{بغداد:الفرات نيوز}شددت النائبة عن التحالف الكردستاني ليلى حسن على ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "حكومة إقليم كردستان بادرت منذ سنتين بالاهتمام ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إعطائهم الحقوق والامتيازات". واضافت حسن انه "من الضروري ان تقوم الحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة وان يتم تعديل القوانين ذات العلاقة وتشريع قوانين ترعاها". وتابعت أن "اغلب المحافظات تعرضت لأعمال إرهابية مما أدى إلى نشوء شريحة كبيرة من المعاقين ويجب ان يتم الاهتمام بهذه الشريحة من خلال إعطاء كافة الامتيازات والحقوق من الرواتب والضمان الصحي وحتى قطع الأراضي". وبشأن تاخر مجلس النواب في الاهتمام بهذه الشريحة ذكرت  حسن أن "مجلس النواب بسبب زخم القوانين الموجودة في اللجان ومقترحات القوانين  لا اعتقد ان لديه الوقت الكافي ليهتم بشريحة دون الاخرى وان شاء الله لاحقا سنهتم عن طريق اللجان المختصة بتلك الشريحة". وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا أول امس السبت خلال المؤتمر الاول لشريحة ذوي الإعاقات الخاصة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم إستراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع " .انتهى4

   {بغداد : الفرات نيوز}قال ائتلاف دولة القانون ان من ينتقد الاداء الحكومي يمارس النفاق السياسي لان الجميع مشترك في حكومة الشراكة غير المجدية . وقال النائب عن دولة القانون احمد العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " لايمكن ان يسجل النظام الديمقراطي في البلاد نجاحات ما لم تكن هناك حكومة اغلبية وهذا الامر معمول به في كافة الانظمة الديمقراطية بالعالم " . واشار الى انه " متى ما كانت هناك اكثرية حكومية واقلية تراقب اداء الحكومة لتشخيص الاخطاء وتصحيحها نستطيع حينها ان نخلق نظاما ديمقراطيا ناجحا " . وبين ان كافة اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية يعملون على اساس الحزبية والفئوية . واوضح ان الجميع مشترك في الحكومة ولا يمكن التمييز بين من كان اداءه سلبيا او مرضيا والجميع يتحمل المسؤولية وقد تعود البعض على الكذب والنفاق وايهام الشارع والشعب بان رئيس الوزراء هو وحده من يتحمل المسؤولية ، لكن الشعب بات يشخص ويفرز حالات الخطا والسلبيات موضحا ان الانتخابات المقبلة ستبين من هو العامل بجد واخلاص ومن هو في الجانب المعادي لمصلحة البلاد والعباد.انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز}أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ليس "فيه مصلحة للشعب العراقي". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إننا"مع إجراء انتخابات مبكرة إذا كان فيه خدمة لمصلحة الشعب   لكن لانظن أنها تكمن فيها مصلحة الشعب بل  ستؤدي إلى فوضى واحتراب وحتى تجزئة لذلك نحن ضده ". وأضاف قاسم أن"هناك أسس دستورية لحل البرلمان أما أن تكون من قبل مجلس النواب او بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية يقدم للمجلس وهو الذي يوافق عليه". وشدد على انه"ليس من مصلحة الشعب العراقي حل البرلمان بل تزيد   الفوضى إلى فوضى أخرى لأنه سيؤدي إلى إطلاق يد الحكومة وتكون هي الوحيدة التي تقرر وتتصرف حسب هوائها  ويؤدي الى نشوء الدكتاتورية والطغيان على الأقل نوع من المراقبة والمحاسبة موجود حاليا".انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز}دعت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية الكتل السياسية الى حسم موضوع رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه. وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية النائب قيس الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم انه" يجب على الكتل ان تحسب حساب مصالح المواطنين  ونأمل ان يتم الانتهاء من الموضوع  في اقرب وقت لتعلقه بمصالح المواطنين". واكد الشذر أن"هذا الموضوع يتعلق بمصالح مواطنين عراقيين حيث هناك اكثر من {120 الف } معاملة معطلة من حجز الأموال والعودة الى الوظيفة". وتابع ان"اللجنة قامت باستدعاء هيئة المساءلة والعدالة السباعية وتم ابلاغهم ان القانون  ينص على ان الهيئة لا تمارس اعمالها الا بعد انتخاب رئيسا ونائبا له وتتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب وهو امر قانوني وعلى هذا الاساس اتفقنا ان يعقد اجتماع لاختيار الرئيس ونائبه بشكل ديمقراطي وبحضور لجنة المصالحة والعدالة البرلمانية وابغلنا الكتل السياسية عن نيتنا باجراء الانتخابات وخلالها  تم التصويت وتم فرز البطاقات الانتخابية من قبلنا كلجنة مشرفة وأرسلنا محضر الانتخابات إلى مجلس النواب وطلبنا ان تتم المصادقة عليه وقد عرض في جدول الأعمال مرتين  وتم سحبه بسبب اعتراض إحدى الكتل ". وأوضح الشذر أن"قسما من الكتل السياسية أبدت اعتراضها وذكرت ان  رئاسة الهيئة  ليست من استحقاق كتلة معينة وإنما كتلة اخرى  ". وبشأن اعلان القائمة العراقية  تفاجئها بالموضوع  ذكر أن" الجميع يعلم بالموضوع وليس مفاجيء لأي احد  وقد تم الاتصال برئيس كتلة العراقية  وإعلامه  قبل أسبوعين من اجراء الانتخابات  اضافة  الى ان هناك 3 اعضاء  يمثلون القائمة في لجنة المصالحة والعدالة البرلمانية  وعدد من ممثليها في هيئة المسالة والعدالة السباعية  وجميعهم حضروا الانتخابات"مبينا"ربما الذي جرى هو عدم توافق النتائج مع رغباتهم". وكان مجلس النواب العراقي  اجل في جلسته المنعقدة السبت الماضي التصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز}طالبت القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي أن "يلزم فريقه باحترام الشركاء في العملية السياسية ونضالهم ضد الدكتاتورية عبر التأريخ"معتبرة تصريحات النائب عن دولة القانون ياسين مجيد " إفلاس الذين يمثلهم وفشلهم في تقديم الخدمات والأمن للشعب العراقي". وقالت في بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نوز} نسخة منه ان"أبواق بعض الأطراف السياسية تحاول التغطية على فشلها في إدارة الدولة من خلال إطلاق حملة تضليل ظالمة لدق المزيد من الأسافين في الجسد العراقي ضد الطيف السياسي الوطني الذي ناضل ضد الدكتاتورية، في سعي يائس الى بناء مجدها على تمزيق أشلاء الوطن وتمزيق الصف الوطني". واضاف انه"بدلا من اعتماد الحوار والأساليب الحضارية والديمقراطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التوترات، تقوم هذه الأبواق بصب الزيت على النار، وفي وقت يسعى المخلصون ومن بينهم فخامة رئيس الجمهورية جلال الطلباني الى تهدئة الأجواء وإيجاد الأرضية المشتركة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد". واشار البيان الى أن"تصريحات النائب ياسين مجيد التي هاجم فيها القوى الوطنية ذات الامتداد الواسع في الشارع العراقي وعلى رأسها ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لا تدل الا على إفلاس الذين يمثلهم وفشلهم في تقديم الخدمات والأمن للشعب العراقي". وبين انه"كان الأولى به وما يمثله أن يدعموا التعديلات على قانون الدفع بالاجل التي اتفقت عليها جميع القوى السياسية في مجلس النواب لوضع ضوابط تمنع الفساد وإهدار الأموال وتضمن وصول الخدمات الى المواطنين الكرام، بدلاً من ضياع المزيد من ثروات الشعب بين سوء الإدارة من ناحية، والفساد والعمولات الجانبية من ناحية أخرى، وتكبيل العراق بالمزيد من الديون بلا طائل". واشار الى ان"ائتلاف العراقية يطالب رئيس مجلس الوزراء أن يلزم فريقه باحترام الشركاء في العملية السياسية ونضالهم ضد الدكتاتورية عبر التأريخ، وأن يلجم التصريحات غير المسؤولة والمزايدات الفارغة وإفتعال الأزمات غير المبررة بعيداً عن هموم المواطنين". وكان النائب عن دولة القانون ياسين مجيد طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني بالاشارة الى التحالف الكردستاني والقائمة العراقية الذي تجاوزاً كل الحدود واستخدموا أسوأ العبارات وبالاسماء ، داعيا اياه بـ"أثبات وقوفه على مسافة واحدة من الجميع" قال مجيد في بيان له تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الأثنين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " لقد تضمن البيان الصادر اليوم عن مكتب رئيس الجمهورية عبارات مستغربة وغير مناسبة جداً وليست لائقة بحق نائب في البرلمان له الحق بادلاء ارائه بكامل حريته الى جانب استخدامه عبارة الدعوة الى الحرب وهي عبارة خطيرة ليست في محلها ولانفهم مقاصد من اصروا على وضعها في البيان الا التهديد بها ".انتهى