقة عنه لتجاوزه على الدستور والقانون. وكان مجلس محافظة نينوى صوت يوم امس بالإجماع خلال الجلسة 116 على رفض المادة 140 من الدستور العراقي وعدم تطبيقها في المحافظة على اساس عدم وجود ما يشير قانونيا بأن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة 140 من الدستور العراقي. وقال خليل في مؤتمر صحفي تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس محافظة نينوى اتخذ امس قرارا بعدم تنفيذ المادة {140} حول المناطق المتنازع عليها"، وعدها خطوة خطيرة وغير مسبوقة وتعديا صريحا على الدستور وتدخلا في عمل الحكومة الاتحادية وهي الجهة المختصة بتفصيل بنود الدستور". وطالب مجلس النواب والحكومة الاتحادية بـ"محاسبة مجلس محافظة نينوى كونه اتخذ قرارا خارج صلاحيات السلطة المحلية ولا يعكس الراي الحقيقي للشارع الموصولي". واضاف خليل ان" العملية السياسية وما ترتب عليها من تشكيل السلطات الثلاثة وجميع ماحصل في البلاد من اجراءات ديمقراطية وتشريعية لم يكن الا وفق الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي"، لافتا الى ان" مثل هذه القرارات سيكون لها تأثيرات خطيرة على العملية السياسية التي لا تصب في مصلحة البلاد وخاصة ونحن على ابواب انعقاد القمة العربية وانعقاد المؤتمر الوطني". واوضح انه" لاقيمة قانونية لقرار مجلس محافظة نينوى وانتهاك الدستور"، مطالبا بحل المجلس والذهاب الى الانتخابات المبكرة لانه هذه القرارات هو خير دليل على فشله في تقديم الخدمات والامان".انتهى1
