{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري ان مجلس النواب قادر على حل الازمة التي تشهدها البلاد حالي، داعية السياسيين الى عدم العزف على الوتر الطائفي. وذكرت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك أزمة كبيرة تعترض الساحة العراقية لان ملايين العراقيين الآن يتظاهرون لمطالب مشروعة وواقعية وليست مستحلية وان التظاهر كفله الدستور". وطالبت الدوري الحكومة "بحل فوري دون قيد أو شرط إطلاق سراح الأبرياء والسجينات اللاتي تم اغتصابهن داخل السجون العراقية ومحاسبة من انتهك إعراضهن وتحقيق مبدأ التوازن وإنهاء مادة أربعة إرهاب والمخبر السري وسوء الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة وقرارات الاجتثاث والمساءلة لانه يكفي تلك الأمور والبدء بصفحة جديدة من خلال تحقيق كل المطالب فورا". وذكرت ان "البرلمان قادر على حل الأزمة اذا توحد وأتمنى من بعض السياسيين إن لا يعزفوا على الوتر الطائفي لأنها فقط موجودة لدى السياسيين أما الشعب فانه موحد وأثبتت ذلك من خلال التظاهرات الأخيرة بكافة أطيافه". وشددت على ان "الازمة الاخيرة اظهرت أن السياسيين غير متوحدين وان الفرقة والصراعات السياسية هي التي تطيل من عمر بقائهم على الكراسي وهي لا تدوم لأحد لذلك يجب أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الشعب الجريح". وبينت الدوري ان "ارادة الشعب تحققت عندما اتخذ من الصحراء مكانا ليعتصم فيه بعيدا عن المدينة ولا يعطل الحياة لذا فان الحكومة والبرلمان ملزمتان بتحقيق تلك المطالب المشروعة". وبشأن عدم استجابة القائمة العراقية لدعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لعقد اجتماع تداولي ذكرت الدوري ان "القائمة العراقية تنظر إلى تلك الدعوات بانها غير حقيقة اذ إن الثقة انعدمت منذ مدة المائة يوم وورقة الإصلاح التي لم نرها والاجتماع الوطني والملتقى الوطني والجميع يتحدث عن الحوار وهم لا يؤمنون بالحوار". وتابعت أن "عدم مشاركة العراقية في الاجتماع الذي دعا إليه التحالف الوطني لأنه لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر ويبقى الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي". وتشهد محافظة الانبار و بعض المحافظات اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان خيار الحوار لحل الازمة الحالية مازال موجودا وفي حال تعذره سنضطر الى اللجوء الى خيار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. وقال في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين "مازلنا نمتلك خيار الحوار والذي مازال بابه مفتوحا وهو الحل الأسهل حيث ان هناك فرصة للتلاقي وقبل ثلاثة أيام دعا رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى اجتماع حواري غير انه للأسف الشديد القائمة العراقية قاطعته بشكل رسمي فيما لم تحضره بعض الكتل بأعذار أخرى". واعرب العلاق عن امله بأن "يكون الحوار هو السبيل رغم المعوقات وفي حال تعذره سنضطر الى اللجوء الى الخيار الاخر اذ لا يجب ان تبقى العملية السياسية عرجاء بهذا الشكل والخدمات لا تقدم للمواطن وان هذا الخيار يتمثل في الذهاب الى اتجاه حل البرلمان وأجراء انتخابات جديدة". وبشأن المطالبة بالغاء المادة 4 ارهاب ذكر ان "المطالبة جزء من مخطط لاسقاط العملية السياسية في العراق باعتبار ان الارهاب ومكافحته وسيلة لحفظ الامن للمواطن ومحاولة للتفريط بالمكاسب التي حققتها الاجهزة الامنية وبالتالي السماح للارهاب بزعزعة الاستقرار في العراق". وتشهد محافظة الانبار و بعض المحافظات اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الإسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا التحالف الكردستاني إلى ضرورة التعامل بتفهم عميق والإستجابة للمطالب العادلة المشروعة دستورياً وقانونياً للتظاهرات الجماهيرية. وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صادر عن التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "التحالف الكردستاني وبقية القوى الديمقراطية والوطنية يدعون إلى ضرورة التعامل بتفهم عميق والإستجابة للمطالب العادلة المشروعة دستورياً وقانونياً للتظاهرات الجماهيرية". واضاف "ومن اجل قطع الطريق على القوى السوداء الساعية إلى توظيف الأزمة وتفاقمها لحرف مسيرة بناء الدولة الديمقراطية، فأن الطريق الأفضل هو تنفيذ الإتفاقات السياسية بتفعيل حكومة الشراكة الوطنية وعدم إقصاء الشركاء في الحكومة واتخاذ القرار، كذلك احترام صلاحيات الحكومات المحلية، وعدم زج الجيش في الخلافات السياسية، والحرص على تقديم افضل الخدمات، وتطبيق القوانين بشكل سليم". وبين الطيب إنه "بهذا النهج وحده يمكننا الحفاظ على النظام الديمقراطي الاتحادي وتعزيزه، وسد الطريق على الجهات التي تحلم بعودة الشمولية أو السماح لرموز النظام السابق بركوب موجة الاحجاجات ضمن مسعى خبيث يتوهم القدرة على استرجاع السلطة الشمولية ونظام الحزب الواحد الدموي". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل تظاهرات واحتجاجات وقطع للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. وطالب المتظاهرون بالغاء قانون المساءلة والعدالة واقرار قانون العفو العام والغاء قانون مكافحة الارهاب. وكان الدوري قد ظهر في خطاب متلفز نقلته احدى القنوات الفضائية تحدث فيه عن الاوضاع الحالية متهما الحكومة الحالية بأنها "عميلة " متوعدا اياها بالقتل.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي الى الغاء المادة 4/إرهاب، معتبرا بأنها تستهدف مكونا معينا بنسبة أكثر من 98%، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك آلاف الملفات تنتظر تعديل قانون المساءلة والعدالة. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون 4/إرهاب وضع في ظروف استثنائية في عام 2006-2007"، داعيا الحكومة بـ"العودة الى قانون العقوبات العراقي النافذ وترك هذه المادة التي نراها من وجهة نظرنا انها تستهدف مكونا معينا بنسبة أكثر من {98%}". واضاف "وفيما يخص قانون المساءلة والعدالة فاننا مع الذين لم تلطخ ايديهم بدماء العراقيين ولم تكن عليهم شائبة"، مشيرا الى ان "هناك {39} الف ملف بخصوص قانون المساءلة والعدالة ولن ينظر فيها لحين تعديل هذا القانون". وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورؤساء الكتل النيابية يوم امس الاحد خلال اجتماع تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع اليوم لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء. كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستور وتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين.انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الدعوة الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة  بـ"الآلية الصعبة والمعقدة التي قد تدخل البلاد في ازمات جديدة"، معتبرا ان الحوار هو الخيار الامثل لحل الأزمات القائمة. وقال الطرفي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "حل البرلمان هو احد الخيارات لكنه الاصعب في حل الازمة لانه سيضر البلد ويدخله في ازمة جديدة"، مشيراً الى "وجود آليات اخرى اسهل بكثير من حل البرلمان ولعل افضلها هو ان الجلوس والتحاور بصدق وشجاعة". ودعا الى "التعامل بايجابية مع ما هو مشروع وايجابي من مطالب المتظاهرين في الانبارعلى ان تكون منسجمة مع القانون والدستور"، مبينا ان "كتلة المواطن تقف مع جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين والتي تنسجم مع القانون والدستور وتبتعد عن النعرات  الطائفية". وكانت كتلة دولة القانون في البرلمان قد لوحت بالدعوة الى حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة الراهنة وهو الامر الذي دعا الية زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قبل أيام قليلة.انتهى1