{بغداد:الفرات نيوز} حذر عرب كركوك من ان الازمة السياسية التي افتعلتها بعض الجهات تهدف الى عدم اعادة العراق الى محيطه العربي وممارسة دوره الريادي خاصة باحتضانه القمة العربية نهاية الشهر الجاري. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد شن هجوما عنيفا على السلطة في بغداد مشيرا الى تخليها عن الشراكة وعدم التزامها بالدستور واتفاقية اربيل في الوقت الذي بين ان اعلانه البشرى السارة للشعب الكردي ستكون قريبة معلنا عن تخليه عن تحالفه مع القوة التي تتسلم السلطة وتمسكه بتحالفه مع الصدر والحكيم. وقال عضو القائمة العراقية النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" المكون العربي في كركوك يؤكد على ضرورة أن تكون في مقدمة اولويات القوى السياسية الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وعلى ثراوته الوطنية وبالاخص الثروة النفطية بدلا من الانزلاق في ازمات مفتعلة لاتقدم خيرا للعراق". واضاف إن" محاولة بعض القادة السياسيين الاستهداف والانتقام من المؤسسة الاتحادية المكلفة بالحفاظ على وحدة العراق وهو الجيش الاتحادي كونه الوسيلة الابرز في السلطة الاتحادية وفق المادة {109} للدستور"، لافتا الى أن" من يتكلم اليوم عن الدكتاتورية والاستبداد والتفرد بالسلطة عليه أن ينتقد مماراساته ومن معه بحق عرب كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها الذين عانوا من الاقصاء والتهميش في جميع المؤسسات العامة الادارية والامنية". واشار الى أن" بعد ثبوت الانفراد بتنفيذ احدى ابشع الممارسات وهي التطهير العرقي بحق العرب واوسع عملية تغيير سكاني في تاريخ العراق المعاصر الهادفة الى تجريف كركوك وتسقيط هويتها الوطنية المشتركة". يذكر أن قوة مكلفة من قبل محافظ كركوك هدمت مباني مواطنين تركمان يسكنون منطقة التسعين في كركوك، وأن المواطنين اعتصموا بذات المكان للمطالبة بانسحاب تلك القوات إلى كردستان أو التفاوض مع الحكومة المحلية. وطالب جميع الجهات بمراجعة مواقفها في كركوك وتغيير مطالبهم الظالمة بحق كركوك"،مؤكدا أن" العرب في كركوك بدأوا يشعرون باستياء وقلق كبير لمواقف بعض القوى السياسية التي وقفوا الى جانبها ومنحوها اصواتهم في الانتخابات والتي عليها التصرف بمسؤولية وطنية لرفع راية العراق وفي مقدمتها كركوك والنفط ودور الجيش العراقي". ولفت الى أننا" ننصح بعض القادة الكرد أن لا يندفعوا ويتزايدوا فيما بينهم كثيرا على تعميق الخلاف مع الشعب العربي في العراق لأنهم سيخسرون وطنيا وخسارتهم ستكون كبيرة واول الخاسرين سيكون الشعب الكردي في العراق بسبب مواقف قياداته". وتعتبر المادة 140 واحدة من مواد الدستور العراقي الدائم لحل مسألة المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان في اربيل، والحكومة الاتحادية في بغداد، ووفق المادة كان لابد من تنفيذ فقراتها الثلاث نهاية العام 2007 والتي تنص على اعادة الوضع الطبيعي لهذه المناطق واعادة المهجرين اليها مقابل اعادة الوافدين اليها الى مناطقهم الاصلية، وفي الفقرة الثانية يجب اجراء تعداد سكاني عام في هذه المناطق، الى جانب الفقرة الثالثة التي تنص على استطلاع الرأي العام للتصويت على انضمام هذه المناطق الى اقليم كردستان او الى الحكومة الاتحادية في بغداد، ولم يتم حتى الان تنفيذ اي فقرة من هذه الفقرات.انتهى2 م
