{بغداد:الفرات نيوز}بحث رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع زعيم ائتلاف العراقية  اياد علاوي أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي كلا على  انفراد الاوضاع الراهنة والمستجدات السياسية. وقال بيان اصدرته رئاسة اقليم كردستان اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"بارزاني استقبل علاوي والوفد المرافق  اليوم في منتجع صلاح الدين وبحث آخر المستجدات السياسية وتاثيرات الأزمة السياسية الراهنة في البلاد على مستقبل العملية السياسية وسبل معالجة هذه الأزمة بالاعتماد على عدة خيارات، منها اعتماد اتفاق أربيل". واضاف أن"الجانبين اكدا على ضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع الأطراف الاخرى من أجل توحيد وجهات النظر والمواقف حول الأوضاع الراهنة والمستقبلية في البلاد". وتابع البيان أن البارزاني"استقبل ايضا الجلبي  وبحث معه الأوضاع الراهنة في العراق، والأزمة السياسية، وأكد الجانبان على ضرورة معالجة هذه الأزمة بالاعتماد على الدستور والاتفاقات، وشددا على ان ترسيخ الديمقراطية والشراكة الحقيقية هي الأساس لمعالجة المشاكل".انتهى

   {البصرة:الفرات نيوز}ناشد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير الحكومة العراقية ورئيس الوزراء ولجنة التربية والتعليم النيابية بأنقاذ الواقع التربوي المتردي بشكل كبير بسبب الزخم الكبير الحاصة في اغلب مدارس المحافظة. وقال عبد الامير لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" بعد ان عجزنا عن اسماع صوتنا  وسط سكوت غريب للاخوة في وزارة التربية وعلى رأسهم وزير التربية محمد تميم ورئيس واعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية رغم مناشداتنا المتكررة عبر وسائل الاعلام لزيارة محافظة البصرة للاطلاع عل حجم الماساة التي تعانيها المحافظة ولكون محافظة البصرة تخلو من اي نائب في لجنة التربية واللتعليم النيابية نناشد الاخوة البرلمانين الممثلين لمحافظة البصرة لعقد اجتماع وباسرع وقت للتباحث في تداعيات هذه الازمة والقيام بزيارات عشوائية الى مدارس المحافظة المنكوبة". وتابع بالقول" نطالب الجهات المسؤولة وعلى رأسها محافظ البصرة الى فتح المدارس امام وسائل الاعلام لتسليط الضوء على اهم المشاكل التي تعانيها كما وندعو وسائل الاعلام المنصفة والوطنية لتسليط الضوء على الوضع التربوي الكارثي في محافظة البصرة". وتعاني اغلب مدارس محافظة البصرة من الزخم في اغلب الصفوف حيث وصل عدد الطلبة في بعض الاحيان الى اكثر من {60}طالب او طالبة في الصف مما استدعى الى كثر الدوام الثلاثي والثنائي وتعجز الحكومة المحلية في البصرة عن وضع الحلول .انتهى 42

  {كربلاء :الفرات نيوز}خصصت وزارة المالية {38 } مليون دولار الى محافظة كربلاء لتغطية نفقات زيارة شهر محرم الحرام . وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"الوزارة خصصت المبلغ من اموال البترو زائر بهدف تغطية نفقات الخدمات التي تقدمها المحافظة خلال الزيارة المليونية التي تشهدها لاسيما مع قرب حلول شهر محرم الحرام".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز}اقر مجلس الوزراء في جلسته  الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي التي اكدت على ضرورة الاهتمام باليات تنظيم سعر الصرف. وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"التوصيات تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك المركزي العراقي بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة ". وتابع أن" التوصيات تضمنت ايضا الاهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (هيئة غسيل الأموال) والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي وأخذ مقترحات البنك بنظر الاعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال". وأشار الى ان"التوصيات أكدت على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الاستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة واقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي". وأوضح الدباغ أن"التوصيات دعت إلى تكوين قاعدة بيانات للاستفادة منها في السيطرة على حركة العملة ويقدم البنك المركزي العراقي تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة إلى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك ويقدم البنك المركزي دراسته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الإعتمادات لأغراض تغطية تجارة إستيراد القطاع الخاص ". وذكر ان "اللجنة اشارت الى ان يقدم البنك المركزي تقريرا  لتطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر الدينار العراقي بصورة مستدامة وحث البنك المركزي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه".انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية قرب استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ليبين اسباب تلكؤ الوزارات في تقديم الخدمات للشعب . وقالت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه " حسب التقارير الاولية للوزارات والواقع الخدمي في البلاد نجد ان كل عام لم تستطع تلك الوزارات ان تنجز اكثر من 50 % من موازنتها على المشاريع الخدمية وهذا ما يحصل كل عام ولانعرف لحد الان اسباب تلكؤ الوزارات بانجاز المشاريع " . واوضحت انه " بناء على ماتقدم سنقوم باستضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب ليبين لنا وللشعب اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية كل عام ولماذا هذا النقص في الخدمات بكافة المجالات والميادين ، فلا ماء وكهرباء ولا طرق ومشاريع سكن وترد واضح في المجال الصحي ومفردات البطاقة التموينية وبطالة كثيرة وكبيرة " . وبينت انه " لا بد ان تكون هناك اسباب لهذا التلكؤ وسيتم استضافة رئيس الوزراء باعتباره رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن هذه الوزارات وعن كيفية صرف الاموال ، فكل عام نجد ان اكثر من نصف الموازنة يعود الى خزينة الدولة ، فاين ذهبت هذه الاموال في ظل عدم تقديم اي شئ على ارض الواقع " . وتابعت "لهذا يجب علينا القيام بهذه الخطوة كخطوة اساسية قبل الشروع بخطوات اخرى وهي محاسبة المسؤولين على هذا التلكؤ . انتهى 4