{بغداد:الفرات نيوز} ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور أجتماعا للجنة النيابية المكلفة بمتابعة ملف الابنية المدرسية والتي تضم اعضاءا من لجان التربية والمالية والقانونية وباستضافة وكلاء وزارات الاعمار والاسكان والتربية والصناعة والمعادن والمفتشين العامين لهذه الوزرات والمديرين العامين في الشركات المنفذة لمشروع الابنية المدرسية لمناقشة المشاكل والعراقيل التي ادت الى تأخير بناء المدارس. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن طيفور القول في مستهل الاجتماع ان " الاحصائيات الخاصة بتنفيذ مشاريع المدارس البديلة عن المدارس الطينية تشير الى وجود ضعف كبير في نسب الانجاز"، داعيا الجهات المعنية الى" الاسراع بحل مشكلة المدارس الطينية من اجل ضمان مستقبل تلاميذ المدارس"، مبينا ان" لجنة التربية سبق ان شكلت لجنة خاصة للاطلاع على سير العمل وانجاز بناء المدارس في عموم العراق". ودعا طيفور عدد من النواب والمسؤولين في وزارتي التربية والاعمار والاسكان الى" الاسراع بتنفيذ مشاريع بناء المدارس في عموم العراق". من جانبها اشارت عضو لجنة التربية النائبة منى العميري  الى ان" المدارس في العراق مرت باوضاع صعبة مما استدعى الوزارة الى تنفيذ مشروعي {1} الخاص بالمدارس الايلة بالسقوط و{2} الخاص بالمدارس الطينية"، موضحة ان" الشركات التي استلمت ثلثي التخصيصات المالية لم تحقق انجازا على ارض الواقع مع الاقرار بوجود عقبات فنية في اعمال مشاريع الابنية المدرسية حيث لم تضع الشركات خططا طارئة لحل المشاكل"، مبينة ان" نسب الانجاز كانت متدنية قياسا بالتسهيلات المقدمة الى الشركات". من جهته دعا النائب برهان محمد وزارتي التربية والاعمار والاسكان الى" الافصاح عن اسباب التلكؤ في انجاز المشاريع الخاصة ببناء المدارس، مؤكدا ان" لجنة التربية تتابع بشكل مستمر عمل وزارة التربية في مجال الابنية المدرسية لكن الوزارة ترمي الكرة في ملعب وزارة الاعمار والاسكان والشركات الخاصة". فيما شدد النائب رعد الدهلكي على" اهمية وضع رؤية قانونية يتم الاعتماد عليها في معالجة الخلل الحاصل في تنفيذ مشاريع بناء المدارس ومعاقبة المقصرين". وفي معرض ردهم على المداخلات استعرض المسؤولون عن تنفيذ المشروع " اهم المشاكل والعراقيل التي ادت الى تأخير الانجاز في المشروع من اهمها عدد المدارس المراد بنائها وتناثرها في مناطق واسعة من العراق وقلة الكوادر الهندسية , فضلا عن مشاكل ادارية وفنية ". وفي ختام الاجتماع بين طيفور ان" اللجنة  ستناقش مادار في الاجتماع واصبحت لها فكرة عن المشاكل التي سببت في تأخير انجاز مشروع الابنية المدرسية", مؤكدا ان" اللجنة ستبلور مجموعة من الافكار والحلول القابلة للتطبيق من اجل تسهيل الاجراءات الكفيلة بانهاء المشروع في اسرع وقت".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني امكانية حل جميع المشاكل من خلال الحوار الشفاف والدستور. وذكر بيان رئاسي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان"طالباني  استقبل اليوم  سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن بيكروفت برفقة المستشار وعضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بريت ميكرك". واضاف ان" طالباني اكد على أهمية العمل الآن على ايقاف التوتر والشد الاعلامي الذي يغذي التأزيم الحاصل بين أطراف مختلفة في العراق ويفاقمه". واوضح البيان ان" طالباني اشار الى أن تهدئة الأجواء من هذا التشنج في التصريحات والأحاديث كفيل بوضع الجميع على السكة المناسبة للبحث عن حلول لعدد من المشكلات التي تتطلب حلا "، مشددا على أن كل المشاكل قابلة للحل ولتجاوزها نحو ما هو أهم، وذلك عبر الحوار الشفاف والشعور بالمسؤولية واعتماد الإلتزام بروح الدستور ومراعاة الاتفاقات الوطنية". وبين ان"الوفد الزائر  اكد حرص الولايات المتحدة على استقرار العراق ورسوخ تجربته الديمقراطية كما عبر ميكرك عن التقدير للجهود التي بذلها ويبذلها طالباني من أجل الوصول الى تفاهمات وطنية قائمة على الشراكة والتوافق كوسيلة ضامنة لانهاء المشكلات والشروع بتقدم العملية السياسية في مسارها الصحيح".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} طالبت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد مجلس النواب باختيار مقترح القانون الاكثر انسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توزيع مقاعد انتخابات مجالس المحافظات المقبلة . وقالت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " اللجنة القانونية النيابية ستقدم عددا من المقترحات والتعديلات ، لاحتساب المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات ، وان بعض المقترحات تضمنت الفقرة ذاتها التي نص عليها القانون السابق لمجالس الانتخابات وما حدث مجرد تغيير في الاسماء وبالتالي سيؤدي نفس الغرض من القانون السابق " . واضافت ان " اي مقترح تقدمه اللجنة القانونية لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية سيؤدي الى الطعن به من قبل النواب من جديد لانه غير منصف وغير منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ما سيؤخر العملية الانتخابية برمتها " . وتابعت السعد ان " قرار المحكمة الاتحادية قضى بان من حق القوائم التي لم تحصل على قاسم انتخابي ان تاخذ اصوات ناخبيها "، مطالبة مجلس النواب " باختيار اقرب مقترح قانون ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية"، ومحذرة من " الطعن باي قانون يقر اذا ما خالف قرار المحكمة والعودة مجددا الى المربع الاول " . وكانت كتلة الفضيلة النيابية قدمت مقترحا لضمان عدالة توزيع المقاعد المتبقية سابقا . وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق بمبنى البرلمان انه " بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الالية المعتمدة في توزيع المقاعد المتبقية سابقا بمنحها للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط وحكمها كذلك بعدم دستورية منحها للقوائم التي حصلت على اعلى الاصوات دون القاسم الانتخابي ، نقدم مقترحا يتضمن صيغة عادلة لتوزيع تلك المقاعد للقوائم صاحبة الكسر الاعلى سواء تجاوزت تلك القوائم القاسم الانتخابي او لم تتجاوزه " . وشدد على " ضرورة اسراع مجلس النواب بتقديم هذه الصيغة لانه على وفق البرامج المعتمدة في المفوضية باحتساب توزيع المقاعد نحتاج الى وقت لا يقل عن 4 اشهر في ظل اقتراب موعد اجراء الانتخابات ، لذلك نحث البرلمان على الاسراع بتقديم الصيغة المعدلة لقانون الانتخابات على وفق ما ذكر لضمان تحقيق صيغة مثلى للديمقراطية وتحقيق اصلاح بتوسيع المشاركة السياسية لاكبر نسبة ممكنة من الناخبين " . وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن ان " المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات والمتعلقة بآلية شغل المقاعد الشاغرة " . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي ان " المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة العامة الاتحادية، من دون الاشارة الى المواد المخالفة لنصوص الدستور " . واضاف ان " المحكمة الاتحادية العليا حكمت أيضا بعدم دستورية الفقرة {5} من المادة {13} من قانون مجالس المحافظات رقم {36} لسنة 2008 " . وتتضمن المادة {13} من الدستور في قانون مجالس المحافظات خمس فقرات الاولى منها تنص على ان " تجمع الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة " . والثانية ان " توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الاول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال " . والثالثة ان " توزع الاصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة على وفق الفقرة ثانيا اعلاه " . والرابعة يجب ان " يحصل مرشحو القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الاقل للحصول على المقعد وتهمل اصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي " . والخامسة " تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية " . انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} أتلفت فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة النجف الاشرف {25} طنا من المواد الغذائية وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" دوائر الوزارة تبذل جهودا كبيرة في متابعة الاسواق المحلية والفنادق والمطاعم والمقاهي ومعامل مياه الشرب من خلال فرق الرقابة الصحية لمصادرة واتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفق محاضر أصولية". واضاف ان" مدير قطاع النجف الشمالي للرعاية الصحية الاولية بشار عبد الفتاح أكد ان فرق الرقابة التابعة للقطاع اثناء قيامها بجولاتها التفتيشية اليومية في علوة بيع الخضروات في النجف وضعت اليد على كميات كبيرة من الخضروات غير صالحة للاستهلاك البشري فقامت بمصادرتها واتلافها اصوليا في منطقة الطمر الصحي"، موضحا ان المواد التي تم اتلافها توزعت بين الفلفل الاخضر والخيار والشجر". يذكر ان بعض ذوي النفوس الضعيفة من اصحاب المطاعم تقوم بفرم الخضروات التالفة وبيعها بعد طبخها الى المواطنين مما تتسبب بحالات الاسهال أو التسمم أو الام المعدة أوتهيجات القولون والعديد الاعراض غير الصحية لمتناوليها من المواطنين.انتهى

   {البصرة:الفرات نيوز} اعلنت مديرية العقود الحكومية في محافظة البصرة مواصلة العمل في مشروع اكساء طريق حمدان بقضاء ابي الخصيب . وقال مدير اعلام العقود الحكومية في محافظة البصرة علي يوسف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " العمل متواصل لتنفيذ مشروع تجهيز واكساء طريق حمدان في قضاء ابي الخصيب ، وتم اجراء الذرعة الموقعية للمشروع من قبل اللجنة الهندسية التابعة لمديرية العقود الحكومية " . واضاف ان " المشروع ينفذ ضمن برنامج الواردات الاضافية {البترو دولار} المخصص لمحافظة البصرة وتصل كلفة المشروع الى 400 مليون دينار ". انتهى42