اليونان تعيد فتح مصارفها وتبدأ بتطبيق ضرائب جديدة

وحبست اليونان أنفاسها الأحد عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث تدخل الاثنين في مرحلة اقتصادية جديدة تعيد فيها فتح المصارف، وتبدأ فيها تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.
وإثر مرسوم نشرته السبت الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددا صباح الاثنين بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال.
وتبدأ أثينا الاثنين تطبيق زيادة من 10 نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات بموجب الإجراءات المصاحبة لخطة الإنقاذ الجديدة التي فرضها الدائنون.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران/يونيو على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.
ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، الاثنين جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءمة النظام المصرفي. وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية "إن أخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الأحوال، وأودعناه في المصارف، فإننا نعزز سيولة" الاقتصاد.
وذكرت بأنه تم سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الأول/ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف. وأوضحت كاتسيلي لوسائل الإعلام أن الحد الأقصى لعمليات السحب حدد ب300 يورو أي 60 يورو يوميا لخمسة أيام حتى الجمعة.
واعتبارا من السبت 25 تموز/يوليو وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلا من 60 يورو يوميا لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي.
كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.انتهى