{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الشهداء وضحايا الارهاب النيابية محمد اللكاش ان اللجنة ماضية في شمول شهداء وجرحى الحشد الشعبي والعمليات الارهابية بقانون مؤسسة الشهداء ، مهددا بإعلان اسم الكتلة النيابية التي تعارض هذا الامر وتقف ضد حقوق الشهداء والجرحى .
وقال اللكاش في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " انني جمعت تواقيع {150} نائبا مؤيدين شمول الحشد وشهداء العمليات الارهابية بقانون مؤسسة الشهداء ، وهذه التواقيع جمعت بساعة واحدة مما يدل على وجود رغبة اغلبية ساحقة داخل البرلمان " .
واضاف ان " هذا القانون يضمن حقوقا واسعة للشهداء والجرحى ، وقطعة ارض سكنية ، وتأمينا صحيا وراتبا تقاعديا ، مبينا انه في حال استمرار هذه الجهة برفض الامر فإنه سيتم تمرير قانون شمول الحشد والعمليات الارهابية عن طريق الاغلبية الساحقة ".
وكانت رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري قد اكدت في وقت سابق على ضرورة تشريع قانون خاص لشهداء الحشد الشعبي ؛ لضمان حقوقهم .
وقالت الشمري لوكالة {الفرات نيوز} إن " قضية إلحاق شهداء الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء يعتمد على عدد من الامور ، منها عائدية قوات الحشد الشعبي ، وهل ستلحق بوزارة الداخلية ام بالدفاع " . انتهى تح: عادل الزيدي
