{بغداد:الفرات نيوز} بحثت هيئة صوت الضمائر المستقلة المنظمة لحملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء مع وزير العدل حسن الشمري المعوقات التي تؤخر تنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين. وبحسب الهيئة فإن الهدف من حملتها يتمثل بأن "الارهاب مازال موجودا وأن سبب بقائه هو اداء الحكومة في الملف الامني حيث شعر ابناء الشعب العراقي انهم يعيشون تحت شبح الموت وليس في ظل حكومة قوية قادرة على حمايتهم وان السكوت وغض الطرف وعدم كشف ملفات المتورطين من الساسة في سبيل حفظ العملية السياسية يزيد من الخسائر بل يعرض العملية السياسية برمتها الى الانهيار". وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "وفد من هيئة صوت الضمائر المستقلة التقى بوزير العدل حسن الشمري وجرى خلال اللقاء التباحث حول المعوقات التي تؤخر تنفيذ احكام القضاء بالارهابيين",مشيرا الى ان" الوزير وعد الهيئة بتنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين عند اكتمال الاجراءات المتبعة بحقهم وانه لن يؤخر اي ملف يرفع اليه". ونقل البيان عن وزير العدل القول انه "يوجد ثغرات قانونية يستفيد منها بعض الارهابيين في تأخير تنفيذ حكم الاعدام". وتشهد بعض السجون العراقية بين الحين والاخر محاولة هروب للسجناء بينما تعرضت سجون اخرى الى هجمات مسلحة لمحاولة تخليص محكومين بجرائم خطرة والتي منها سجن التسفيرات في محافظة صلاح الدين الذي تعرض الى عمليات شغب واسعة قام بها مجموعة من النزلاء بعد تفجير سيارة مفخخة عند احدى بوابات السجن و اقتحامه من قبل مجموعة ارهابية ما ادى الى هروب عدد من الارهابيين. واكد الشمري انه" طالبت رئاسة مجلس الوزراء بتصحيح تلك الثغرات القانونية التي يستفيد منها الارهابيون ولكن مجلس الوزراء لم يستجيب لهذه المطالب ولم يرفعه الى مجلس النواب العراقي". يذكر أن الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء تشكلت من مجموعة من المثقفين والأكاديميين ولها موقع على الفيس بوك تجمع من خلاله التواقيع، فضلا عن تخصيص رقم هاتف لاستلام الرسائل المؤيدة لمطالبها. انتهى
