العمل تعد القروض الميسرة خطوة اساسية لدعم القطاع الخاص

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "من اهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ ستراتيجيتها في القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر هي تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2012 الخاص بتاسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة براسمال قدره 150 مليار دينار عراقي يشجع على انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة من قبل الباحثين عن العمل والسعي لايجاد حواضن تستوعب تلك المشاريع لضمان نجاحها واستمرارها وتقليل مخاطر التحديات والخسارات المحتملة في السوق".
واضاف ان "من اهم الخطوات الداعمة للقطاع الخاص هي منح القروض الميسرة للباحثين عن العمل وتوزيع التخصيصات المالية المعتمدة بين المحافظات وفق نسب الفقر المستندة الى تقرير الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ليتم منح القروض الميسرة المدرة للدخل للباحثين عن العمل في تلك المحافظات بالاعتماد على قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض".
وبين منعم ان " تلك الخطوات تعد خطوة اساسية نحو التاهيل المجتمعي الذي يهدف الى دمج الفئات المهمشة من {المعاقين ، والباحثين عن العمل من الرجال ، والنساء المعيلات لاسرهن} في الحياة الاجتماعية وتوزيع فرص التشغيل من خلال انشاء مشاريع ذاتية مدرة للدخل التي تنعكس بدورها على تحسين الوضع العائلي للفئات المشمولة بالبرنامج ".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت في حزيران الماضي استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بمنح القروض الميسرة الى العاطلين المسجلين ضمن قاعدة البيانات الذين توفرت فيهم شروط المنح البالغ عددهم 2500 مرشح ضمن محافظات { بغداد ، والبصرة ، وكربلاء المقدسة ، وبابل ، وذي قار ، وديالى } واعتمادها الية التوزيع لحصة كل محافظة استنادا الى خط الفقر في تلك المحافظة وكانت حصة بغداد 1289 مستفيدا والبصرة 311 وكربلاء المقدسة 100 وبابل 200 وذي قار 300 وديالى 300 مستفيد وان بامكان الذين تم اختيارهم لمنحهم القروض زيارة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على اسماء الوجبة الحادية عشرة وتفاصيل المنح .

يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني كان قد وجه بمنح القروض الميسرة للباحثين عن العمل بشكل دفعة واحدة بدلاً من دفعتين وتبسيط الاجراءات على المتقدمين واستكمال جميع المعاملات المتراكمة في خطوة تهدف الوزارة فيها الى تنفيذ ستراتيجيتها في مكافحة البطالة . انتهى