{بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي مجلس النواب الى التحقيق في صحة اتهام بعض الرؤوس البرلمانية بالفساد لتشكيله خطرا كبيرا على العمل السياسي في البلاد. وقال العكيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الكشف عن تورط بعض رؤساء الكتل النيابية و بعض النواب بالمشاركة في عمليات الفساد في البنك المركزي مؤشر خطير على تفشي الفساد في المؤسسة التشريعية في البلاد ". و شدد على ضرورة " ان يولي مجلس النواب اهتماما استثنائيا بكشف المفسدين و تشكيل لجنة تحقيقية تقوم بالعمل على جمع الادلة التي تثبت براءة او تورط بعض رؤساء الكتل و النواب و دراستها بشكل مكثف من اجل محاسبة المفسدين حال ثبوت التهم المنسوبة اليهم و ادانتهم قانونيا ليأخذوا جزاءهم العادل  ". و طالب العكيلي الحكومة بـ " كشف اسماء المفسدين و إظهارها امام الشعب العراقي و محاسبتهم ليأخذ كل ذي حق حقه و تخطوا الحكومة خطوات جادة في محاربتها لملف الفساد".وكان النائب المستقل في مجلس النواب كاظم الصيادي كشف ان " النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشرت الى وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية وعلاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النائب [جواد الشهيلي ,طلال الزوبعي, بهاء الاعرجي، جمال الكربولي, عدي عواد , مها الدوري] المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في ائتلاف العراقية الحرة الفهد مولود مخلص باشا ان قيادة عمليات دجلة تأتي ضمن السياق القانوني والدستوري ومكلفة بحماية الأمن الداخلي والخارجي كبقية القوات المسلحة النظامية " ، مبديا استغرابه من اعتراض البعض على تشكيلها". وأوضح مخلص في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " قيادة عمليات دجلة إحدى التشكيلات الرسمية للقوات المسلحة العراقية المكلفة بحماية الأمن الداخلي والخارجي في العراق من شماله الى جنوبه ، وفقاً للدستور العراقي الذي وافقت عليه جميع القوى السياسية العراقية ، إذ لايمكن أن نتعامل بإنتقائية مع الدستور فنؤمن ببعض فقراته ونهمل البعض الآخر". وأشار الى أنه " من المؤسف أن نرى كل هذا التصعيد الإعلامي غير المبرر من بعض القوى الكردية بشأن قيادة عمليات دجلة ، وخصوصا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول النوايا لتشكيل قوة كردية بإسم قيادة عمليات حمرين ، فالمسألة ليست تحدياً أو استعراضاً للقوة كما يحاول البعض أن يفسرها بهذا الاتجاه الخاطئ ". وأضاف مخلص ان "  قيادة عمليات دجلة تضم عناصر من جميع أطياف الشعب العراقي دون تمييز ، ومن هنا فإن أية محاولات من قبل الأكراد لتشكيل قيادة عمليات ذات طابع قومي مرفوضة تماما على الصعيد الشعبي والحكومي ". وتابع " كما ان أي تصعيد إعلامي بهذا الصدد سيكون من شأنه تأزيم الأمور وإثارة نعرات قومية قد تجر البلاد إلى حالة من التوتر لاتخدم أي طرف " ، داعيا الأطراف السياسية الى " الابتعاد عن التدخل في الشؤون العسكرية وعدم إقحام السياسة والنزعات القومية والطائفية فيها ، باعتبارها من اختصاص المؤسسة العسكرية حصرا". يذكر ان وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، اعلنت ، أنها ستسعى عن طريق الحوار وبكل قوة لإفشال خطة تشكيل قيادة عمليات دجلة واعتبرت أنها تهدف للسيطرة على "المناطق المستقطعة" من الإقليم، فيما اتهمت حكومة الإقليم الحكومة المركزية بعدم الالتزام بالوعود الموقعة في الاتفاقيات. وقال الأمين العام للوزارة اللواء جبار ياور في وقت سابق ان تشكيل قيادة عمليات جنوب دجلة يأتي خلافاً لأي اتفاقية"، معتبراً أن هدفه "السيطرة على المناطق المستقطعة وتعميق الخلافات وحدوث معارك في تلك المناطق.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة والخارجية العراقية بالتحقق من الأنباء حول قيام السلطات السعودية بإعدام سبعة عراقيين أمس ، داعية الأمم المتحدة الى التدخل الفوري حال ثبوت صحة هذه الأنباء". وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "هناك أنباء تشير إلى قيام السلطات السعودية بقطع رؤوس سبعة عراقيين في يوم  14/11/2012 وفقا لنظام القصاص الذي تنفذه السعودية والذي تعرض مواقع الانترنت لقطات منه في غاية الوحشية تتضمن في غالبيتها عمليات إعدام لعرب وأجانب في الساحات العامة بالسعودية ". وأضافت إن " عددا من وسائل الاعلام قد أوردت أسماء العراقيين السبعة ، وفي حال ثبوت صحة هذه الأنباء فإن ما تتحدث عنه السعودية بشأن إحترامها لعلاقات حسن الجوار مع العراق مخالف للواقع تماما ". وتابعت نصيف إن" من واجب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في السعودية الإسراع في الوقوف على حقيقة ما يتعرض له المعتقلون العراقيون في السعودية ، فهؤلاء عراقيون ويفترض أن لهم سفارة تتابع أحوالهم وتعرف كل صغيرة وكبيرة بشأن دخولهم في السعودية وتاريخ ومدة إقامتهم فيها ، ويفترض أنها تتحرى عنهم في حال اختفائهم " ، مبدية استغرابها من " صمت الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إزاء عمليات الذبح في الساحات العامة التي تتداولها مواقع الانترنت ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان تؤئر قضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية على سمعة العراق . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "لا اظن ان تكون قضية الأسلحة شوهت وجه البلاد وانه من حق الجهات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء نوري المالكي ان يلغي أي صفقة سلاح او صفقة اخرى تظهر فيها شكوك بوجود حالات فساد ". وبين الطرفي ان "المالكي مارس صلاحياته التي يجب ان يمارسها في أي صفقة يظهر فيها فساد وذلك للحفاظ على المال العام وأيضا فيما يتعلق بجودة المواد المتعاقد عليها". واكد ان"هذا الامر لايؤثر على العلاقة مع روسيا  حيث يفترض ان تكون هناك لجنة اخرى يوجد فيها القائد العام للقوات المسلحة وان تقوم بالتعاقد ". وبين الطرفي ان"شراء الاسلحة من روسيا امر ايجابي لانه يجب ان يكون لنا تنوع في الأسلحة التي يشتريها العراق". وكانت اتهامات قد طالت المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ومسؤولين عراقيين آخرين بتلقي عمولات من الجانب الروسي لابرام العقد الأمر الذي دفع بالعراق إلى إيقاف الصفقة لحين النظر في شبهات الفساد الامر الذي نفاه الدباغ وطالب رئيس الحكومة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه من قبل بعض الجهات. وكان العراق قد أبرم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى كل من روسيا والتشيك.انتهى4 م

{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي على ضرورة حسم الخلافات بين الكتل السياسية والاهتمام بما يرغب به الشعب. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " لابد من حسم الخلافات بين الكتل السياسية وايضا الخلافات حول القوانين والذهاب الى مايهم الشعب  ". وتسائل السامرائي عن "البديل اذا اختلف الرؤساء في تمرير القوانين التي تهم  الشعب وماذا سنقول له؟". واشار الى ان"جلوسنا وتحاورنا من دون اية اتفاق امر غير منطقي ". واكد السامرائي على "ضرورة عدم ربط القوانين ببعضها البعض كما في قانوني الدفع بالاجل والعفو العام اذ يجب ان نفرق بين البريء والمجرم ان بقاء البريء خلف القضبان مدعاة للظلم و بابا يمكن ان يدخل منه اعداء العراق ". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات.انتهى11 م