{بغداد : الفرات نيوز} شددت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف على ضرورة تشكيل لجان مختصة للبحث في كل نقطة سياسية وخلاف عالق بين الحكومة المركزية والاقليم الكردستاني.
وقالت في حديث لها مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إننا"وضعنا آلية لحل هذه النقاط وكانت هناك جهة مشرفة على هذه اللجان من قبل رئيس حكومة الاقليم برهم صالح في الاجتماع الذي عقد بين برهم صالح ونوري المالكي في وقت سابق".
وأجرى وفد حكومي من إقليم كردستان مفاوضات مع حكومة بغداد قبل أسابيع ورفعت ثلاث لجان تفاوضية تقاريرها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لإبداء رأيه بشأنها.
واللجان التفاوضية وضعت مقترحات حلول بشأن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وميزانية البيشمركة وقانون النفط والغاز.
لكن التوتر طفا على السطح مجددا بعد أن رفضت بغداد إبرام شركة اكسون موبيل الأمريكية العملاقة صفقة مع إقليم كردستان للتنقيب عن النفط والغاز، وقالت الحكومة العراقية إنها تدرس فرض عقوبات على الشركة.
وأشارت الجاف الى أنه" يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من قبل الحكومة والمركز وعدم تصديق الاعلام الذي يحاول أن يجر بالتصريحات الى مطاف آ خر غير المطاف الذي يسير فيه و بهذا الموضوع توضع هذه النقاط الخلافية على الطاولة مرة اخرى وتناقش بجدية".
وذكرت أنه"من الضروري عدم الاعتماد على التصريحات الصحفية التي نسمعها أونراها بين الحين والاخر بين كل اعضاء التحالف الكردستاني ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول عقود النفط".
وأضافت الجاف أنه" ممكن أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والاقليم لكن التصعيد الاعلامي هو من يزيد الامور سوءا لذلك يجب أن"يكون هناك اعلام رسمي لأنه بين الحين والاخر عندما نقرأ تصريح نلاحظ تكذيب له بعد فترة وخاصة في هكذا نقاط مهمة وحساسة وتؤثر على علاقة الاقليم والمركز لذا يجب أن نتخذ جانب الحذر في مثل هذه التصريحات ونتأكد من صحتها".
ويعود أصل الخلاف إلى عقود أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفط عالمية لتطوير حقول النفط في حدود الإقليم واعترضت بغداد على عدم الرجوع اليها وقالت ان العقود "باطلة".
ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية، واعتبر ان القانون يركز الصلاحيات بيد بغداد على حساب الاقليم والمحافظات.أنتهى1. م
