{بغداد:الفرات نيوز}دعا مجلس النواب  جميع الشركاء في العملية السياسية الى اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي ،محذرا"من محاولات تكبيلهما باطر وقيود بيروقراطية قد ينال الشعب بسبب تفشيهما اذى كبير لا طاقة له على احتماله". وقال بيان اصدره مكتب رئيس مجلس النواب اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه"في ضوء الرسائل المتبادلة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ولاجل اجلاء حقيقة الموقف من الجدل القائم حول احقية مجلس النواب في تقديم مشروعات قوانين واقرارها لصالح بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ان الدستور قد استهدف في فصل السلطات الثلاث ايجاد ثلاث بنى ديمقراطية لوضع وتوطيد وحماية دولة المؤسسات بالتكافل والتآزر والتشاور، ولم يستهدف اعلاء كعب احداها على الاخرى، ففي ذلك نيل من فلسفته وجوهره، نود توكيد على عدة امور". وبين انه" في فلسفة الدستور وجوهره ان مجلس النواب هو سلطة التشريع وليس السلطة التنفيذية كما انه ليس هيئة استشارية عندها تناقش وتبدي رضاها او عدمه مما تقدمه من مشروعات قوانين، وبالتالي فانه هنا منتج سلطة تشريع لخدمة الشعب". وتابع البيان ان"حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيئة استشارية او هيئة ابداء رأي، فالتصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا فاننا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين". واوضح ان"الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل اعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب، ونحن نرى ان مثل هذا الامر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انه يمثل املاء لمقتضيات الحكومة واهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لارادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب". واشار البيان الى ان"ماورد في رسالة رئيس الجمهورية بشأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لا ينازع الحكومة على هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب". وذكر ان"مايثير الاستغراب حقا ان رئيس الجمهورية لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب عدة قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث واعضاء مجلسي النواب والمحافظات ولعل أهمها قانون تعديل قانون مجلس النواب ومقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانوني هيأة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد وصل عدد المقترحات التي صادق عليها رئيس الجمهورية لغاية23 من الشهر الماضي مقترحا، ولم يبد فخامته رأيا مخالفا رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد؟". واستطرد البيان اننا"هنا نجد انفسنا امام معضلة دستورية جديدة  اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا  حسب قراءته  فان مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى اي الجانبين نميل؟". وقال اننا" نجد ان محاولات الحرث في اللغة والمصطلح بعيدا عن جوهر الدستور وفلسفته واعتماد قسر معاني المصطلحات باطر ضيقة محاولات للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية او كتلوية، وهنا وفي الوقت الذي نقول فيه ان لا فرق بين مقترح القانون او مشروع القانون تحت سقف المدلولات القانونية والدستورية".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} قال الامين العام للكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ ان تشكيل اية قوة عسكرية من دون علم قيادة القوات المسلحة امر مرفوض ومخالف للدستور، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لتشكيل "قيادة عمليات حمرين" في كركوك. وقال البطيخ في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء "سمعنا خلال اليومين الماضيين عن تشكيل قيادة عمليات جديدة شمال البلاد من قبل بعض الاطراف من دون الرجوع الى الحكومة المركزية والقيادة العامة للقوات المسلحة وهذا امر مرفوض من جميع الاطراف لان تشكيل اية قيادة عمليات او قوة عسكرية لايتم الا من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة". واضاف ان "الدستور ينص على ان القائد العام للقوات المسلحة هو المخول دستوريا بتشكيل وتحريك قطعات الجيش ، ومن يقوم بهذه المهام غيره يخالف الدستور". وشدد على ضرورة ان "يعمل الجميع على وفق مبدأ الدستور والتحرك بموجب بنوده وان مخالفة الدستور امر مرفوض"، مشيرا الى "اهمية رجوع الجميع الى الحكومة الاتحادية في اتخاذ اي قرار، باعتبارها مركز القرار في البلاد". ونقلت صحيفة {آوينة} الكردية عن مصادر وصفتها بالمطلعة امس الثلاثاء قولها ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على تشكيل قيادة مشتركة لقوات البيشمركة والاسايش والشرطة في محافظة كركوك تحت اسم {قيادة عمليات حمرين} للدفاع عن مواطني المحافظة والمناطق المتنازع عليها. واضافت الصحيفة ان وزير البيشمركة ونائبه اجتمعا في محافظة كركوك من اجل تشكيل هذه القيادة والمتطلبات اللوجستية التي تحتاج اليها. وكان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء المالكي قد امر في شهر تموز الماضي بتشكيل قيادة عمليات دجلة في محافظتي كركوك وديالى برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الامير الزيدي ، الامر الذي اثار حفيظة الكرد وتسبب بازمة سياسية تضاف الى ماهو موجود من مشكلات باتت عصية على الحل وا اجج ازمة جديدة بين حكومتي المركز والاقليم تكرست بمطالبة الكرد بالغائها خوفا من استخدامها ضدهم حسب اعتقادهم . انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني على اهمية الاحتكام الى الحوار الاخوي الصريح والالتزام بالدستور والاتفاقات الموقعة  لتذليل الخلافات والوصول الى تفاهمات وطنية وترسيخ الشراكة لحماية البلد من الانزلاق الى خطر التفرقة والتشرذم. وقال بيان رئاسي صدر تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"طالباني استقبل اليوم الاربعاء في مدينة السليمانية وفدا من التجمع الديمقراطي الاجتماعي في العراق برئاسة الدكتور محسن الشيخ راضي وضم كل  من السادة محمد سليمان حسن وعلي عبدالوهاب الدباغ وعزيز عبيس طعمة الحسيني ومعز محمد الشيخ". واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع العامة في البلاد والتحديات التي تواجه العملية السياسية والسبل الكفيلة باخراج البلد من الازمة السياسية الراهنة". وتابع البيان ان "طالباني اشار الى العناصر المسببة للازمة الحالية ومكامن الخلل الموجود في العملية السياسية، مؤكدا على ان العراق بلد مهم بشريا وماديا". ونقل عن طالباني قوله ان "ما نحتاجه هو الاحتكام الى الحوار الاخوي الصريح والالتزام بروح الدستور والاتفاقات الموقعة، وذلك لتذليل الخلافات والوصول الى تفاهمات وطنية وترسيخ الشراكة الحقيقية، والتي من شأنها حماية البلد من الانزلاق الى خطر التفرقة والتشرذم". واشار الى "اهمية وجود تيار ديمقراطي على الساحة السياسية لدعم تطوير المسيرة الديمقراطية وحماية المكتسبات والانجازات المتحققة"مبديا مساندته "للجهود التي يبذلها التجمع الديمقراطي الاجتماعي في العراق في هذا الاتجاه".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد نائب الرئيس الامريكي جو بايدن لرئيس الوزراء نوري المالكي على ان بلاده عازمة على ان تشهد السنوات الأربع المقبلة نموا مضطردا للعلاقات الثنائية في جميع المجالات. وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المالكي تلقى مساء امس الثلاثاء مكالمة هاتفية من نائب الرئيس الامريكي جو بايدن". واضاف ان "بايدن جدد التأكيد على موقف الولايات المتحدة الداعم لتطوير علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا دعم ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لوحدة العراق واستقراره والسعي لمضاعفة الدعم على الصعيدين العسكري والعلمي ، الى جانب المجالات الصناعية والزراعية". واشار البيان الى ان "الجانبين اكدا على ضرورة تكثيف اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة اعمالها". وتابع انه "تم خلال الاتصال الهاتفي بحث شؤون المنطقة وآخر تطورات الأزمة السورية".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 23 كيانا سياسيا قدمت طلباتها للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت اليوم على 23 كيانا سياسيا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءه في {20-نيسان} من العام المقبل".مشيرا الى ان "المفوضية مستمرة في استقبال العديد من الكيانات السياسية وفق الانظمة والاجراءات المتخذه من قبلها". يذكران المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتحت عملية تسجيل الكيانات السياسية وستستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري بعد اقرار نظام المصادقة على الكيانات السياسية والائتلافات. انتهى