{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر في البنك المركزي عن توقف مزاد البنك المركزي بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" مزادات البنك المركزي توقفت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك حيث سيعاود البنك مزاده يوم الاحد المقبل". وكانت الحكومة اعلنت عن تعطيل الدوام في دوائر الدولة من يوم الاحد ولغاية السبت على ان يستأنف الدوام يوم الاحد المقبل. وباع البنك المركزي في مزاده  الخميس بختام جلساته{254} مليونا و{377} الف دولار توزعت بين النقد والحوالات. وبلغ عدد المصارف المشاركة في مزاد البنك {28} مصرفا في حين حافظ سعر صرف بيع الدولار مقابل الدينار في المزاد {1166} دينارا للدولار الواحد.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد ان اقرار قانون النفط و الغاز في الفترة الحالية أمر مهم جدا للعراق كونه يعزز العقود التي تبرمها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية. و قال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "قانون النفط و الغاز يهدف الى الادارة السليمة للثروة النفطية التي هي ملك الشعب العراقي ويؤكد على التنسيق بين المركز والاقاليم و يحدد المهام و المسؤوليات لكل منها". و شدد على  ان" العراق بحاجة الى اقرار قانون النفط والغاز لانه يمنح العقود التي تبرمها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية قوة و حصانة فضلا عن وضع حد للاجتهادات الكثيرة التي تصدر من هنا و هناك فيما يخص الثروة النفطية العراقية". و دعا جهاد الكتل السياسية الى الاسراع في اقرار قانون النفط و الغاز لحل جميع الازمات المتعلقة بالجانب النفطي لنتمكن من وضع قانون يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار متجاوزين المصالح الشخصية الضيقة لتحقيق اعلى مردود اقتصادي للبلد عن طريق الادارة الصحيحة للثروة النفطية". يذكر أن إقرار قانون النفط والغاز وبعض القوانين لا يزال معلقا داخل البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين.وتدور عدة خلافات حول هذا القانون  وبالاخص بين الحكومة المركزي والاقليم اذ ان هناك عدة مسودات لم يتم الاتفاق على احد منها لغاية الان.انتهى11 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي بأن لجنته بصدد تشريع قانون خاص لتأسيس مصرف استثماري من قبل الحكومة الاتحادية برأسمال {3} ملايين دولار. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" هناك فكرة مطروحة لغرض الدراسة والنقاش لدى اللجنة الاقتصادية النيابية تنص على تأسيس مصرف مساهم متخصص للاستثمار من قبل الحكومة برأسمال يفوق 3 ملايين دولار مهمة عمله منح المواطنين القروض دون فوائد لانشاء سواء مشاريع صغيرة او بناء سكن لهم". واضاف أن" عمل هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات المحافظات غير مشجع للاستثمار وليس لديهم برامج لجذب الشركات وتقديم التسهيلات لهم ولاتوجد انجازات تذكر من قبلهم على ارض الواقع الا القليل مقارنة للاموال المخصصة لهم "، مؤكداً " ان جميعها تصرف للايفادات والسفر خارج العراق".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي الحكومة العراقية الى الاسراع بتفعيل قانون الاستثمار الجديد. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "قانون الاستثمارالجديد تضمن اكثر من 70 مادة مهمة جدا في سبيل تحقيق اقتصاد عراقي متقدم ونوعي يتماشى مع الظروف العالمية والتنموية حيث نرى ان مثل هكذا قوانين من المفروض ان تمنحها الدولة اهتمام وتركيز اكبر". واضاف ان "القانون سيزيل جميع العقبات السابقة في مجال الاعمال الاستثمارية ويعمل على توحيد الجهود الاسثمارية وكسب قبول الجميع بعد ان حصل على النصاب الكامل في البرلمان وتم التصويت عليه بالموافقة وارساله الى الحكومة ولكن ما نراه بأن القانون لم يتم تفعيله حتى اليوم". واوضح المالكي ان "القانون سيزيل الكثير من التشوهات التي صابت الاقتصاد العراقي وسيقلل الى حد كبير من الفساد المالي والاداري اضافة الى انه سيمنح فرصا اكبر للشركات الاجنبية المستثمرة من اجل دخول العراق والعمل به من خلال تقليل الروتين والاجراءات التعقيدية والمعوقات التي تجعل مثل تلك الشركات تنفر عن الساحة العراقية ". واكد ان "قانون الاستثمار الجديد هو يندرج ضمن عملية الاصلاح التي يشهدها العراق من خلال التفاهمات المتبادلة بين جميع الاطراف السياسية حيث يمكن اعتبار تفعيل هذا القانون هو مفتاح لاي جهد اصلاحي لكونها تتضمن معالجات للمشاكل والملاحظات المطروحة من قبل المستثمرين اضافة الى توحيد المرجعيات الاقتصادية والاستثمارية في دائرة او هيئة واحدة من خلال قانون واحد ينقذ المستثمرين من مشاكل التعامل مع اكثر من قانون في وقت واحد".انتهى م

   {بغداد: الفرات نيوز} عد الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري عملية إلغاء مزاد العملة الصعبة بـالخاطئ، مبينا في الوقت نفسه ان العراق يشهد ظاهرة تهريب العملة وليس غسلها. وقال الصوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الغاء مزاد العملة الصعبة عملية خاطئة ،لانه لا يوجد بديل اخر عنه"، مطالبا "بضرورة التعامل مع العملة الصعبة في بورصة خاصة، تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا المصارف والبنك المركزي وزارة المالية"، لافتا الى ان "تكون هذه البورصة مستقلة". وفي اشارة الى عملية تهريب العملة وغسيل الاموال، اوضح الصوري ان "غسيل الاموال عملية ما تزال مستمرة على قدم وساق منذ عام 2003 وهي شائكة وصعبة جدا ومراقبتها قضية صعبة ولا يمكن للبنك المركزي ان يقوم لوحده بمراقبتها ومكافحتها". وأوضح ان "عملية غسيل الاموال تختلف عن التهريب، واليوم تجري عمليات تهريب وليست غسيل ويجب ان تكافح ليس فقط من قبل البنك المركزي الذي لا يتمتع بالصلاحيات والسلطة لمحاربة هذه الظاهرة انما مكافحتها من مسؤوليات الحكومة". وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي قد انتقد عدم اتخاذ مجلس النواب اي اجراءات عاجلة بخصوص الخروقات الموجودة في البنك المركزي. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في كل يوم يوجد تأخير في ايجاد الحلول السريعة لعمليات الاستنزاف لارصدة العراق من العملة الصعبة من خلال التهريب الى الخارج  والفساد الحاصل في مزادات البنك لمركزي تجعل الوضع الاقتصادي في العراق يقترب من مرحلة اخطر من الفترة التي سبقتها". واضاف ان "شخصيات حزبية متنفذه تعمل على توفير غطاء لغسيل اموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة اضافة الى السياسات الخاطئة للبنك المركزي في التعامل مع التحديات الكبيرة للمرحلة وعدم تقديم الضمانات لرؤوس اموال المودعين من المواطنين والشركات المستثمرة في المصارف". واكد المالكي على "ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم{ 93 } وايقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل الى {220} مليار دولار منذ العام 2003 والى الان". يذكر ان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري كشف عن وجود معلومات خطرة وكثيرة توافرت عن خروقات كبيرة حصلت وتحصل يوميا في البنك المركزي، سببها سيطرة مافيات من داخل وخارج البنك وشركات محدودة على مزاد بيع العملة الصعبة، اضافة الى عدم الجدية في تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93.انتهى 11