{بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة غير واضح وليس مقنعا بصيغته الحالية. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "التحالف الكردستاني يعترض على القانون بصيغته الحالية التي جاءت بها الحكومة لانه لا يتضمن تفاصيل ولم يوضح اهمية المشاريع". واوضحت ان "رئيس الوزراء نوري المالكي لدى حضوره الى مجلس النواب لم يوضح اهمية المشاريع في القانون وكان عليه ان يقنع جميع الاعضاء باهمية التصويت على قانون مهم يخدم البلاد لو تم التعامل معه بمهنية ووطنية". واشارت الى ان "المالكي حضر ومعه القانون وهو عبارة عن صفحتين تضمنتا رؤوس نقاط من دون تفصيلات واضحة". انتهى 1

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية ان قانون البنى التحتية قد يخدم البلاد شريطة صحة اليات العمل والتطبيق. وقال النائب عن الكتلة عزيز كاظم علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "قانون البنى التحتية مهم للبلاد الا انه بصيغته الحالية غير واضح". واشار علوان الى ان "المبالغ في القانون كبيرة وتصل الى 40 مليار دولار ولا يمكن ان تمر على مجلس النواب ويصادق عليها من دون معرفة اليات الصرف ورصانة الشركات وجدوى المشاريع فيه". واوضح انه "اضافة الى ما تقدم فانه لم يوضح القانون حجم الفوائد على هذه المبالغ، الامر الذي يرفضه نواب الشعب لانه يعني اننا سنفاجأ بعد مرور 5 سنوات مثلا بمضاعفة تلك المبالغ وهذا الامر حتما سيرهق ميزانية الدولة ويؤثر على الاجيال اللاحقة". وبين النائب عن كتلة المواطن ان "هناك لدى الوزارات 50 مليار دولار مدورة وغير مصروفة بالعاجل"، مشيرا الى "عدم جدوى اقتراض 40 اخرى لتنفيذ المشاريع بالاجل". انتهى 1

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي ان عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى ارض الوطن ستؤدي الى جمع الكتل السياسية حول طاولة واحدة للدفع بمشروع الاصلاح الى واجهة الاحداث. وقال البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نأمل من باقي القوى والكتل السياسية دعم الرئيس طالباني في مشروع الاصلاح السياسي والحوار الوطني"، مبينا ان "عودة الرئيس طالباني الى البلد ستؤدي الى تحريك العملية السياسية والواقع السياسي خاصة وانه طرح مبادرة من ثماني نقاط ما زالت قائمة وصحيحة وسليمة". واضاف ان "هناك اعمال تمهيدية ستساعد رئيس الجمهورية في مهامه بالاتفاق على الوزارات الامنية بالاضافة الى الاجواء الانفتاحية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كذلك ستؤدي الى التمهيد لنجاح وتوفير مقدمات لنجاح مبادرة الرئيس طالباني". ومن المؤمل ان تكون عودة طالباني من رحلة علاج في المانيا بارقة أمل لايجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد من خلال عقد الاجتماع الوطني الذي يجمع الكتل السياسية على طاولة الحوار. وكان سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني عادل مراد اكد ان رئيس الجمهورية جلال طالباني بصحة جيدة جدا وسيعود الاسبوع المقبل الى كردستان والعراق لممارسة مهامة الوطنية. وبشأن ورقة الاصلاحات السياسية اشار البياتي إلى ان "ورقة الاصلاحات السياسية ليست مبهمة كما يدعي البعض وانما استلمت الكتل هذه الورقة من خلال اللقاءات التي تمت بين الكتل ورئيس لجنة الاصلاح ابراهيم الجعفري"، مبينا ان "جميع الكتل اصبحت الان مطلعة وبشكل كامل على ورقة الاصلاح وما يريدونه من الاصلاح". وتشهد الساحة السياسية بوادر قرب الانفراج في الازمة الحالية وذلك من خلال الاجتماعات المكثفة التي تقوم بها قيادات الكتل السياسية فيما بينها مما خففت من حدة الازمة والتراجع عن المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستبدالها بورقة الاصلاحات السياسية بعد معاناة وصراعات دامت اكثر من سنتين بين الكتل السياسية وزعمائها وخاصة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني الذي بدوره سارع  في رفع معدل الازمات الموجودة في الساحة السياسية مما دعا رئيس الجمهورية الى التدخل لانهاء هذه الازمات من خلال الدعوة الى عقد مؤتمر وطني يجمع الاطراف السياسية لمناقشة ووضع الحلول المرضية لجميع الاطراف.انتهى1

   {ميسان:الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص مشروع تأهيل وتطوير مناطق الاهوار والالغام في محافظة ميسان. بأسم الشعب بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند اولا من المادة {61} والبند ثالثا من المادة {73}  من الدستور صدر القانون الاتي : قانون تأهيل وتطوير مناطق الاهوار والالغام في ميسان: المادة الاولى/ 1-المحافظة ميسان. 2-مجلس محافظة ميسان. 3-صندوق دعم محافظة ميسان. 4-التشريع المحلي هو التشريع الذي يصدره مجلس محافظة ميسان لاغراض تنفيذ هذا القانون. 5-قانون تأهيل مناطق الاهوار والالغام في محافظة ميسان. المادة الثانية/ يهدف هذا القانون الى: 1-إعادة تأهيل الاهوار التي تم تجفيفها في المحافظة بسبب سياسية النظام السابق بما يحسن وبشكل كافي ظروف السكن والعيش والعمل والزراعة والصحة والتربية والتعليم والخدمات الاخرى كافة. 2-إعادة تأهيل الاراضي المزروعة بالالغام في المحافظة وذلك لتطهيرها من الالغام وتطويقها وفقا لما ورد في الفقرة اولا من هذه المادة. 3-إقامة قرى عصرية تموذجية تتوفر فيها الخدمات العامة كافة في المناطق الواردة ذكرها في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة. 4-تعويض المتضررين من جراء تجفيف الاهوار في المحافظة. 5-تعويض المتضررين من الالغام في المحافظة. 6-تأجير الاراضي الزراعية بدون مقابل الى الراغبين بشرط السكن الفعلي فيها وتكون الاولوية لسكنتها واللذين هجروا منها بعد تجفيفها او زراعتها بالالغام. 7-تزويد المزارعين المشمولين باحكام هذا القانون بالاسمدة والوقود اللازمة وتفعيل ماكناتهم الزراعية بنصف الاسعار الرسمية المقررة وبما يسد الحاجة الفعلية. 8-ألسعي للحصول على اقصى دعم ممكن من قبل المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الانسانية المعنية لاغراض تنفيذ هذا القانون. 9-تستقطع نسبة 15% من الايرادات المتحققة من بيع النفط المنتج من حقول محافظة ميسان وتوضع في صندوق دعم يسمى صندوق محافظة ميسان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في حالة عدم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون. المادة الرابعة/ 1-تخصيص اموال الصندوق لاغراض تنفيذ احكام المادة الرابعة. 2-تخصيص اموال الصندوق لاغراض تنفيذ هذا القانون. المادة الخامسة/ يدار الصندوق من قبل المحافظة وتحت اشراف مجلس المحافظة ويتم الصرف منه بموجب تشريعات محلية يسنها مجلس المحافظة وتنظم الالية وضوابط الصرف لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السادسة/ يمنح مجلس المحافظة صلاحية سن التشريعات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق المادة {115} من الدستور. المادة السابعة/ تقدم الوزارات الاتحادية المعنية ولا سيما الخدمية منها كل ضمن اختصاصه مايقتضي من دعم فعال استثنائي لتنفيذ اهداف هذا القانون بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة. 1-لمجلس الوزراء الاعتراض على التشريعات المحلية الخاصة بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ وروده في الجريدة الرسمية المنشور فيها، والتشريع المحلي الى مكتب رئيس الوزراء وفي هذه الحالة يتوقف تنفيذها لحين البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية العليا. 2-في حال رد اعتراض مجلس الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية العليا او عدم اعتراض مجلس الوزراء ضمن المدة المحددة تعتبر التشريعات الصادرة من مجلس المحافظة لاغراض هذا القانون نهائيا. 3-في حالة نقض المحكمة الاتحادية العليا للتشريع المعترض عليه كاملا يعتبر التشريع ملغيا وفي حال نقض مادة او فقرة منه سينصرف النقض الى ذلك الجزء فقط وتعتبر بقية اجزاء القانون نافذة ونهائية الا ان يرى مجلس المحافظة ان الجزء المنقوض من التشريع يعتبر جوهريا ويصدر المجلس في هذه الحالة قرارا بالغاء كامل التشريع. المادة التاسعة/ يلغى كل نص قانوني اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة عشرة/ ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة بغية رفع الحيف عن المتضررين من تجفيف الاهوار وحقول الالغام التي قام بها النظام السابق بشكل واسع في محافظة ميسان وبغية اعادة تأهيل الاهوار والاراضي الزراعية بحقول الالغام وجعلها صالحة للزراعة والسكن شرع هذا القانون.انتهى27

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي عزم هيئة الاستثمار الوطنية عقد مؤتمرا استثماريا في لندن خلال الفترة القادمة. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الهيئة سبق لها ان عقدت عدة مؤتمرات استثمارية خارج القطر واخرها بلندن في العام الماضي , حيث كان يمكن وصفها بالمؤتمرات الفاشلة بكل ما تعني الكلمة ناهيك عن المردودات السلبية في هدر المال العام من خلال مؤتمرات لا جدوى  استثمارية  منها ". واضاف ان" المصلحة الوطنية تستوجب عقد مثل تلك المؤتمرات داخل القطر من خلال دعوة الشركات الاجنبية للاطلاع بشكل ميداني وعملي على البنى التحتية العراقية واحتياجات العراق الاستثمارية  , كون المؤتمرات الخارجية لا تجدي نفعا للاستثمار في العراق ". واكد المياحي ان" الوضع الامني في العراق جيد لعقد المؤتمرات الاستثمارية الدولية وخير دليل على ذلك انعقاد معرض بغداد الدولي لاكثر من دورة وبحضور كبرى الشركات العالمية فلا نجد اي مبرر لعقد مؤتمرات هيئة الاستثمار الوطنية خارج القطر ". ودعا هيئة الاستثمار  الى" النهوض بالميادين الاستثمارية من خلال وضع خطط ستراتيجية  مقنعة للواقع الاستثماري في القطر  والابتعاد عن عقد المؤتمرات خارج القطر للاغراض الاعلامية  والدعائية  التي لا تتعدى كونها هدرا للمال العام وزيادة في الجهد الحكومي بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للبلد". انتهى