• Thursday 31 October 2024
  • 2024/10/31 20:42:33

نائب كردي : اي نظام تدعمه روسيا ينتهي نهاية دموية وكارثية

     {بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ان جمهورية روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي السابق تعد عدوة الشعوب والانظمة السياسية في المنطقة وان مصير اي نظام تقوم روسيا بدعمه ان ينتهي نهاية دموية وكارثية . وقال مصطفى في بيان صدر عن مكتبه وتقلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت " كان الاتحاد السوفيتى وخليفته روسيا الاتحادية وراء كل الانظمة الدكتاتورية التي جلبت الكوارث والويلات على شعوبها وانتهى مصير الكثير من الانظمة الموالية لروسيا الى الهاوية والانهيار والبقية في الطريق " . وتابع " ذلك لان النظام الروسي نظام غير ديموقراطي ، كما انه يدعم الانظمة من دون شروط وحدود لان هدفه بيع السلاح والحصول على المال فقط  ، فيقوم بتزويد الدول التي تشتري منه السلاح من دون قيود وشروط , وباية كميات تطلب منه " . واستدرك " الانظمة الشرقية تتهافت على السلاح الروسي وخاصة الانظمة الحديثة في الحكم لحاجتها للسلاح من جهة ولتثبيت ركائز حكمها من جهة اخرى , وبمرور الزمن ونظرا لعدم وجود قيود , تقوم تلك الانظمة باستعمال ذلك السلاح في العدوان على الاخرين وحتى ضد شعبوبها والتي تؤدي في النهاية  الى القطيعة بين الشعب والنظام وينتهي بالثورات الدموية تكون نتيجتها زوال تلك الانظمة حتما وتدمير الشعب ايضا ، اما الانظمة الموالية لانظمة الغرب الديموقراطية نادرا ما تصل الى تلك النتيجة لان النظم الغربية الديموقراطية لايمكنها تزويد السلاح لاية دولة من دون شروط وهذا فيه فائدة كبيرة لتلك الدول ونظامها السياسي التي تدوم وتتطور تدريجيا باتجاه الديموقراطية وتستمر بانتاج نفسها دون ان تصل الى طريق مسدود , اذ ان القيود الصارمة على النظام وكيفية استخدامه للسلاح يحد من عدوانيته ضد شعبه والاخرين ولا تصل الى مرحلة القطيعة والحروب والثورات . واوضح " ادعو رئيس الوزراء وبقية اصحاب القرار في الحكومة الى عدم تكرار اخطاء تلك الانظمة وكذلك اخطاء الحكومات العراقية السابقة منذ العهد الجمهوري التي كانت  تعتمد على روسيا والسلاح الروسي حيث كان للحكومات المتعاقبة على دست الحكم في العراق لها منطق تقليدي وتنظر او ترى قوة الدولة وعظمتها وهيبتها فقط من الزاوية العسكرية وبناء قوات مسلحة ضخمة وتخصيص الجزء الاكبر من موازنة الدولة لشراء الاسلحة من الشرق ومن الاتحاد السوقيتي تحديدا  ومن جراء ذلك امتلاكها لترسانة ضخمة من السلاح ومن دون شروط وقيود بكيفية استخدامها , تصيبها الغرور وتفكر بالحروب الداخية والخارجية والغزوات وكانت النتيجة خسارة كل شيء واصبحت الدولة في الهاوية . واشار " الان وبعد استعادة الدولة شيئا بسيطا من عافيتها ارى تهافتا كبيرا على الدول الكبيرة وخاصة روسيا لشراء الاسلحة قد تؤدي الى تكرار تجارب الماضي الاليم " . لذلك ادعو الحكومة الى التخلي عن ذلك وان نجعل من العراق سويسرا الشرق ونعلن الحياد الدائم ونعلن عدم الحاجة الى الجيش فقط بناء وتسليح القوات الامنية الكافية لحماية امن العراق الداخلي ونخصص كل ميزانية الدولة للتطور الاقتصادي وبناء الانسان , عندها نكون اقوى دول المنطقة , سويسرا الان اقوى دول العالم ليس بقوة الجيش وانما بالقوة الاقتصادية , باعتقادي اننا لانحتاج الى جيش التجارب الماضية تقول لنا باننا اذا لم نحارب نحن الاخرين فالاخرين لم يحاربونا ، واذا كان لابد من السلاح للجيش فينبغي اللجوء الى الدول الديمقراطية الغربية والى الولايات المتحدة تحديدا ولسببين اولهما ما ذكرناه اعلاه وذلك من اجل مستقبل الدولة والشعب وحتى نظامه السياسي  الديمقراطي وثانيهما اخلاقي ، اذ ان  للولايات المتحدة الفضل الاكبر في اقامة النظام السياسي الجديد ووصول الحكام الحاليين للسلطة فلولا الولايات المتحدة لما كان بالامكان اسقاط النظام الدكتاتوري المدعوم من قبل الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده ، ففي الوقت الذي هب فيه المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاسقاط نظام {صدام} كانت روسيا تدافع وبقوة للابقاء على ذلك النظام ضد ابناء الشعب . انتهى

همام حمودي : التوصيات التي تنبثق عن ندوات رسم السياسة سترفع الى لجنة حكومية لغرض اقرارها

   {بغداد:الفرات نيوز}اكد الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ان التوصيات التي ستصدر عن الندوات التي ستقام حول رسم السياسة الخارجية للعراق سيتم رفعها الى لجنة رسم السياسات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لغرض اقرارها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"تلك التوصيات ستذهب الى لجنة  رسم السياسيات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء والدستور اذ ان مجلس الوزراء هو من يقوم برسم السياسية ". واضاف  حمودي انه" اذا ما اقرت تلك التوصيات فانها ستكون ملزمة للدولة العراقية بمعنى  ان جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ملزمة بتنفيذها وليست وزارة الخارجية فقط". واوضح ان "مشاركة مجلس النواب في ذلك هو لدعم هذه السياسية وحمايتها وتفعيل لها وايضا لكي  تكون الكتل السياسية عارفة بها وداعمة لها". واكدح حمودي أن"الغاية من عقد مؤتمر لرسم السياسة الخارجية للعراق هو مشاركة الجميع في ذلك من مؤسسات حكومية وبرلمانية وحتى الجامعات ومنظمات المجتمع المدني". وكانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عقدت اليوم الأحد ندوتها التحضيرية الأولى تحت عنوان {السياسة الخارجية العراقية والافاق المستقبلية} شارك فيها أعضاء اللجنة وعدد من النواب وأساتذة وخبراء في السياسة من جامعات بغداد والمستنصرية والنهرين وممثلين عن وزارة الخارجية. ونقل بيان اصدره المكتب الاعلامي لمجلس النواب وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن رئيس اللجنة همام حمودي قوله في افتتاح الندوة أن "هذه الندوة هي ضمن سلسلة ندوات التي ستقيمها اللجنة تمهيدا لاقامة مؤتمر {السياسة الخارجية للعراق}".انتهى

زيباري يبحث مع كوبلر العلاقات العراقية الكويتية

  {بغداد:الفرات نيوز}بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق {اليونامي } مارتن كوبلر العلاقات العراقية الكويتية و نقل سكان معسكر اشرف. وقال بيان اصدرته وزارة الخارجية اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" زيباري استقبل كوبلر اليوم وبحث معه بشأن عدد من القضايا المهمة من بينها العلاقة بين العراق والكويت وسبل اخراج العراق من احكام الفصل السابع والية نقل سكان معسكر اشرف الى معسكر العراق الجديد".انتهى

نقابة المعلمين في البصرة تهدد بالتظاهر احتجاجا على تأخير المصادقة على قانون {العاصمة الاقتصادية}

   {البصرة : الفرات نيوز} هددت نقابة المعلمين فرع البصرة  بالتظاهر احتجاجا على تأخير المصادقة على قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . وقال نقيب المعلمين في محافظة البصرة جواد المريوش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت " ستخرج في محافظة البصرة تظاهرات بسبب تاخير جملة من القوانين في البرلمان بينها قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . واوضح المريوش " سنقوم بالتظاهر كل يوم سبت من كل اسبوع اذا لم يتم الاسراع بالمصادقة على بعض القوانين المهمة بينها مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . ولفت الى ان " قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} هو مشروع العراق بشكل عام ونحن نعلن اننا سنقوم بتظاهرات كل يوم سبت من كل اسبوع ونطالب بالاسراع بالمصادقة على هذا القانون فضلا عن المطالبة بالمصادقة على القوانين الاخرى المهمة للعراق بشكل عام " . ومضى بالقول " ان تعطيل اقرار قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} يجعلنا نشعر وبثقة كبيرة على ان منع البصرة من هذا الحق يخضع لتوجهات سياسية وطائفية بغيضة ، مبينا انه للاسف لو كانت موارد البصرة لمحافظة اخرى لمنحت هذا الحق فورا . ودعا نقيب المعلمين فرع البصرة جواد المريوش كافة النقابات العمالية والاتحادات والمسؤولين في وزارة التربية وكافة المعلمين والمدرسين للخروج والمشاركة في هذه التظاهرات  . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا في وقت سابق الى جعل محافظة البصرة عاصمة اقتصادية للعراق وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص وتبنيه نيابيا . انتهى 42

العراقية : السيد عمار الحكيم دائما ما ياتي بالرؤى الوطنية ونؤيد ونبارك مبادرته الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف القائمة العراقية ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم دائما ما ياتي بالرؤى الوطنية والافكار الناهضة وهي اسم على مسمى افكار حكيمة . وقال النائب عن العراقية رعد الدهلكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " البلاد تحتاج لرؤى حكيمة وطروحات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وهي دائما ما تكرس في كيفية بناء البلاد وتحقيق خدمة المواطن " . وتابع" نبارك ونؤيد ماتفضل به سماحة السيد بتشكيل هيئة عليا مستقلة تختص بذوي الاحتياجات الخاصة الذين باتت اعدادهم كبيرة وهم كثر نتيجة للحروب والارهاب والدمار " . واوضح " اننا نحتاج الى النظر لهذه الشريحة باهتمام اكبر ودعوة السيد عمار الحكيم مباركة وتحمل معاني الانسانية والرحمة " . واكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم خلال المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا ، وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة {32} من الدستور وبحسب المادة {29} من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة . انتهى2