{ بغداد :الفرات نيوز} أبرمت وزارة الكهرباء عقدين مع شركة سيمنز التركية لتنفيذ محطات تحويلية لشبكات نقل الطاقة ( 132 /33 ك.ف).

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباءف ي بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن" العقد الأول بقيمة 67 مليون و467 ألف و 692 يورو ويتضمن إعداد التصاميم والتدريب وتنفيذ الأعمال المدنية والإشراف على الأعمال الكهربائية لمحطات { 132 /33 ك.ف} بنظام { منظومة معزولة بالغاز} وعددها {6} وهي محطات {غرب الموصل والقائم وسوق الشيوخ والرميلة  وكميت وغرب كركوك} بمدة تنفيذ تبلغ {12} شهرا ابتداء من تأريخ  فتح وتفعيل الاعتماد وبالدفع الآجل على مدى ثلاث سنوات".

واضاف" أما العقد الثاني فهو خاص بتجهيز معدات وإعداد التصاميم والتدريب والتنفيذ بأسلوب المفتاح الجاهز لمحطات {132 /33 ك.ف} بنظام {منظومة معزولة بالغاز} لمحطات {تل عوينات وسنجار وجنوب الفلوجة وجنوب بعقوبة والميمونة وجامعة كركوك} بمبلغ 77 مليون و272 ألف و 847 يورو بمدة تنفيذ تبلغ 16 شهرا ابتداء من تأريخ فتح وتفعيل الاعتماد وبأسلوب الدفع الآجل أيضا وعلى مدى ثلاث سنوات".

وبين المدرس أنه" قد مثل وزارة الكهرباء في توقيع هذين العقدين عبد الرزاق نمر المدير العام للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة في حين مثل شركة سيمنز التركية المهندسة (صدف كراكوز) مديرة قسم النقل في الشركة المذكورة".

وقال المدرس إن "شركة سيمنز التركية سبق أن نفذت لوزارة الكهرباء 36 محطة تحويل في عام 2000 بعقود مع المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة وعدد من مديريات الوزارة".انتهى   م

 

{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد العلواني ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تعمل على توزيع البطاقة التموينية في نهاية عام 2014 على  مليونين و{500} الف مواطن عراقي الذين هم فعلا يستحقون، اما باقي المواطنين فسيتم وضع علاجات بديلة لها.

ويذكر ان خبراء الاقتصاد في العراق اكدوا على ضرورة بقاء العمل بالبطاقة التموينية كونها تعتبر المصدر الأساسي لسد قوت العوائل الفقيرة من المجتمع.

وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان"مليونين و500 الف مواطن يستحقون الشمول ببرنامج اصلاح البطاقة التموينية  الذي بدأنا بها منذ السنة الماضية وحصلنا على تطور كبير في مفردات البطاقة التموينية لكنه لا يلبي الطموح".

واضاف ان" الموازنة الجديدة سيتم تضمينها ببند خاص يتعلق بموضوع هام جدا وهو موضوع {السلة الواحدة}، حيث سيتم اعطاء كل مواطن سلة تحتوي على مواد معبئة ومغلفة وبنوعيات جيدة".

واشار العلواني الى ان" هذه السلة سوف يتم اعطاؤها لمستحقيها فقط مقابل اثمان ميسرة وذلك بالتعاقد مع شركات رصينة في هذا الموضوع، وسيتم مراقبة هذا الامر من قبل لجنة الاقتصاد والاعمار".

وذكر انه" ستكون للجنة الاقتصاد والاستثمار متابعة حثيثة لايصال كل مفردة للبطاقة التموينية بنوعيات جيدة وبأوقات محددة وفق الاستحقاق الحقيقي للمواطن العراقي".

وكانت وزارة التجارة وضعت خطة جديدة تضمنت حجب البطاقة التموينية عن الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى مليون ونصف المليون دينار عراقي، كما أنها قلصت مفردات البطاقة التموينية إلى أربع مفردات وفق خطة الوزارة للعام الماضي.انتهى1.
.  

 

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية أن الصفقة النفطية بين حكومة إقليم كردستان وشركة أكسون موبيل الأميركية مخالفة لدستور البلاد لأنها أبرمت دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.
 
وأوضح علي الفياض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اقليم كردستان خالف الدستور بتعاقده مع الشركة الامريكية النفطية والتي هي الاخرى تتحمل ايضا المسؤولية القانونية لهذه المخالفة عن طريق اللجوء الى القوانين الدولية".
 
وأبرم إقليم كردستان في 18 من تشرين الأول الماضي صفقة مع اكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق. واعترضت حكومة بغداد على العقد وقالت إنها تدرس فرض عقوبات على الشركة الأمريكية التي تستثمر حقل غرب القرنة جنوب العراق.

وطالب الفياض القوى السياسية في المركز والاقليم ان "يأخذوا الامور التي تخص البلد بالتوافق والتنسيق المشترك لرسم السياسة النفطية وبالتالي تحقيق الاهداف المرجوة والنهوض بهذا القطاع المهم"، داعيا "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو احد رموز العراق الى الاهتمام بمصلحة المحافظات العراقية كافة لا بمحافظات كردستان فقط".

وإضافة إلى ملف النفط هناك عدة مشاكل عالقة أخرى بين بغداد وأربيل منها المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وميزانية حرس الاقليم "البيشمركة".
 
ويرجع أصل الخلاف بين الجانبين بالنسبة للنفط إلى عقود أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط باقليم كردستان لكن بغداد لا تعترف بتلك الصفقات وتقول انها "باطلة".انتهى 1 .
 

 

 


{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس هيئة استثمار البصرة أن المحافظة ستشهد توافدا للشركات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بسبب التعديلات الجديدة للقانون الاستثماري العراقي.

وقال خلف البدران، بحسب بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن " النظام الجديد لقانون الاستثمار العراقي الذي اقر مؤخرا يحتوي على مميزات مغرية ومحفزة تشجع جذب الاستثمارات وتجاوز أهم المعوقات التي تحتويها الأنظمة السابقة أمام المستثمرين".

وأضاف إن "نظام رقم 5 لسنة 2011 حدد بدل ايجار المشاريع التجارية بقيمة 10% من بدل الايجار المقدر من قبل اللجنة المختصة لتحديد بدل الايجار، كما سيتم استيفاء بدل الايجار من تاريخ بدء التشغيل التجاري لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهاء هذه المدة سيتم تحديد بدل الايجار  بقيمة 5% من قيمة الارض".

وبين أن " هذه الإجراءات في قانون الاستثمار العراقي ستسهم في جذب الشركات الاستثمارية إلى العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص ". انتهى . م

 
{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان لجنته رفعت توصية الى رئاسة مجلس النواب باقرار قانون الخدمة الاتحادي قبل مصادقة مجلس النواب على الموزانة المالية لعام 2012 .
وقال عبد الحسين ريسان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "اعضاء اللجنة وقعوا على توصية رفعوها الى رئاسة مجلس النواب يطلبون فيها اقرار قانون الخدمة الاتحادي قبل المصادقة على موازنة العام المقبل التي تحوي 115 الف درجة وظيفية".
وكان مجلس النواب صوت في دورته الماضية على عدم منح الدرجات الوظيفية الا بعد المصادقة على مجلس الخدمة الاتحادي غير ان مجلس النواب الى الان لم يصادق على هذا القانون
واضاف إن "قانون الخدمة الاتحادي سيسهم بصورة كبير في توزيع الدرجات الوظيفية بعيدا عن المحسوبية والوسطات والمحاباة".
ويمنح قانون الخدمة الاتحادي حق التعيين واعادة التعيين والترقية وحصر الصلاحيات بشأنها بمجلس الخدمة الإتحادي كما يهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها .
وأكد ان " الدرجات الوظيفية المتوفرة في موازنة العام المقبل ستعمل على حل مشكلة البطالة المتفشية في البلاد لا سيما وان هذه الدرجات ستوزع على الوزارات الخدمية بحسب المعلومات الاولية عن الموازنة المالية".
ويعاني البلد من نسبة بطالة كبيرة لا سيما في صفوف فئة الشباب ولم تستطع الحكومة من القضاء على تلك الازمة بالرغم من المطالبات الشعبية والدينية والسياسية بوضع حلول لهذه الازمة .انتهى1