{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى، قانونية اطلاق سراح الفريق عبدالعزيز الكبيسي، مشيرا الى امكانية الطعن بالقرار في حال رأى اي شخص مخالفة دستورية فيه. وقال مصطفى، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه "لايمكن لرئيس الجمهورية اطلاق سراح اي سجين إلا في حالة العفو الخاص بعد أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قرار لمن يريد العفو عنه الى رئاسة الجمهورية والاخيرة بدورها تصادق على القرار". واضاف النائب إن "العفو الخاص لايشمل كل من عليه جرائم ارهابية وفساد اداري ومالي او متهم بجرام ابادة جماعية قام بها في زمن النظام السابق". وتابع مصطفى، بقوله إن "قرار رئاسة الجمهورية باطلاق سراح الفريق الركن عبدالعزيز الكبيسي، سليم وقانوني لأنه متهم بجنحة عسكرية بسيطة ويجوز العفو عنه بالعفو الخاص". واطلقت السلطات القضائية سراح الفريق قوات خاصة عبدالعزيز الكبيسي، بقرار جمهوري موقع من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، بعد اعتقال دام اكثر من سنة بتهمة مهاجمة الحكومة وخلع رتبته العسكرية امام شاشات التلفاز العام الماضي.انتهى2 م
