{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال انه لا وجود لوسيط في الازمة السياسية لأن الجميع مشترك في الخلافات والكل يتحمل المسؤولية. وقال اقبال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "جميع القوى والكتل السياسية لديها خلافات فيما بينها وهي مشتركة في الازمة وتتحمل المسؤولية". واشار الى انه "لا توجد مصداقية فالكل يدعي الوساطة لحل الازمة وتقريب وجهات النظر ولملمة الامور الا ان المشكلات مستمرة، الامر الذي اضعف الخطاب الوطني بسبب عدم الاتفاق على الثوابت الوطنية"، موضحا ان "الشارع فقد الثقة بالسياسة والسياسيين وينظر لهؤلاء على انهم فاقدي المصداقية في اطار تصريحاتهم واستمرار الخلافات". وتلوح في الافق بوادر حلول في اطار تحركات رئيس الجمهورية جلال طالباني ولقاءاته وحواراته التي يجريها مع الاطراف كافة والقادة في مساع لتقريبهم من بعض وجمعهم الى طاولة حوار واحدة تطرح عليها جميع المشكلات وتناقش للوصول الى حلول وسطى وان كان ذلك فقط على القضايا الاساسية. انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان اختلاف بعض الكتل على عدد من القوانين حال دون تشريع قانون تأهيل محافظة ميسان الى مجلس النواب. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "اسباب تأخير تشريع قانون تأهيل محافظة ميسان لمجلس النواب من قبل كتلة المواطن يعود الى اختلاف بعض الكتل النيابية على عدد من القوانين"، مبينا ان "كتلة المواطن ستقدم هذا المشروع خلال الايام القليلة المقبلة الى رئاسة البرلمان". واضاف ان "مشروع تأهيل محافظة ميسان هو مشروع مهم جدا وقد تفاعلت معه جميع الكتل السياسية لانها تعلم جيدا انه لا توجد دوافع سياسية دفعت المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لتقديم هذا المشروع". وكان السيد عمار الحكيم اعلن في وقت سابق مبادرة لتطوير وتأهيل محافظة ميسان وهي من ثلاثة محاور الاول استصلاح الاراضي التي جففها النظام الديكتاتوري المباد والثاني ازالة الالغام التي زرعها هذا النظام المستبد بطرق عشوائية اما الثالث فاستقطاع نسبة 15% من ايرادات شركة نفط ميسان من اجل انصاف هذة المحافظة المضحية والنهوض بواقعها المتردي. وتعاني محافظة ميسان من واقع خدمي وصحي وتعليمي واجتماعي متردي جدا نسبة لبقية المحافظات العراقية على الرغم من انها اغنى محافظة بالعراق لما تمتلكه من معادن ونفط وثروات اخرى.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز}انتقد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي توجه الحكومة للتسليح في هذا الوقت الذي يحتاج فيه البلد الى الخدمات والاعمار. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن"العراق لا يحتاج إلى المزيد من التسلح  او تسليح الشارع العراقي مرة أخرى بل إلى  بناء العراق عن طريق تقديم الخدمات وغير ذلك لأننا مررنا بتجربة سابقة في هذا الشأن ". وأضاف حاجي أن" الوضع العراقي يحتم على المكونات السياسية ان تتحمل مسؤولياتها التاريخية اليوم قبل الغد لان الظروف السياسية التي نمر بها قد تؤدي تأثيراتها سلباً على العراق اذا لم تكن  هناك ظروف داخلية جيدة يمكن ان توجه العراق للخروج من أزماته الكثيرة وابقائه ذات سيادة كاملة واستقلال ويكون ذلك من خلال تحمل المشاكل  وحلها برؤية جيدة وعدم انخراط الحكومة بتوجه خاص تكون تأثيراته سلبية على الشارع العراقي". وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد زار خلال الأيام القليلة الماضية روسيا والتشيك، على رأس وفد سياسي ،اقتصادي ،عسكري رفيع المستوى لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الاصعدة. واعرب المالكي خلال زيارته الاخيرة الى روسيا عن امله بدعم موسكو لبغداد في مجالي الدفاع والتسلح وابرم من اجل ذلك صفقة اسلحة بقيمة {4.2} مليار دولار. وبشأن العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ذكر أن"هناك خطوات بدأنا بها وهي تتعلق بمسألة النفط وكذلك تشكيل لجان لهذا الامر من أجل انهاء المشاكل العالقة". واعرب حاجي عن اعتقاده ان"المشكلة بين الحكومتين هي جزء من المشاكل العامة في العراق والتي يتأثر بها الجميع". وشدد على أن" على الحكومة ان تطبق الدستور وتلتزم بالاتفاقات السابقة". يذكر ان  الساحة السياسية تشهد صراعا كبيرا بين مختلف الكتل السياسية اثرت وبشكل سلبي على الشارع العراقي. ويرى مراقبون ان حلول الازمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لرئيس الجمهورية جلال طالباني الذي بذل جهودا يشار لها في حواراته مع الكتل وقادتها ومحاولاته التقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد.انتهى8

    {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني ان الحل الوحيد للازمة السياسية والخلافات بين الكتل وقادتها هو بتنازل الاطراف كافة عن سقوف مطاليبها . وقال الشحماني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المسألة هي مسألة مصالح شخصية وحزبية ، فأما ان تسكت الحكومة عن التجاوزات على القانون والدستور وغيرها من الخروق واما ان تكون غير مقبولة ولا مرحب بها " . واكد ان" حل الخلافات السياسية يكمن في تنازل الكتل وقادتها عن سقوف مطاليبها خدمة لمصلحة البلاد العليا" . وترزح البلاد تحت طائلة الخلافات السياسية والتقاطعات بين الكتل وقادتها وتتكرس تلك الخلافات بالتقاطع في الطروحات والرؤى خاصة بين الكتل النيابية الكبيرة وهي على وجه الخصوص ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، الامر الذي شكل عائقا امام تمتع الشعب بخيراته وعدم حصوله على حقوقه المكفولة دستوريا ، لاسيما في بلاد تمتلك من الثروات والخيرات مايسمح بان يكون المواطن فيها متنعما بحياة حرة كريمة . انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني أن مشكلة الاطراف السياسية اليوم تكمن في السلطة التنفيذية لعدم التزامها بما تتضمنه ورقة الاصلاحات. وقال الكناني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الحوارات متواصلة بين الاطراف السياسية وما يطرح من اصلاحات جميعها متبنيات جيدة لكن يجب ان تكون هناك نية حقيقة للالتزام بهذه الورقة". واضاف ان" الجميع يعلم ان المشكلة والازمة التي تعاني منها البلاد تركزت في السلطة التنفيذية اكثر من السلطة التشريعية والقضائية"، مشيرا الى انه"في حال عدم حل مشكلة السلطة التنفيذية فلن نستطيع ان نتقدم خطوة في مجال الاصلاح". وتعاني العملية السياسية منذ اكثر من سنتين صراعات بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني الذي بدوره سارع في رفع معدل الازمات الموجودة في الساحة السياسية مما دعا رئيس الجمهورية الى التدخل لانهاء هذه الازمات من خلال عقد مؤتمر وطني يجمع الاطراف السياسية لمناقشة ووضع الحلول المرضية لجميع الاطراف. وشكل التحالف الوطني لجنة لتبني ورقة الاصلاحات السياسية بعد اشتداد الازمات بين الكتل السياسية تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني.انتهى8