{بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن وجود توجهات لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، لكنه أكد على أن اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد يحتاج إلى أخذ وجهة نظر المفوضية. وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك توجهات كثيرة لتعديل قانون مفوضية الانتخابات الذي بدوره يحتاج الى وقت". واستدرك بالقول "لكن هذا التوجه يحتاج لأخذ وجهة نظر المفوضية". ولفت إلى أن "الانتخابات تعتمد بالدرجة الاولى على واقع الوضع السياسي في البلاد"، مشيرا الى ان " الانتخابات محدد رئيسي  لاقامة حكومة تعتمد الدستور المحور الرئيسي في الحكم". واضاف ان "المرحلة حاليا تواجه صعوبات نظرا لأن السياسيين لم يتمكنوا من التوصل إلى حد ادنى من التوافق ما انعكس سلبا على الساحة العراقية". يذكر ان مفوضية الانتخابات الجديدة التي صوت مجلس النواب على اختيار اعضائها التسعة اعلنت في وقت سابق عن امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد و لا تعتزم تأجيل الانتخابات الى موعد آخرط.انتهى8 م 

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد وزير البيئة سركون صليوه على تفعيل قانون حماية وتحسين البيئة، مبينا انه سيتخذ اجراءات قانونية وقضائية ضد التجاوزات التي تسبب التلوث. وقال وزير البيئة في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الحاجة باتت ملحة الى تطبيق وتفعيل قانون حماية وتحسين البيئة سيما بعد التجاوزات الكثيرة التي حصلت وما زالت تحصل على نهري دجلة والفرات بالاضافة الى حدوث حالات من التلوث بسبب رمي النفايات وفضلات ثقيلة وغيرها من المخالفات". واضاف ان "الوزارة ماضية باتخاذ اجراءات قضائية وقانونية ضد المتجاوزين من مواطنين واخرى ضد دوائر حكومية لوقف التجاوزات الحاصلة على نهري دجلة والفرات والجداول والافرع التابعة لها والمتمثلة برمي النفايات والمخلفات الطبية والكيمياوية ومخلفات الصرف الصحي وغيرها من النفايات التي تهدد بكارثة بيئية خطيرة". واعرب وزير البيئة عن "استعداد وزارته للتعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية والوزارات ذات العلاقة لايجاد الوسائل الحديثة لمعالجة النفايات الملوثة وتصريفها قبل رميها مباشرة في النهر وكذلك نصب محطات لمراقبة نوعية المياه ونسبة تلوثها".انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النزاهة النيابية شاكر الدراجي ان الاجراءات الرادعة المتخذة لردع المفسدين ساهم في السير بالبلاد نحو الأفضل بخصوص انتشار الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة. وقال الدراجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "العراق مر بمراحل عدة كانت البيئة في وقتها مناسبة للفساد والمحسوبية وبالاخص فترة ما بعد سقوط النظام السابق"، مشيرا الى ان "لجنة النزاهة اتخذت خطوات رادعة للقضاء على الفساد الذي نخر جسم العراق". واضاف ان "الاجراءات التي اتخذتها لجنة النزاهة لردع المفسدين اوصلت العراق الى مرحلة افضل من السابق"، مبينا ان "هناك الكثير من الملفات حسمت وبعضها في طور المناقشة، والقسم الاكبر منها موجود في المحاكم المختصة ليتم النظر فيها". وتابع ان "الفساد الاداري يحتاج إلى إجراءات رادعة لكنها تحتاج الى رفع السياسيين ايديهم عن المفسدين وعدم الدفاع عنهم والابتعاد عن المحسوبية وكذلك التزام لجان النزاهة والاجهزة الرقابية والقضاء بهذا الامر"، مؤكدا انه "في حال الالتزام بهذه الدواعي سوف يكون هناك نجاح كبير للاجهزة المعنية لمقارعة الفساد في البلاد". يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم الكثير من المدراء والضباط وحتى الوزراء. انتهى2 م          

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة التربية ان أزمة نقص المباني المدرسية متفاقمة بصورة كبيرة واصبح حلها اكبر من طاقة الوزارة. وقال مستشار وزير التربية علي شديخ الزبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مشكلة نقص المباني المدرسية من المشاكل التراكمية التي يعاني منها الواقع التربوي في العراق بسبب الممارسات الخاطئة للنظام السابق الذي ادى الى اهمال الواقع التربوي في العراق منذ عقد الثمانينيات من القرن المنصرم واستمرارها الى الوقت الحالي بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العراق". وأشار إلى أن "العراق يشهد سنويا نموا سكانيا عاليا ما يجعله بحاجة الى أكثر من 700 مدرسة سنويا وبناء هذا المدارس بحاجة الى تخصيصات مالية عالية من الموازنة حيث ان حصة القطاع التربوي لا تتجاوز الخمسة بالمئة وهذه النسبة غير كافية لبناء هذا العدد الكبير للمدارس سنويا". يذكر ان العراق يعاني من نقص كبير في عدد المباني المدرسية والتي ادت الى تقسيم المدرسة الواحدة الى مدرستين لاستيعاب الكم الهائل للطلبة المسجلين سنويا وما زاد الطين بله أكثر هدم بعض المدارس من قبل وزارة التربية نهاية الموسم الدراسي الماضي لاعمارها خلال العطلة الصيفية الا ان هذه المدارس ما تزال أراض فارغة على الرغم من مجيء العام الدراسي الجديد". انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز}  اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان مشكلة العراق السياسية لا تحل الا بجلوس قادة الصف الاول من القادة السياسيين على طاولة الحوار، موضحة ان المشاكل السياسية ليست مشاكل هينة وانما مشاكل حقيقية وعميقة تهدد العملية الديمقراطية التي بدأت مابعد العام 2003. وقالت الجاف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "حضور اقطاب العملية السياسية في الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني مهم جدا ولاسيما رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري و رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم ورئيس الحكومة نوري المالكي وزعيم الحزب الاسلامي اياد السامرائي وغيرهم من القادة الذين لهم دور فاعل واساسي في احلال الديمقراطية في العراق". وتابعت ان "حضور قادة الصف الاول مهم جدا لانهم اصحاب قرار في كثير من الامور حتى وان كانوا يمثلون كتلا سياسية الا ان تشاورهم من خلال كتلهم مع الاحزاب والاطراف الاخرى يؤثر بشكل ايجابي على نقل افكار الكتل الممثلة للشعب داخل المؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا". ولفتت الجاف الى ان "وجود ممثلين عن كل مكونات الشعب العراقي من كتل واحزاب سياسية سواء أكانت داخل او خارج قبة البرلمان من التي لم تحصل على فرصة للتمثيل في مجلس النواب مهم جدا للوصول الى حل بشكل جذري وفق الاطر الدستورية والسقوف الزمنية". واشارت الى ان "استمرار الاحباطات السياسية بدأت تهدد الديمقراطية في العراق بشكل فعلي وتهدد واقع حقوق الانسان الذي اصبح مترديا جدا بالنسبة لملف الخدمات وتمتع المواطن العراقي بحقه المشروع الذي كفله الدستور". وبينت الجاف ان "حضور قادة الصف الاول من قادة الكتل في الاجتماع الوطني مرهون بوضع حلول جذرية تضع حدا للخلافات لا ان يكون الاجتماع فقط لابداء السلام ونتمنى من هذا الاجتماع ان يهيئ الارضية المناسبة للحلول الجذرية لننتهي من دوامة الاحباطات السياسية".انتهى م