{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون التصويت على اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دستوريا ولا تشوبه اية شائبة. وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الاسماء الثمانية التي تم التصويت عليها لعضوية المفوضية كانت من ضمن الاسماء الثلاثين التي رشحتها كافة الكتل السياسية للجنة اختيار الاعضاء ولم يتم التصويت على أي عضو لم يرد اسمه ضمن هذه الاسماء". وأشار إلى أن "مجلس النواب سيصوت في الفترة القادمة على منح المقعد التاسع في المفوضية الى امرأة من التركمان او احد الاقليات المشاركة في الطيف العراقي". و أضاف السعدون ان "الاعتراض على الاسماء المقدمة للمفوضية كانت من قبل الكتل السياسية والتي اختلفت حول الاسماء التي قدمتها الكتل السياسية لعضوية المفوضية الذين تم اختيارهم من قبل لجنة برلمانية مختصة بهذا الشأن". وصوت مجلس النواب أمس الاثنين على 8 من اصل تسعة اسماء لعضوية مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مسعى لتشكيل مفوضية جديدة تشرف على الانتخابات المقبلة في البلاد ما اثار اعتراضات كبيرة من قبل بعض الكتل التي طالبت بأن يكون عدد اعضاء المفوضية 15 بدلا من 9 . انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} جدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني موقف الإقليم الداعي إلى حل جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم وبموجب تلك الآليات التي بينها الدستور. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل مساء أمس الإثنين، في العاصمة أربيل السفير التركي لدى العراق يونس دميرار، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وتركيا، والوضع الراهن والمستجدات في العراق والمنطقة بشكل عام". واضاف ان "الجانبين اكدا على تعزيز وتوطيد العلاقات وخاصة في المجالين الإقتصادي والتجاري، كما تم بحث إتباع السبل المناسبة وآلية تطوير التبادل التجاري والتعاون والتنسيق المشترك في المجالات الإقتصادية والطاقة". واشار البيان الى ان "الجانبين تطرقا ايضا إلى الوضع السياسي والمشاكل العالقة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، وأبدى الجانبان آراءهما حول هذه المسائل وسبل حل الخلافات، كما جدد نيجيرفان بارزاني موقف إقليم كوردستان الداعي إلى حل جميع المشاكل العالقة عن طريق الحوار والتفاهم وبموجب تلك الآليات التي بينها الدستور العراقي. فيما أعرب السفير التركي عن دعم بلاده لحل المشاكل عبر الحوار والدستور". ولفت الى ان "الجانبين ناقشا خلال اللقاء الوضع الراهن والمستجدات في المنطقة بشكل عام، وخاصة القضية السورية. وبهذا الصدد أشار نيجيرفان بارزاني إلى المخاوف من الوضع الراهن وقلق إقليم كردستان من إراقة الدماء بشكل يومي في سوريا. كما شدد رئيس الوزراء على أن إقليم كردستان يحترم أي قرار يتخذه الشعب السوري لرسم مستقبله، والمهم بنظر إقليم كردستان وضع الشعب الكوردي في سوريا المحروم من جميع حقوقه، ويجب ضمان الحصول على حقوقه المشروعة".انتهى م

  {النجف:الفرات نيوز} تظاهر انصار تيار شهيد المحراب في ناحية العباسية التابعة لمحافظة النجف اليوم الثلاثاء احتجاجا على الفيلم المسيء لرسول الله {ص}. وقال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "انصار تيار شهيد المحراب خرجوا في الساعة التاسعة من صباح اليوم بتظاهرة حاشدة من مقر المجلس الاعلى الاسلامي في ناحية العباسية متوجهين الى مبنى مديرية الناحية تنديدا بالفيلم المسيء لشخص خاتم الانبياء و المرسلين محمد صلى الله عليه و آله و سلم". و أضاف أن "المتظاهرين طالبوا بمحاسبة كل من تسول له نفسه الاساءة الى شخص الرسول الاعظم {ص} و منع انتاج مثل هذه الافلام التي تنشر الفتن بين الاديان". وشهدت محافظات بغداد والنجف والناصرية وغيرها من المدن تظاهرات احتجاجا على الفيلم الامريكي المسيء للرسول محمد {ص} وللاسلام ، كما خرجت تظاهرات عنيفة معادية للولايات المتحدة في مصر وليبيا بسبب الاساءة الى الرسول الاعظم محمد {ص}.انتهى21 م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل عدم تمرير قانون البنى التحتية بصيغته الحالية لانه يكبل العراق اقتصاديا. و قال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية تم تقديمها سابقا الى مجلس النواب و تم رفضها لما فيها من الركاكة والمطاطية". و أضاف أن "لقانون البنى التحتية ابعاد فنية وقانونية و سياسية فضلا عن الابعاد الاقتصادية التي يرفضها الدستور العراقي الذي حرص في بنوده ابقاء الاقتصاد العراقي معافى". و أشار خليل الى انه "لا يمكن لمجلس النواب وضع اموال النفط رهينة لمشاريع الدفع بالآجل لانه حق للشعب العراقي الذي لا يرضى بأن يكبل اقتصاده بسبب عدم ضمان الظروف الدولية". يذكر أن قانون البنى التحتية {الدفع بالآجل} يواجه معارضة شديدة من قبل اغلب الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعى رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين بقوا مصرين على رفضهم للقانون.انتهى11 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد التحالف الوطني العراقي على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد أن يتم رفع التحفظات المثارة حوله واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد. وترفض غالبية الكتل السياسية قانون البنى التحتية لاعتمادها على الدفع بالآجل وبمبلغ اجمالي يصل إلى 37 مليار دولار بسبب الديون المتراكمة على العراق ابان النظام السابق والذي مازال العراق يدفعها لبعض الدول. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقدت امس الاثنين  اجتماعها الدوري بحضور مكوّنات التحالف كافة في مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري". واشار الى ان "جدول الاجتماع قد تضمن تقييماً لآخر تطورات الوضع السياسي إضافة إلى تحديد الموقف التحالفي إزاء القوانين المطروحة في مجلس النواب من أجل الإسراع بتشريعها". واضاف البيان ان "التحالف الوطني أجمع على أهمية قانون البنى التحتية وضرورة تشريعه بعد أن يتم رفع التحفظات المثارة حوله واستبدالها بما يؤكد تعزيز المصلحة العامة وبناء البلد". واوضح "اما القوانين الأخرى فقد أجمعت الهيئة السياسية للتحالف الوطني على ضرورة الإسراع بإنضاجها كي تأخذ طريقها للتشريع وبما يحفظ أيضا توازنات مكونات الشعب العراقي ويعزز استحقاقها في المشاركة الوطنية الفاعلة". وتابع البيان انه "تم التركيز على أهمية وحدة الموقف التحالفي في مختلف القضايا المطروحة بما يؤدي إلى تحقيق التوافق الوطني وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكل والمعوقات".انتهى م