{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت لجنة المالية النيابية،اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالطعن لبعض مواد قانونين في الموازنة.
وقال عضو اللجنة جبار العبادي في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"الاموال التي تمت مناقلتها في الموازنة هي من صلاحية البرلمان، والتي طعنت بها الحكومة واصدرت بها المحكمة الاتحادية قرار هي بالاصل اموال للحشد الشعبي والنازحين وموظفي العقود".
واشار الى ان" هذه الاموال ستذهب الى جيوب الفادسين"، موضحا ان" هذه المناقلة تمت من النفقات غير الضرورية كما تم تخفيض الموازنة بأكثرمن 6 تريليون دينار"، مؤكدا ان" المحكمة الاتحادية في قرارها هذا تكون قد صادرت حق البرلمان الدستوري واطلقت يد الحكومة واسست لوضع جديد تجعل فيه البرلمان امام خيار الرفض او القبول لقانون الموازنة القادم، ولما لهذا من تداعيات على الوضع السياسي والاجتماعي".
واضاف" كما ضربت المحكمة عرض الحائط لكل اجتماعات اللجنة والاصلاحات التي وضعتها في الموازنة لتخفيض النفقات غير الضرورية، وستذهب هذه الاموال الى جيوب الى الفسادين".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت الاثنين الماضي ،عن عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015.انتهى
