{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن فالح الساري الحكومة العراقية التي تلقي مبادرات حسن النية التي تطلقها الكويت بين الحين و الآخر لاخراج العراق من طائلة البند السابع. و قال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إنه " من الضروري العمل على تطوير العلاقات الدبلوماسية للعراق بشكل جيد من اجل ان يمارس دوره الحقيقي في محيطه الاقليمي و العالمي ما يسهم في تطوير البلاد بصورة فضلى". و شدد على أن " على الحكومة استثمار كافة مبادرات حسن النية التي تطلق من قبل الجانب الكويتي و التجاوب معها بشكل يسهم في اخراج العراق من طائلة البند السابع فضلا عن الحفاظ على التقدم الذي شهدته العلاقات بين العراق و الكويت في الآونة الاخيرة ". يذكر ان العلاقات العراقية الكويتية شهدت في الآونة الاخيرة تطورا واضحا في العلاقات بين الجانبين حيث عبر بعض المسؤولين الكويتيين عن حرص بلادهم على اخراج العراق من طائلة البند السابع للامم المتحدة الذي وضع بموجبه العراق تحت وصاية الامم المتحدة و الذي يسعى العراق للخروج منه".انتهى12 م

{بغداد:الفرات نيوز}اكدت النائبة عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي ان الأزمة الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قيادة عمليات دجلة ضخمت أكثر مما تستحق. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هذه الأزمة أثيرت وضخمت اكثر ما تستحق ونستطيع ان نصفها كقضية البطاقة التموينية والتي جذبت اهتمام الناس وحتى مجلس النواب". وأشارت الشيخلي الى ان"الوضع في المناطق المتنازع عليها يمكن ان تنشا فيه هذا الازمات واعتقد انها ضخمت اكثر مما يجب وهي جلبت الانتباه اليها  اكثر من مسائل مهم في حق الشعب العراقي". واكدت ان"هناك اشياء يمكن ان تحل بدون ان تتأزم وهناك اطراف اخرى يمكن ان تتضرر من الموضوع وهي تثير قلق الشارع من حدوث عمليات اغتيال"وشهدت الايام الماضية توتراً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية الاحداث التي شهدها قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة الماضي اثر اشتباكات بين عناصر قيادة دجلة وأفراد حماية شخصية كردية شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مدني وإصابة عدد من عناصر قوات عمليات دجلة بحسب مصادر أمنية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}اشار النائب عن كتلة الاحرار رافع عبد الجبار الى ان"الصلاحيات مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم  وانتشار القوات  هي محل خلاف دستوري". وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الدستور لم يوضح  ذلك مما ادى الى اثارة هذه الازمات"مبينا انه"من المتعارف عليه دوليا وفي الأنظمة السياسية وخاصة في الدول الفيدرالية ان يكون الجيش الاتحادي له الولاية في جميع مناطق البلد". وقال عبد الجبار ان "الكتل السياسية تحاول ان تأجج هذا الخلاف حتى تعتاش عليها وهي تحاول تأجيجيه من اجل هدف انتخابي ونحن نرى ان الصراع يتجدد وان الخلاف هو سياسي قبل ان يكون قانون وان الحل لابد ان يتم من خلال تعديل فقرات الدستور ". وشهدت الايام الماضية توتراً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية الاحداث التي شهدها قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة الماضي اثر اشتباكات بين عناصر قيادة دجلة وأفراد حماية شخصية كردية شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مدني وإصابة عدد من عناصر قوات عمليات دجلة بحسب مصادر أمنية.انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} كشف ائتلاف دولة القانون ان استضافة رئيس الوزراء في البرلمان ستكون بشأن البطاقة التموينية في الموازنة وليس عن صفقة الاسلحة الروسية . وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " هذه الاستضافة ستكون بحضور وزراء المالية والتجارة والتخطيط وليس لها علاقة بصفقة الاسلحة الروسية " . وبين ان" صفقة الاسلحة التي عقدتها الحكومة مع روسيا وما اثير بشأن وجود فساد فيها ، لها تحقيق ومسار اخر ، وينبغي التحقيق فيها وكشف المتورط وكل مفسد مهما كانت درجته ووظيفته سواء كان مسؤولا او غير ذلك . ومن المؤمل ان يستضيف مجلس النواب رئيس الوزراء نوري المالكي لمساءلته عن بعض الامور المهمة ، خاصة المستجدات التي شهدتها البلاد والتي كان اخرها قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية التي تعد مصدر اعالة لبعض الاسر ، لاسيما الفقيرة والمتعففة ، الامر الذي اثار مشكلة في الشارع وبين الاوساط الشعبية وحتى الرسمية من خلال معارضة بعض القوى الوطنية والكتل السياسية والشخصيات الرسمية لهذا القرار غير المدروس بحسب متابعين للشان العراقي وخبراء الاقتصاد والمهتمين ، ماحدا بالحكومة للرجوع عن القرار وتخيير المواطن في قرار اخر بين البطاقة التموينية والمبالغ المالية التي عدها مواطنون انها لاتسد الحاجة المترتبة على الغاء البطاقة التموينية ، كذلك صفقة التسليح مع روسيا وماشابها من شكوك ولغط عن وجود شبهة فساد فيها ، الامر الذي دفع الجانب الروسي الى اقالة كلا من وزير الدفاع ورئيس الاركان ، فيما لم تتخذ الحكومة اي اجراء بعد . انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي ان" الركون في هذه المرحلة الى التهدئة والحكمة  وتغليب روح الحوار على كل مايحصل في العراق يسهم في حل الازمة بين المركز والاقليم. وحذر رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي من التمادي في تجاوزاته بشأن الاقليم، مشيرا الى ان صبر قوات البيشمركة بدأ ينفد. وقال الطرفي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" الدولة العراقية بحاجة الى ان تكون قوية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتوفير ادوات القوة ",مشيرا الى ان" وجود مثل هكذا تشنجات بين الحكومة المركزية والاقليم بالتأكيد سيؤثر سلبا على مسيرة العملية السياسية ومايرتبط بها". واشار الى ان" محيط العراق الاقليمي مرتبك جدا وكل انعكاساته السلبية تصب سلبا على العراق لذا يجب التعامل بحذر مع كل مايحصل بين الشركاء في الوطن". واضاف الطرفي ان " روح الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية يفترض ان تكون هي الاساس في التعامل لذا يجب ان نجلس على طاولة الحوار حتى نستوضح اين الخطأ واين الصواب لكي نمضي بالعملية السياسية  الى الامام "مشيرا الى ان "وجود هذه الامور المتشنجة بالتأكيد يعتبرامرا خطيرا على العملية السياسية ". يذكر ان بارزاني ابدى في بيان له على خلفية أحداث طوزخورماتو، استعداد الإقليم لمواجهة أي حدث غير محبذ، مشيرا الى "وجود محاولات لتهديم الصداقة بين الشيعة والكرد" ، داعياً "الشعب الكردستاني كي يكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي حدث غير محبذ، وأن يعمل على إفشال تلك المخططات التي تستهدف الكرد والمناطق المستقطعة من كردستان". وشهد قضاء طوز خرماتو يوم الجمعة الماضي اطلاق نار كثيف بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والشرطة الاتحادية التابعة للحكومة المركزية اسفر عن اصابة {10} اشخاص واستشهاد مواطن واحد. كما شهد قضاء طوز خرماتو يوم الاحد الماضي  استعراضا عسكريا باسلحة متوسطة لقوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني ولوحظ انتشارا مكثفا للقوات في القضاء تحسبا لوقوع اي طارئ. يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.انتهى4 م