• Sunday 19 January 2025
  • 2025/01/19 15:14:59

لجنة التربية البرلمانية تطالب بتشريع القوانين التي تسهم بحل مشكلة نقص المدارس

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت لجنة التربية البرلمانية مجلس النواب بتشريع القوانين التي تسهم في حل مشكلة نقص المدارس في العراق. وقال رئيس اللجنة عادل شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "لدينا نقصا في المدارس بشكل كبير وانعكس هذا الامر على التعليم". وطالب شرشاب "باقرار قانون الدفع بالاجل او أي قانون يسهم في بناء المدارس". وبين ان "موضوع المدارس وخاصة المدارس الآيلة للسقوط التي احيلت للشركات ونسب انجازها غير جيدة تم احالته الى لجنة مشكلة لهذا الغرض وتتابع اعمالها من قبل مجلس النواب".انتهى8 م

الطرفي ينفي ان يكون ملف الوزارات الامنية سببا في الازمة السياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان يكون سبب الازمة السياسية ملف الوزارات الامنية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الملف الامني ليس من اطلق شرارة الازمة السياسية بل هناك امور كثيرة حزبية وخدمية واقليمية". واضاف ان "الوزارات الامنية تعتبر مهمة لان الامن يعتبر مفتاح الاستقرار في العراق والنمو في جميع المجالات". واشار الطرفي الى ان "بقاء موضوع الوزارات الأمنية معلقا امر فني ليس ايجابي ويجب ان تحل هذه القضية من خلال مؤتمر وطني يتكاتف فيه الجميع وتوضع جميع المشاكل وتشخص السلبيات وتحل بايجابية وواقعية وان تكون هناك ثقة متبادلة بين الشركاء السياسيين حتى نصل الى نقطة الالتقاء". وشدد على انه "من غير الممكن ان يكون هناك تصريح او ومساجلة اعلامية او سياسية والمواطن هو الخاسر الاوحد بينما هو صاحب التضحية الاولى في العملية السياسية وعلى الكتل السياسية ان تضع المواطن في حساباتها". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة و مجلس النواب العراقي و تعطيل إقرار بعض القوانين المهمة .انتهى2

العراقية الحرة ترفض ادخال ملف المعتقلين ضمن المساومات السياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} رفضت كتلة العراقية الحرة ادخال ملف المعتقلين ضمن المساومات السياسية. وقال رئيس الكتلة قتيبة الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا يجوز ادخال ملف المعتقلين في خانة المساومات السياسية اذ ان هناك معتقلين متورطين ومظلومين ويجب ان يعاد الحق للمظلوم". واشار الى ان "المتورطين بدم الابرياء يجب ان لا يناقش وضعهم ولا يتم شمولهم بالعفو". واوضح الجبوري ان "الخلاف بشأن قانون العفو العام على مادتين الاولى حول المشمولين بقضايا الارهاب وهي كانت قريبة من مناقشة الكتل السياسية وسيتم حلها قريبا والثانية حول المختلسين من اموال الدولة فكانت محل خلاف وتقدم بعض الاخوة برأي مضمونه ان من اختلس وحكم عليه واعاد الأموال الى خزينة الدولة يمكن شموله بالعفو والموضوع قيد الدراسة والمناقشات". يذكر ان قانون العفو العام يواجه اعتراضا ولغطا كبيرا من قبل بعض الكتل السياسية التي تخشى من خروج السجناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.انتهى2 م

نائب عن دولة القانون يعزو سبب اهمال الحسابات الختامية لغياب التوافقات السياسية

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن دولة القانون احمد العباسي سبب اهمال اكمال الحسابات الختامية للسنوات السابقة الى عدم وجود التوافقات السياسية، مؤكدا ان "ذلك يلحق ضررا كبيرا في الموازنة العامة والأموال العامة والمواطن العراقي". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "كان من ضمن الموازنة للعام الماضي ان يتم احتساب ومراجعة الحسابات الختامية للاعوام الماضية لكن مع كل الاسف اهمل هذا الموضوع خلال الفترة الماضية". واشار العباسي الى اننا "لاحظنا اليوم ان المناحرات السياسية بدأت بشأن احتساب الحسابات الختامية من قبل النواب لكن الكثير من اصحاب هذا الرأي يطالبون بقيام الحكومة بتقديم حساباتها الختامية لكنهم نسوا ان الحسابات الختامية لمجلس النواب لم تقدم خلال هذه الفترة". واوضح اننا "نرى ان نبتعد عن هذه التصريحات ونذهب الى قرار نهائي وحقيقي لتقديم الحسابات الختامية للسلطات الثلاثة سوية حتى نستطيع ان تكون موازنتنا اسوة بموازنات باقي الدول مثل ما رسمها القانون والدستور".انتهى11 م

كتلة الاحرار تعلن رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء القاضي بألغاء البطاقة التموينية

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت كتلة الاحرار رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء القاضي بألغاء حصة المواطن الغذائية إذا لم توفر البدائل المناسبة في ذات الوقت الذي يتم فيه قطع الحصة عن المواطن. وقال الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا ندرك أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الاموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة أو رديئة وسيخلص العراق من الحلقات الوسيطة للسماسرة والمفسدين". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48}الاعتيادية التي عقدها اليوم قرر مجلس الوزراء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد. كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.انتهى2