{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي الشكري مع النائب الأول لمحافظ النجف رزاق شريف المشاريع الإستثمارية التي تم تنفيذها في محافظة النجف وتلك المدرجة في خطة عام 2013. وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "شريف استعرض خلال اللقاء طبيعة المشاريع التي سبق وان تم تنفيذها وتلك التي سيتم تنفيذها من حيث طبيعتها وأهميتها وما تقدمه من خدمة للمواطن في النجف". وبين شريف ان "هناك تطورا مشهودا من حيث عدد المشاريع وطبيعتها ونوعيتها"، مشير الى "الاهمية الخاصة التي تحظى بها محافظة النجف بإعتبارها واحدة من المزارات الكبيرة في العالم الإسلامي".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة استثمار البصرة أنها تدرس مشروعا كبيرا بكلفة 22 مليون دولار، تقدمت به شركة مرسيدس الالمانية، يتضمن اقامة معارض وورش صيانة خاصة بالسيارات التي تصنعها في امكان متعددة من المحافظة. ووعدت بأنها ستنهي الموافقات المطلوبة للمشروع قريبا. وقال نائب رئيس هيئة استثمار البصرة حيدر علي فاضل في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هيئة استثمار البصرة بحثت مع وفد شركة مرسيدس للسيارات الالمانية اقامة مشروع تجاري بكلفة 22 مليون دولار يتضمن اقامة ورشة عمل وصيانة ومعرض سيارات ومخزن". ولفت الى ان "الهيئة ستسعى الى استحصال الموافقات المطلوبة، علاوة على توفير مساحة الارض المطلوبة، الى جانب تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع استقدام الشركات الالمانية لاسيما الرصينة منها". بدوره، قال أكسل ميز ممثل الوفد الالماني ان المشروع "يتضمن فعاليات مختلفة، وسيقام على أرض نأمل أن تكون قرب مركز المدينة لعرض منتوجات الشركة من سيارات مرسيدس الصالون وانواع مختلفة أخرى". واقترح ميز "الحصول على قطعة أرض قريبة من معارض السيارات في ساحة سعد تبلغ مساحتها ما يقارب 10 آلاف متر مربع، وقطعة ارض ثانية يكون موقعها على طريق الزبير، لانشاء معرض شامل لمبيعات السيارات الكبيرة والشاحنات، وقطعة أرض ثالثة تكون قريبة من ميناء أم قصر لانشاء ورشة عمل وصيانة ومخزن كبير للسيارات". وخلص الى ان "كلفة المعرضين تبلغ 10 ملايين دولار، وكلفة المخزن وورشة الصيانة تبلغ ما يقارب 12 مليون دولار". وتشهد محافظة البصرة باستمرار توافد العديد من الشركات الاستثمارية بهدف الإطلاع على واقعها الاقتصادي، والسعي للحصول على المشاريع والفرص الاستثمارية فيها.انتهى م

    {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد الحسين ريسان الحسيني عدم اتخاذ الحكومة اية اجراءات لمعالجة مشكلة الاقتصاد الاحادي الجانب في البلد والذي يعتمد بشكل كلي على واردات النفط. وقال الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية قد اثر سلبياً على العراق وكان من ضمن تأثيراته هو الموازنة التكميلية للبلد بعدما كنا نتوقع انها ستكون اضعاف المبلغ الذي تم الاعلان عنه مطلع شهر تموز الماضي والذي كان أكثر من {10} ترليونات دينار عراقي". واضاف ان "حجم العجز في موازنة ٢٠١٢ لم يتأثر بهذا الانخفاض باعتبار ان السعر الذي تم اعتماده في الموازنة هو ٨٥ دولار للبرميل الواحد". واوضح أن "الاقتصاد العراقي بما انه احادي الجانب، فأن تذبذب اسعار النفط شيء متوقع"، منتقداً "عدم وجود اجراءات حكومية لمعالجة هذه المشكلة، بل أنها اهملت بالكامل مصادر التمويل الاخرى المتوقع انها ستسهم برفد اقتصاد البلد كالسياحة والضرائب". وكان مجلس الوزراء قد اعلن مطلع تموز الماضي إقرار الموازنة التكميلية للعام الحالي 2012 بأكثر من عشرة ترليونات دينار وان الموازنة خصصت 40 الف درجة وظيفية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر ازدياد نسبة البطالة في العراق الى العدد الهائل لموظفي الدولة. وتشهد البلاد منذ سنوات طويلة ازمة حادة بالبطالة، وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في عام 2012 عن إرتفاع نسبة البطالة في العراق الى مستويات غير مسبوقة، موضحة ان الدرجات الوظيفية التي سيتم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية ضمن موازنة عام 2012 غير كافية للقضاء عليها. وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "استشراء البطالة بين الشباب في الوقت الحالي سببه سوء التخطيط الحكومي في تنظيم اعداد الموظفين العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها دون ايجاد الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة". وأضاف ان "حل مشكلة البطالة يكمن في التوجه الى تأسيس ميزانية استثمارية وليست تشغيلية فقط مع ايجاد فرص عمل للعاطلين في مؤسسات القطاع الخاص والمختلط من خلال الدعم المستمر لهذين القطاعين فضلا عن وضع خطط خاصة بتنظيم اعداد موظفي الدولة ومنع الزيادة الحاصلة في اعدادهم". يذكر ان جهات مختصة أكدت في وقت سابق أن تخفيض نسب البطالة والقضاء عليها تماما يأتي من خلال تفعيل الاقتصاد العراقي لقطاعاته المختلفة كالقطاعين الزراعي والصناعي فضلا عن دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص والأجنبي وتحسين ظروف العمل في القطاع العام. انتهى 2

  {البصرة:الفرات نيوز} حمل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن كتلة الاحرار عدي عواد الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والرقابي مسؤولية تردي الوضع الخدمي في محافظة البصرة. وقال عواد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك سوء ادارة وعدم حرص على امول البصرة من قبل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة فضلا عن عدم وجود الخبرة الكافية والحرص على توظيف ورادات البترودولار والموازنة السنوية". وتابع "نحن لا نتحدث عن قضية بعض المناطق بل نتحدث عن اغلب المناطق فمحافظة البصرة تعاني من مشاكل البنى التحتية من بينها الماء ونقص مشاريع مهمة تحتاجها اغلب مناطق المحافظة". وتعاني محافظة البصرة من تردي كبير في الخدمات وانتشار المتسولين والبطالة في الشوارع بينما تمتلك واردات كبيرة في البترودولار ويحمل اغلب السياسيين الحكومة العراقية والمحلية مسؤولية هذا التردي بسبب سوء الادارة على حد قولهم .انتهى 42 م